ارام المصري

- في ظل تزايد التساؤلات، ومع قرب صدور الإرادة الملكية بفض الدورة العادية، تتجه الأنظار نحو النواب الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، لا سيما في ما يتعلق بمسألة الحصانة النيابية وإن كان سيتم تنفيذ الاحكام المحكوم عليهم ام سيؤجل الى ما بعد حل المجلس؟

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، أن فض الدورة العادية لمجلس النواب يعني فقدان الأعضاء للحصانة النيابية، وبالتالي يتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

وأكد نصراوين لـرم، أن رفع الحصانة يفتح المجال أمام الجهات القضائية لمتابعة القضايا المقامة بحقهم وتنفيذ الأحكام الصادرة، استنادًا إلى المادة (36) من الدستور الأردني.

وبيّن أن الحصانة ترتبط بفترة انعقاد المجلس، وتسقط حكمًا مع فض الدورة لتعود مجددًا مع بدء الدورة اللاحقة، سواء كانت عادية أو استثنائية.

وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـرم، فإن 10 نواب على الأقل قد يواجهون قرارات قضائية مع فض الدورة، بالإضافة الى طلبات متعددة لرفع الحصانة عن عدد من النواب.