كتب علي السنيد

يتطلع الاردنيون لان تقاد المؤسسات العامة في الاردن، من خلال شخصيات تحمل فكراً تقدمياً، ورؤية تجديدية كي لا تتكلس الدولة، وتسود الرجعية في المجال العام.

وهذه الشخصيات التي تتولى المسؤوليات الدستورية يجب ان تكون لها رمزية، ومأثورة لدى الناس، و تعد معيارا في النزاهة والاستقامة، والبعد عن مواطن الشبهات، ومثالا يحتذى في الالتزام القانوني، والدستوري، ولديها موثوقية لدى الرأي العام بناء على سجلها الوظيفي، والوطني النظيف، ولكي ترفع منسوب الوعي العام، والانجاز في الاردن، ولا تغرق المجتمع في النفعية، والانتهازية، والتسلق.

ويتوق الاردنيون لقيادات نوعية تتمتع بالحيوية، والانفتاح على الاردنيين، والصدق الوطني، والاندفاع، وتكون ابداعية، وتطلق المبادرات الواعية، والحقيقية لتغيير الواقع المأزوم، ولا تميل للبحث عن المكاسب الشخصية ، والعائلية، والشللية، او تدير دفة الشركات الخاصة، والمصالح المخفية على حساب الادارة العامة، وتعنى فقط بالتمثيل، والاستعراض الوطني، وتدبيج الادوار الرسمية الجامدة.

ولكي تخرج الدولة من سياق ازمتها الراهنة المتمثلة في تراجع اداء مؤسساتها العامة ، وانكفاء الحياة السياسية، وسيادة اجواء الاحباط التي باتت تجتاح الناس.
ونحتاج وطنيا لطريقة جديدة في التفكير، واطلاق المخيلة، وتجازو مصالح النخب، ولاستيعاب الطاقات الشابة المتنورة، وخرط الاجيال في مسيرة الدولة الاردنية، ولكي تحقق ريادتها.

ونحن لا يمكننا القفز عن الواقع الراهن، وتداعياته المؤلمة، وما وصلنا له من فقدان الثقة بين الدولة وقطاعات واسعة من الاردنيين، واصبحت الرواية الرسمية لا تلقى قبولا في الاوساط الشعبية، وذلك تبعا لنوعية بعض السياسيين التي ظلت تتصدر الواجهة السياسية لعقود، وتنفرد في صبغ الدولة بصبغتها، وتفشل في التواصل الايجابي مع الناس من خلال خطابها التقليدي البائس .

والواقع لا يمكن تجميله مهما ركزنا على الصورة الاعلامية البراقة فمعظم الشخصيات العامة في الاردن معروفة لدى الرأي العام ، والنشطاء في المجال السياسي، ومدرك لدى الناس مدى امانة من شغلوا المواقع العامة ، واخلاصهم الوطني، وكيفية التزامهم بالقسم الدستوري.

وتم رصد سلوكهم في محطات سابقة، وليست تخفى طريقة التفكيرالتي تدفع الساسة لاتخاذ قراراتهم، وسجلهم العام مطلع عليه، وكل من تربح من العمل السياسي، او استغل السلطة، او اثرى من الوظيفة العامة، والمال الحرام، او تعامل بالجهوية والمناطقية، او خالف معايير النزاهة والاستقامة سيظل اسمه عالقا في الذاكرة الشعبية حتى، وان لم تطاله القوانين.

والوزراء ، ومعظم من شغلوا المناصب العليا في الدولة معروفة ادق التفاصيل عن حياتهم في مناطقهم، ويعرف المحيطون بهم بالضرورة مستوياتهم المعيشية السابقة قبل تولي الوظيفة العامة، وكل العاملين في المجال العام مكشوفون للرأي العام الذي لم يعد يثق باحد، ويتداول اخبار تعيينات الاقارب والاصحاب، والاصهار في اطار الدائرة الضيقة مع كل قرار حكومي جديد يصدر بهذا الخصوص.

وهذا ما اوجد رأياً عاماً سلبياً في الاردن، واثر على المزاج العام، وانعكس في اللقاءات، والندوات، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
والذاكرة الشعبية الاردنية لا تنسى التضليل الذي جرى في كل المراحل السابقة، ووعود القادم اجمل وكل مر سيمر ، وقد انكشفت لعبة الارقام المضللة لمؤشرات الدولة الاقتصادية، وضبط المديونية التي كانت تشهد ارتفاعاً صاروخياً، ووهم التنمية، وجذب الاستثمار، وتشغيل مليون اردني في غضون عشر سنوات مضى اكثرها دون جدوى، ووعود الرفاه المستحيلة، وارتفاع الاسعار الصامت، وتضاعف اثمان خدمات المياه والكهرباء، والضرائب التي تتزايد دون الاعلان عنها، وكذلك اجراءات التعيين على الوظائف العليا الشكلية، وتدوير المناصب .