عنود ابو العوف

يتخوف الكثير من فكرة التبرع بالأعضاء ويترددون من الانضمام لقائمة المتبرعين والتي تعتبر عملاً انسانياً قد يساهم في إنقاذ حياة ملايين من الأشخاص ممن هم في أمس الحاجة، أصبحت عملية التبرع بالأعضاء منتشرة بشكل كبير فالكثير من الأشخاص يتعرضون للحوادث تكون سبباً لموتهم سريرياً فإما أن يكونوا متبرعون ويحملون بطاقة تبين ذلك، او منهم من يقدم أهاليهم على الموافقة بالتبرع بأعضائهم كالقلب والكلى والقرنية بالإضافة إلى عظم الفخذ وغيرها.

و كان رأي الأفراد في قضية التبرع بالأعضاء بأن الفئة الأولى كانت مؤيدة للفكرة من بينهم، (حمزة الفصل ) أكد أنه يشجع على قضية التبرع بشدة، فإن الجسد مصيره بما فيه من أعضاء التحلل بالنهاية لكن عند التبرع تكون سبب لنجاة أشخاص آخرين، موضحاً أن أحد أفراد عائلته اوصى قبل وفاته بالتبرع في قرنية العين لأشخاص بحاجة لها من ضمن مئات الأشخاص الذين ينتظرون، فتم تنفيذ وصيته وكان سبباً لإعادة البصر لشخص ما. 

وتقول (نور البوريني)  إنها مع فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لأن نتيجة التبرع قد تكون سببًا لحياة إنسان قد كان يُعاني من قبل، موضحة بأنها بحاجة ماسة لمتبرعاً لخالتها التي  تعاني من مرض الكلى، وتأكد بأن للوقت الحالي لم يوجد  متبرعين للبدء بإجراءات عملية التبرع .

وتضيف ( فريال الطويل ) مؤكد رفضها التام لقضية التبرع ، بأن لم يذكر نصًا في القرآن الكريم والسنة النبوية بعينه يذكر قضية التبرع إلا أنه اجتهاد فقهاء وعلماء الدين واختلاف الآراء فيها من محلل ومحرم لها, وأن أعضاء الجسد ليست ملكًا لها فلا يجوز التبرع بها .

وتأكد بأن شعور الأمهات مختلف اتجاه القضية لإنها لا تعلم قضاء الله أولاً ومن سيغادر أولاً, ولديها تخوف من منظر ابنائها كيف سيكون حالهم بعد التبرع بأحد الأعضاء مثل (القرنية). 

وفي استطلاع أجرته وكالة رم للأنباء حول موضوع التبرع بالأعضاء البعض كان مؤيد لفكرة التبرع بالأعضاء لمساعدة من هم بحاجة لأحد أعضاء الجسد ويكون سبب لإنقاذ حياة أشخاص آخرين وكان من من ضمن نتائج الاستطلاع أشخاص قاموا بعمل بطاقة التبرع بالأعضاء بعد وفاتهم والبعض الآخر معارض لأن جسم الإنسان هو ملك لله وحده ولا يجوز التبرع بأحد الأعضاء بأي شكل من الأشكال.

ويتحدث أحمد شاكر نائب رئيس جمعية التبرع بالأعضاء، أن الجمعية تأسست عام ١٩٩٧ ويرأسها حالياً سمو الأمير رعد بن زيد أمير الإنسانية، مؤكداً على دورها في تشجيع المواطنين على التكافل فيما بينهم لتخفيف المعاناة التي قد يسببها فقدان أحد أعضاء جسم الإنسان، وتشجيع أولياء أمور الأفراد الذين توفاهم الله للتبرع بالأعضاء التي يمكن أن يستفاد منها في إنقاذ حياة أشخاص آخرين أو تحسين نمط حياتهم وإبراز مدى أهمية التبرع بالأعضاء لدى المواطنين من خلال قيام الأطباء بالتوعية والتوجيه التي تخص هذا المجال.

