رم - كتب د.طارق خوري

واضح أن تأجيل نقاش قانون الضمان لم يأتِ من فراغ…
بل هو رسالة بأنّ هناك تغييرًا يُطبخ بهدوء.

اليوم لا أحد يستطيع أن يجزم:
من سيجلس على طاولة النقاش؟
هل هو نفس مجلس النواب بذات التوازنات؟
أم أننا أمام تبديل في الأدوار… أو حتى في اللاعبين؟

الأمر لا يتوقف عند النواب فقط…
بل يمتد إلى الوزراء المعنيين،
فإمّا أن هناك تعديلًا قادمًا،
أو إعادة توزيع أدوار،
أو حتى تغيير في طريقة إدارة الملف بالكامل.

حين يُؤجَّل ملف بهذا الحجم،
فهذا يعني أن القرار لم يعد تقنيًا… بل سياسي بامتياز.

والأهم…
أن ما سيأتي لن يكون مجرد نقاش قانون،
بل إعادة تعريف لمعادلة:
من يقرر… ومن ينفّذ… ومن يتحمّل المسؤولية.

#هزّة_غربال

عدد المشاهدات : (4324)