رم - خاص

قال النائب حمزة الحوامدة في حديثه لوكالة أنباء رم أن اجتماع لجنة البيئة والمناخ في مجلس النواب مع اتحاد الجمعيات البيئية كان لقاءً نوعيًا وتأسيسيًا جاء بناءً على طلب “لجنة البيئة والمناخ”، للوقوف على أبرز التحديات البيئية ورسم أطر شراكة حقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني بشقيها التطوعي والخيري ومجلس النواب بصفتيه التشريعية والرقابية.

وأوضح الحوامدة أن اللقاء لم يكن تعارفيًا فقط، بل انتهى بمخرجات واضحة عبر رسم خارطة طريق للانتقال إلى مرحلة عمل قادمة، تضمنت تحديد أولويات ضرورية، أبرزها مراجعة وتعديل التشريعات الناظمة للعمل البيئي بما ينسجم مع الأطر والمعايير العالمية.

وأشار إلى وجود قضايا بيئية ساخنة أبرزها ملفات القطار والبوتاز إلى جانب تحديات التصحر وضعف الإقبال على الأبنية الخضراء، وآثار التغير المناخي التي تتسبب بفيضانات في الجنوب، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في الوصول إلى تشريع أفضل ورقابة أكثر حصافة عبر اشتباك مؤسسي منظم مع جهات الاختصاص.

وشدد الحوامدة على أن النهج المتبع تشاركي ولا يقتصر على مطالبة الحكومة بالتنفيذ فقط، لافتًا إلى وجود نضج ووعي واشتباك صحي بين السلطتين التشريعية والرقابية والتنفيذية، وبمباركة الجمعيات البيئية، بما يعزز فرص النجاح.

وبين ل"رم" أن العمل البيئي الذي تقوده الجمعيات هو عمل تطوعي ووطني بامتياز، مع وجود شراكة حقيقية مع الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارات البيئة والصحة والمياه والزراعة والتعليم والإدارة المحلية، خاصة في ملفات التصنيف والتدوير، وصولًا إلى تشخيص واقع المشهد البيئي ووضع سيناريوهات أفضل للمستقبل.

عدد المشاهدات : (4235)