رم - في سابقة غير اخلاقية تشهدها جامعه رسمية لاول مرة وتتخذ اجراءات صارمة بحق مرتكبيها
طرد عدد من الموظفين بعد اكتشاف ممارسات غير اخلاقية وبرادي مغلقة ومنقبات في مختبر هندسة العمارة
رفضوا فتح باب المختبر لعميد الكلية وتم فتحه عنوه
الادارية ترد طعنا لموظف تم الاستغناء عن خدماته وطعنان قيد النظر من المتورطين في القضية
خالد العجارمة
ردت المحكمة الادارية " موضوعا" قرارا يتعلق بموظف طعن في قرار الاستغناء عن خدماته من جامعة رسمية .
وبين القرار وفق الهيئة الادارية التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي ومحمد المومني بان الطعن كان ضد المجلس التاديبي الاستئنافي في الجامعه المذكورة بقضية شهيرة " لموظفي مختبر بكلية الهندسة".
وتبين وفق الوثائق ان الموظف سبق لرئيس الجامعه وبعد ثلاثة شهور أن وجه له انذارا .
ووردت ملاحظات الى عميد كلية الهندسه في الشهر ذاته حول واقعه اثناء زيارة ديوان المحاسبة بعد وقوع حريق في احد مختبرات كلية الهندسه ومخالفات مريبة في احد المختبرات.
وهنا قرر عميد كلية الهندسة التفتيش على المختبر المذكور ولدى وصوله للمختبر امتنعت موظفة المختبر عن فتحه بحجة عدم وجود المفتاح.
وعندها طلب العميد اثنين من النجارين لفتح المختبر عنوه حيث تبين وجود مواد مريبة داخل المختبر تدلل على اعمال غير اخلاقية كانت تجري في المختبر ونوافذ المختبر مغلقه بسواتر .
العميد مباشرة وجه كتاب لرئيس الجامعه بالواقعه وان الموظف المعني من بين الذين حاولوا اعاقة عمل موظفي ديوان المحاسبه .
رئيس الجامعه شكل لجنة تحقيق للمذكور وعدد من الموظفين المعنيين واصطحابه لسيدة منقبه الى احدى المستودعات بحسب الكاميرات والتي نسبت باحالة المتهمين للمجلس التاديبي.
اللجنة التأديبية الابتدائية اوصت بالاستغناء عن خدماته والمجلس التاديبي الإستئنافي رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار والذي وافق عليه رئيس الجامعه .
المحكمة الادارية رأت ان قرارات المجلس التاديبي الاستئنافي كان سليما وان المخالفات تستحق العقوبة وموافقة للاصول والقانون وان افعال الطاعن تشكل اخلالا بالوظيفه واخلاقياتها وتتنافى مع مسؤولياتها العامة والقيم الدينية وتتنافى مع القيم الاخلاقية وان القرار كان سليما مما يستدعي رد الدعوى موضوعا قرارا قابلا للطعن امام الادارية العليا .
وبلغ عدد الذين تم الاستغناء عن خدماتهم وتقدموا بالطعن في قرارات الجامعه ثلاثة موظفين بينما العدد العدد الكلي للذين تم طردهم اثر هذه الفضيحة لايعرف لغاية الان .