رم - محرر الشؤون البرلمانية
علمت رم أن أعضاء مجلس النواب تفاجؤوا بمسودة تعديلات قانون الضمان الجديد التي أقرتها الحكومة حيث علموا بها من وسائل الإعلام حالهم حال المواطنين
هذا الأمر خلق حالة من الغضب والسخط في الأوساط النيابية حسب مصادر رم، وهذا ما عبر عنه عدد من النواب بتصريحات إعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم من التزم الصمت خشية خسارة علاقاته مع الحكومة..
وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات وهو رئيس سابق لمجلس النواب يغيب عن المشهد تماما، حيث كان يجب عليه الترتيب المسبق مع النواب ووضعهم بصورة كل ما يحدث وهذا دوره الأساس، وهذا أيضا ما اعتدنا عليه سابقا في عهد من سبقه في الموقع كالمعايطة وعزايزة الخريشا وغيرهم
مصادر رم أكدت ان من يقوم بدور إطفاء الحرائق حاليا ويتواصل مع النواب بهذا الملف هو وزير العمل خالد البكار ومن خلال توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء حيث يقوم بمحاولات هدفها منع النواب من الإدلاء بأي تصريحات ضد القانون وإجهاض أي محاولة للتوافق النيابي ضد القانون.
النواب غاضبون من الوزير العودات ويرون أنه لم يقم بدوره بالتنسيق مع النواب ووضعهم بكل ما يجري، رغم علمهم أن ما يقوم به بعدم التواصل معهم هي تعليمات الرئيس..
في المقابل يرى نواب حسب ما تحدثوا لرم ، أن التشاركية والتنسيق النيابي الحكومي في أضعف حالاته ما بين رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب حيث لم يعقد أي اجتماع تشاوري أو تنسيقي خلال الفترة الماضية على الإطلاق حتى أن رئيس الوزراء اجتمع بكتل نيابية ولم يجتمع بالمكتب الدائم..
يبدو أن هذا الملف وكما كانت أشارت رم سابقاً في مواد نشرتها وحذرت من مغبة هذا القانون وقوانين أخرى ستلحقه كضريبة الأراضي والمسقفات والإدارة المحليَّة وغيرهما سيتسبب بأزمة كبيرة في العلاقة ما بين الحكومة والنواب والشعب إذا لم يتم تدارك الأمر والعمل بتشاركية واقرار ما يمكن قبوله شعبيا قبل أي شيء..