رم - خاص

أظهر تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات مجلس الخدمات المشتركة/ محافظة عجلون لعامي (2022، 2023) تبين وجود عدد من الملاحظات المالية والإدارية.

ففي قسم الشؤون المالية، كشف التقرير صرف مكافآت مالية للفترة (2015-2022) بدل جلسات لرؤساء المجلس خلافاً لكتاب رئيس ديوان التشريع والرأي والمتضمن أن رئيس المجلس لا يعتبر عضواً لغايات صرف المكافأة الممنوحة لأعضاء المجلس كونه يتقاضى مكافأة شهرية تم تحديدها بموجب قرار مجلس الوزراء.

وفي قسم الحركة، أشار إلى عدم تنظيم وإصدار أوامر الحركة إلكترونياً بالرغم من تركيب وحدات التتبع الإلكتروني على المركبات.

عدد المشاهدات : (4468)