رم - أكد النائب أيمن البدادوة خلال مناقشة الموازنة العامة أن التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن ليس نقص الموارد، بل سوء إدارتها، مشدداً على أن الحكومة ما زالت أسيرة قرارات مترددة وسياسات غير واضحة أثرت على قطاعات اقتصادية حيوية، خاصة في ملف الاستيراد والإيرادات.

وقدم البدادوة خمسة محاور تنتظر الحلول وهي: الإعلام، والقطاع الخاص، والمال العام، والاستثمار، والتنمية، مؤكدًا أن الإصلاح يبدأ بتحسين أوضاع العاملين وتمكينهم من أداء دورهم الرقابي.

كما دعا البداوة إلى ضرورة اعطاء الإعلام الدور الرقابي من أجل ضبط محتوى منصات التواصل التي وصفها بأنها أصبحت تهدد وعي الشباب وقيم المجتمع.

وشدد على أن توفير الأمان الوظيفي والرواتب العادلة باعتبارهم أساس الاقتصاد الحقيقي

وطالب البدادوة بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين وتخفيف أعباء المخالفات وأسعار المحروقات.

كما شدد على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان الأردني وإعطاء الفرص للشباب، مطالباً بإعفاء مؤسسة المتقاعدين العسكريين من الضرائب لدورها الوطني في خدمة آلاف الأسر.

وختم البدادوة حديثه أن الأردنيين لا يبحثون عن معجزات، بل عن إدارة عادلة وقرارات شجاعة تعيد الثقة وتحقق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن.

عدد المشاهدات : (5939)