رم - دعا مواطنون في الأغوار الجنوبية سلطة وادي الأردن في اللواء إلى الإسراع في إيجاد الحلول الملائمة لعملية توزيع الوحدات السكنية على المتقدمين للاستفادة منها. لافتين إلى أن العديد من الطلبات تقبع في أداراج السلطة منذ سنوات.

وبين الناشط جبريل المشاعلة من منطقة غور الصافي أن التأخير في تخصيص الوحدات السكنية (أراض السكن داخل التنظيم) يدفع ببعض المواطنين إلى البناء في بعض الأحياء دون ترخيص (اعتداء على اراض الحزينة) ولاحقا يواجهون مشكلة عدم إيصال الخدمات من ماء وكهرباء لعدم وجود ترخيص مسبق بالبناء, ما يضعهم إزاء معاناة أخرى مع حقهم في الحصول على هذه الخدمات الاساسية لحياة كريمة، مشيرا الى ان العديد من المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط التخصيص حصلوا على وحدات سكنية في منطقة غور مدسوس، تم سحبها منهم لاحقا بحجة قربها من مكب النفايات وهم ملتزمون بقروض بنكية ولم يحصلوا على بدائل لها رغم الوعود بذلك، فضلا عن أن العديد من المؤسسات الاقراضية تطلب قوشان ارض لتقديم القروض.

واكد مواطنون من مختلف مناطق الأغوار بان هنالك من تقدم للحصول على تخصيص وحدة سكنية منذ ما يزيد على عشر سنوات، منهم المواطن يزن النواصرة من غور المزرعة الذي أكد بانه متقدم للحصول على وحدة سكنية منذ ما يزيد على 15 عاماً، وهو متزوج منذ 25 عاماً وعمره الآن 50 عاماً، لافتاً إلى حالة من التوهان يعيشها المتقدمون بهذه المعاملة بين سلطة وادي الأردن وبلدية الأغوار الجنوبية، حيث يلقي كل منهما المسؤولية على الآخر في إنجاز المعاملات اللازمة لترخيص وتخصيص الاراضي. علماً بأن هناك مناطق شاسعة فارغة في اللواء الذي تمتد حدوده الإدارية بطول 90 كلم، ويمكن تنظيم مساحات من هذه الأراضي وتخصيصها للمواطنين لغايات السكن تبعاً لاحتياجهم السنوي المتنامي.

من حهته أوضح مساعد متصرف الأغوار الجنوبية فراس العجالين بأن بعض معاملات تخصيص الوحدات السكنية تتأخر وهي حالات محدودة بسبب إشكالات قانونية مرتبطة بها، وغالباً سببها قيام بعض المواطنين بالبناء على أراض دون الحصول على التراخيص اللازمة أو التخصيص المسبق قبل البناء. ولاحقاً يتقدم بالمطالبة بتخصيصها رغم عدم وجود تنظيم مجهز لهذه الغاية.

فيما تنفي سلطة وادي الأردن صلاحياتها باتخاذ قرارت نهائية في تخصيص الأراضي لغايات السكن في الأغوار الجنوبية. وأكد المساعد الإداري لسلطة وادي الأردن في الاغوار الجنوبية المهندس رائد الصعوب بأن جميع هذه المعاملات تحول إلى مساعد الامين العام لسلطة وادي الاردن للبت فيها، وبعض معاملات التخصيص يتأخر إنجازها بسبب وجود بعض الإشكالات القانونية حولها، من ذلك عدم وقوع القطعة ضمن تنظيم مخدوم للبلديات. الراي

عدد المشاهدات : (7644)