رم - أكد النائب معتز الهروط أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير لا يمكن التعامل معه كمجرد ملاحظات إدارية، بل يشكل وثيقة إدانة رسمية لأداء حكومي فشل في حماية المال العام، محملاً الحكومة مسؤولية استمرار المخالفات رغم وضوحها وتكرار التحذير منها.

وقال الهروط، في مداخلة نيابية، إن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 كشف عن استمرار أكثر من 40% من المخالفات دون تصويب، على الرغم من توجيه تقارير وإنذارات سابقة، ما يعكس خللًا خطيرًا في منظومة المتابعة والمساءلة، ويؤشر إلى غياب الإرادة الجادة في معالجة التجاوزات.

وأضاف أن تجاهل ما ورد في التقرير يضرب ثقة المواطنين بمفهوم المحاسبة، ويحوّل التقارير الرقابية إلى “حبر على ورق”، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يفتح الباب أمام تطبيع المخالفات وتحويلها إلى ممارسة مقبولة داخل بعض المؤسسات.

وانتقد الهروط ما وصفه بـ”انهيار خط الدفاع الأول عن المال العام من الداخل”، مشيرًا إلى أن قيام وحدات رقابة داخلية بصرف مكافآت لنفسها، كما ورد في التقرير، يمثل تضارب مصالح صارخًا وانقلابًا على وظيفة الرقابة، ويمس بشكل مباشر الأمن الرقابي للدولة.

وشدد على أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بحق المخالفين، مؤكدًا أن تشكيل لجان شكلية أو الاكتفاء بالتبريرات لم يعد مقبولًا أمام حجم التجاوزات المثبتة رسميًا.

وقال: “عدم التحرك السريع يعني شراكة ضمنية في الخطأ، والتغاضي هنا يتحول إلى مسؤولية سياسية”.

وختم الهروط بالتأكيد على أن الفساد، إذا لم يحاسب، لن يبقى استثناءً، بل سيتحول إلى منظومة قائمة، داعيًا إلى إعادة الاعتبار الحقيقي لدور ديوان المحاسبة، وربط تقاريره بإجراءات تنفيذية واضحة تضمن حماية المال العام وصون هيبة الدولة.

عدد المشاهدات : (4851)