رم - طرح حزب العمال سؤالا دستوريا تسائل من خلاله بهل يجوز لشخص ان يقسم اليمين الدستورية قبل اعلان اسمه في الجريدة الرسمية باعتباره اصبح عضوا في مجلس النواب؟

وأوضح الحزب في ادراج على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "حتى اللحظة اسم السيد حمزة هاني محمد خليل لم ينشر في الجريدة الرسمية، كما لم ينشر قرار مجلس المفوضين بشأن المقعد الشاغر، فكيف يقسم اليمين اليوم في مجلس النواب قبل تكون مركزه القانوني حيث ان النشر ليس اجراءا شكليا بل متطلب دستوري لاعلان بدء حقوق النيابة!!؟

عدد المشاهدات : (4403)