رم - في تعليقه على قرارات الحكومة برفعُ قيمة تعرفة المياه والصرف الصحي , عزا النائب السابق طارق خوري تلك القرارات بأنها نتيجةُ العجز من الجهات المسؤولة عن وقف السرقات.

وتابع انه وللأسف، دائمًا ما يتمّ اللجوء إلى الحلّ الأسهل وهو جيب المواطن، حتى لو كان ذلك على حساب ترك "حرّامية المياه" خارج المساءلة , موجها عتبه لمجلس النواب وتحميله مسؤولية ذلك وعدم وقوفه بوجه الحكومة بعدم تمرير القرار ,من خلال قوله "إنَّ للشعب على نوابه كمبيالات ضخمة وكثيرة .. لم تُسدد بعد"

عدد المشاهدات : (6224)