رم - آرام المصري

أكد نائب نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة نذير النتشة، أن قرار الحكومة الأخير بفرض ضريبة بنسبة 16% على الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن 200 دينار يُعد خطوة مهمة باتجاه تعزيز العدالة بين التجارة المحلية والطرود القادمة من الخارج.

وأوضح النتشة في تصريح لـرم، أن هذا القرار ينسجم مع مطالب القطاع المتكررة بـ المساواة في احتساب الضريبة والجمارك بين التجارة المحلية والطرود البريدية، لما لذلك من أثر مباشر في تحقيق منافسة عادلة وحماية حقوق الطرفين.

وأشار إلى أن اعتراض القطاع كان موجّهًا في الأساس إلى القرار السابق الذي لم يُطبق بالشكل الأمثل، مؤكّدًا أن التعديل الجديد يشكل تحسنًا لكنه ما يزال بحاجة إلى استكمالات إضافية لضبط الفجوة بين السوق المحلي والتجارة الإلكترونية الخارجية.

وبيّن النتشة أن نسبة تسرب المبيعات إلى الخارج ما تزال مرتفعة، وتصل إلى 37% وهو ما يشكل خسارة مباشرة لخزينة الدولة ويضع ضغط أكبر على المحال التجارية.

وفيما يخص الحركة الشرائية، أوضح أن الأسواق رغم دخول موسم الشتاء ووصول أكبر تشكيلة من الموديلات الشتوية، إلا أن الحركة ما تزال ضعيفة، وهو ما يزيد العبء على التجار الذين جهزوا محالهم بكميات كبيرة من البضائع.

وأكد النتشة أن القطاع يحتاج إلى حزمة إجراءات مكملة لضمان العدالة الكاملة بين الطرفين وتحفيز السوق المحلي، خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية وتراجع قدرة المستهلك الشرائية.

عدد المشاهدات : (4213)