وأضاف شاكر بأن تعطى الأولوية بالزراعة لمن هم أكثر تطابق من حيث زمرة الدم أو النسيج مؤكد على مراعاة وصية المريض وذويه إذا كان لديه رغبة بإعطاء الأعضاء المتبرع بهم لأشخاص معينة لأسباب قد تكون عائلية أو اجتماعية.

وأكد شاكر على آلية التعامل مع الأشخاص المتبرعين بعد الوفاة، والتي تتم عندما تنتهي إجراءات تقرير موت الدماغ للمريض المؤهل للتبرع بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه  فيقوم الطبيب المشرف بإبلاغ عائلته بحالة موت الدماغ لديه، وأن يتابع تواصله بعائلة المتوفى وابلاغهم بنجاح العمليات الجراحية وما ترتب عليها من منح فرص حياة أفضل للمرضى المستفيدين من الأعضاء التي تم التبرع بها.

وفي عام 1972 أجريت في الأردن أول عملية زراعة عضو (كلية) ناجحة موثقة في العالم العربي، وكانت لعسكري أردني، وكان المتبرع من مدينة حيفا في فلسطين المحتلة توفي إثر حادث سير ويسكن في منطقة الأشرفية.
أما إحصائيات المتبرعين بالأعضاء في الأردن، تقول أمينة السر في الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء رانيا جبر إن هناك أكثر من 50 ألف بطاقة توصية بالتبرع بالأعضاء مسجلة لدى الجمعية ولدى مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء الموجودة في وزارة الصحة.

ويمكن لأي شخص في الأردن التوقيع على بطاقة التبرع، لكنها لا تعد ملزمة قانونا لأهل المتوفى، لأنها لا تكون موثقة لدى كاتب العدل، وغالبا ما يتراجعون عنها، لهذا توصي الجهات العاملة على النشر وأخبار المتبرع لأهله واصدقائه بوصيته او توثيق التبرع من خلال ورقة قانونية لدى محامي.

ومن خلال مبادرة ( من_ بعدي_ حياة) التي اطلقها طلاب الجامعة الأردنية للتوعية بأهمية التبرع، فقد دخل الأردن  في عام 2013 موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية بتسجيله أعلى رقم لعدد الموصين بالتبرع بقرنياتهم، إذ تمكنت حملة "من عيوني حياة" من جمع 3540 متبرعا، كاسرة بذلك الرقم الأعلى عالميا (2262) الذي سجل في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال الدكتور أنس الخلايلة عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء، بأن قضية التبرع بالأعضاء من القضايا الآنية و المعاصرة تحدث عنها الفقهاء المعاصرون الذين اختلفوا في مشروعية التبرع، فمنهم من أجازها وأعتبرها إنقاذًا للأرواح وتخفيفًا للآلم عن أصحاب المعاناة انطلاقًا من قوله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)؛ لمن أجاز التبرع ووضع ضوابط وشروط  عملية التبرع.

في حين أن البعض الآخر يعتبر قضية التبرع حرام، وأضاف الخلايلة بعض الفقهاء اعتبروا قضية التبرع "غير جائزة وحرام شرعًا" حيث أن الإنسان يتبرع بما لأ يملك وإنما الجسد والأعضاء ملكًا لله وحده ولا يجوز للإنسان التصرف بها، مؤكد أن لكل دولة دائرة إفتاء خاصة بها وأنهم أجازوا مسألة التبرع ضمن حدود وضوابط شرعية. 

وأشار الخلايلة، أن الإسلام أجاز التبرع بأي عضو من أعضاء الجسد شرط أن تتم عملية التبرع بعد الوفاة؛ وعدم مشروعية التبرع بأي عضو يؤدي إلى فوات منفعة للإنسان المتبرع مضيفاً بأن مسألة التبرع بالعظام جائزة شرعًا بشرط انه لا يوجد سبل أخرى لعلاج المريض إلا بأخذ عظام من الشخص المتوفي. 

وتابع الخلايلة نقلًا عن فقهاء الدين الإسلامي وجوب تحقق الطبيب من نجاح العملية المؤكد؛ وفي حال اذ كان هناك احتمالا لعدم نجاحها لا يجوز، "إذا تتطرق إليه الاحتمال سقط عليه الاستدلال".