رم - تُصر الحكومة خلف الكواليس على المضي قدما بإقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يواجه عاصفة من الاعتراض على المستوى الشعبي بالرغم من اجواء الحرب في الاقليم.

وأبلغت الحكومة قيادات في مجلس النواب أنها ماضية قدما في مناقشات ومداولات إقرار القانون حيث اعتبر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن القانون بين يدي مجلس النواب وأن الحكومة ستتقبل ما يقرره المجلس..

لكن خلف الستائر التحذيرات واضحة من أن رفع سن التقاعد محطة ضرورية في التشريع مع أن هذا النص هو الذي يتسبب بإعتراضات غير مسبوقة على قانون يمس التأمينات الاجتماعية ورواتب التقاعد.

ويبدو أن الحكومة بدورها تقوم بالعمل على تطوير بعض الأفكار مثل موافقتها على توسيع مظلة الضمان الإجتماعي لتشمل العاملين في قطاع النقل عبر التطبيقات “ديلفري” وهُم بالآلاف حاليا من الشباب الأردني وهي من الأفكار التي يرى بعض النواب أنها تخدم توجههم للعبور بالقانون..

والفكرة الثانية قد تنتهي بما أسماه النائب محمد هديب توافقات أولية بين الحكومة وكتل المجلس على تخفيض سن رفع التقاعد إلى 4 سنوات بدلا من خمس سنوات.

ولا يزال قانون الضمان الاجتماعي يخطف الاضواء لا بل يسيطر عليها بصفة عامة بالرغم من ضجيج التصعيد العسكري في الاقليم وبالرغم من جدل الصواريخ الإيرانية وتأثيرات وتداعيات الحرب.

ولا يوجد حتى اللحظة ما يمكن وصفه بمعادلة توافقية لإقرار هذا القانون المهم والخطير والذي يهدف كما تشرح الحكومة للحفاظ على المركز المالي لمؤسسات الضمان الاجتماعي وهي مؤسسات الاكثر اهمية في قطاع التأمينات والخدمات على المستوى المحلي.

لكن الحكومة في ذات الوقت وبالرغم من ضجيج الحرب في الإقليم تتجه قريبا لإرسال قانون آخر مثير للجدل هو قانون الادارة المحلية وسيرسل للمجلس التشريعي قبل نهاية الدورة العادية الحالية للبرلمان لطهيه على نار قد لا تكون هادئة

علما بأنه يتضمن تغييرات شمولية مثيرة للجدل أيضاً على مستوى لجان الإدارة المركزية في المحافظات وعلى مستوى المجالس البلدية المنتخبة والتي كانت الحكومة قد حلتها في وقت سابق دفعة واحدة ولأسباب غير مفهومة بعد.

ويبدو أن ما تريد الحكومة أن تقوله هنا إنها معنية بعبور القانون الجديد وإجراء الانتخابات البلدية المقبلة مع نهاية صيف العام الحالي بالرغم من أجواء وضجيج الحرب والتصعيد العسكري..

عدد المشاهدات : (4250)