محرر الشؤون المحلية 

بيّنت وثيقة رسمية إطلعت عليها وكالة رم للأنباء، أنه ولدى تدقيق حساب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لعامي (202/2021)، تبين أنه يتم اقتطاع (50%) من قيمة مكافآت الفريق الفني وتسجيلها كإيراد للأمانة العامة للمجلس واستخدامها كمصاريف إدارية بدلاً من اقتطاع (50%) من موازنة المشروع وذلك خلافاً لأحكام المادة (8) من تعليمات صرف المكافآت المالية للمكلفين من موظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له العاملين على المشاريع العلمية أو الدراسات الاستشارية الفنية.

وأضاف أنه يتم تكليف الأشخاص للعمل على المشاريع دون وجود أسس محددة لاختيار الفريق الفني أو الإداري كما يقوم الأمين العام بتكليف نفسه ضمن الفريق الفني ويحدد المكافآت استناداً للقرار رقم (2007/3) تاريخ 2007/1/29 ودون الاستناد الى تعليمات محددة لصرف تلك المكافآت ولا يتم اعداد جداول بالأعمال المنجزة مما يجعل من الصعب مراجعتها وتدقيقها.

ولفتت الوثيقة إلى عدم وجود أسس أو تعليمات لتحديد فرق الأبحاث ومكافأتهم حيث يتم صرف المكافآت من المبلغ المتبقي من المخصصات المرصودة الموضوع البحث وعلى سبيل المثال لا الحصر (مستند الصرف رقم (309) بقيمة 2021/10/24 8,820 مستند الصرف رقم (165) بقيمة 1,200 دينار تاريخ 9/6/2021).

وحول الرقابة الداخلية، كشفت الوثيقة أنه ولدى تقييم أعمال وحدة الرقبة الداخلية تبين عدم وجود خطة تشغيلية ودليل الإجراءات التدقيق ولا تقوم الوحدة بتقييم فاعلية عمليات إدارة المخاطر وبيان أثرها على تحقيق أهداف المجلس وتقييم منظومة الحوكمة وتقييم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وذلك خلافاً لنص المادة (4/1،4)من تعليمات معايير الرقابة المالية رقم (1) لسنة 2011.