رم - أقر مجلس الأعيان، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون عقود التأمين كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات، ما يعني إعادته إلى النواب.

ويعد مشروع القانون أول تشريع مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة ويهدف إلى تطوير بيئة التأمين وحماية حقوق طرفي العقد، عبر توحيد الأحكام الموزعة في القانون المدني والاجتهادات القضائية، وسد الثغرات التي برزت خلال التطبيق العملي.

وعدل الأعيان المادة (99) من مشروع القانون، التي تجرم شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات "الكروكة"، حيث خفض المجلس قيمة الغرامة لتصبح "لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار"، فيما رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر.

وكان مجلس النواب، أقر عقوبة شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع مضاعفتها في حال التكرار.

كما نصت تعديلات الأعيان على إنهاء عقد التأمين في حال تخلف المؤمن له عن الدفع بعد 60 يوما من تاريخ التبليغ وليس 30 يوما كما أقره النواب.

عدد المشاهدات : (4716)