آرام المصري

قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، إن الحكم القضائي الصادر بحق أحد النواب بالحبس لمدة سنة ليس حكمًا قطعيًا، وإنما قابل للطعن بطرق الاستئناف.

وأوضح نصراوين في تصريح لـ"رم" ، أنه في حال صدر حكم قطعي بحق النائب بالحبس لمدة تزيد عن سنة، فإنه يُعتبر قد فقد أحد شروط العضوية في مجلس النواب كما نصّت المادة (75) من الدستور، وبالتالي تسقط عضويته حكمًا ويتم استبداله وفق أحكام القانون.

وبيّن أنه إذا كانت مدة الحبس أقل من سنة، فإن الحكم القضائي لا يؤثر على عضوية النائب في مجلس النواب.
وأشار نصراوين إلى أنه من المبكر جداً إثارة الجدل القانوني والدستوري حول عضوية النائب في المجلس، خاصة أن الحكم لا يزال غير قطعي، وما زال يملك حق الطعن فيه، لافتًا إلى أنه يجب انتظار صدور القرار القطعي في القضية قبل الحديث عن الوضع الدستوري.