رم - أفادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، تواصل التعنت ورفض أي مبادرة قد تؤدي إلى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة "التجويع" كسلاح حرب ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع السكان المدنيين.


وجاء ذلك في بيان صحفي ألقاه القيادي في الحركة، الدكتور عبد الرحمن شديد، الجمعة، تناول خلاله مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والإنسانية في القطاع، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتدهور الأوضاع المعيشية بشكل كارثي.

وأوضح شديد أن قيادة الحركة تبذل جهوداً دبلوماسية واسعة، بالتنسيق مع عدد من الوسطاء والدول الإقليمية، لطرح رؤية متكاملة تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملاً لقوات الاحتلال من غزة، ورفعًا شاملًا للحصار، بالإضافة إلى إبرام صفقة تبادل أسرى مشرفة، مؤكدًا أن "الكرة الآن في ملعب الاحتلال".

وأشار إلى أن حماس قدمت في 17 أبريل/نيسان الماضي مبادرة عبر الوسطاء، تتضمن اتفاقاً شاملاً ومتزامنًا يشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملاً من القطاع، ورفع الحصار بشكل كلي، وإدخال المساعدات الإغاثية، والبدء بإعادة الإعمار، إضافة إلى صفقة تبادل أسرى يتم خلالها إطلاق سراح كافة الأسرى "الإسرائيليين" دفعة واحدة، مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

كما تتضمن المبادرة أيضًا اتفاقًا على وقف إطلاق نار طويل الأمد يمتد لخمس سنوات بضمانات دولية وإقليمية، لضمان استقرار الأوضاع في القطاع وإنهاء المعاناة الإنسانية.

وذكر شديد، أن اللجنة المقترحة لإدارة غزة تتكوّن من مستقلين تكنوقراط بكافة الصلاحيات والمهام، وفق المقترح المصري للجنة الإسناد المجتمعي، بما يضمن تسيير شؤون القطاع بعيدًا عن التدخلات السياسية المباشرة، وبما يحقق الأمن والخدمات لشعبنا في ظل المرحلة الحرجة.

واتهم شديد حكومة الاحتلال برفض هذه الرؤية الشاملة، والعمل على تجزئة الملفات، وتوسيع نطاق القتل والتدمير، دون اكتراث لحياة جنودها الأسرى في غزة، بل باستخدام معاناتهم كورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.

وأكد شديد، أنه ورغم ذلك، أكدت الحركة للوسطاء أنها تتعامل بكل مسؤولية وإيجابية مع أي أفكار أو مقترحات تضمن، في نهاية المطاف، الوقف الدائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل حقيقية وعادلة.

وفي سياق متصل، حمّل شديد الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة استهداف سفينة "الضمير" في المياه الدولية، والتي كانت متجهة إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار، واصفًا العملية بـ"القرصنة الصهيونية وإرهاب الدولة"، مطالبًا المجتمع الدولي بإدانة الجريمة ومحاسبة الاحتلال على انتهاكه للقانون الدولي.

وأشاد بشجاعة طاقم السفينة والناشطين المشاركين فيها، داعيًا إلى تسيير قوافل إنسانية متتالية رغم تهديدات الاحتلال، في إطار جهود كسر الحصار المتواصل منذ سنوات.

كما ثمّن شديد موقف الحكومة الإسبانية التي أعلنت وقف تصدير السلاح للاحتلال، واصفًا الخطوة بأنها في الاتجاه الصحيح، داعيًا باقي الحكومات حول العالم لاتخاذ إجراءات مماثلة لوقف الدعم العسكري والسياسي "لكيان يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في غزة"، على حد تعبيره.

وأكد أن ما يتعرض له قطاع غزة من حصار وتجويع وقتل جماعي يمثل جريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان، محمّلاً الدول الداعمة للاحتلال بالسلاح والسياسة مسؤولية مباشرة عن الجرائم والمجازر التي يشهدها القطاع، ومطالبًا بإحالة قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

وطالب شديد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومحكمة العدل الدولية، بالتحرك الفوري لإجبار الاحتلال على فتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال الغذاء والماء والدواء لإنقاذ المدنيين، وإدخال شاحنات المساعدات المتكدسة عبر معبر رفح.

عدد المشاهدات : (6373)