رم - أكد عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية الدكتور مظفر الجلامدة ان لائحة الأجور الأخيرة لعام ٢٠٢٣ التي تم اعتمادها مؤخرا «مُنصفة للأطباء والمرضى على حد سواء».

وأضاف في تصريح لـ الرأي ان «من صلاحيات مجلس نقابه الأطباء حسب المادة (٣٥) من قانون النقابة، إجراء المراجعة الدورية للائحة الأجور، وتحديد السقوف السعرية للإجراءات الطبية في المستشفيات والعيادات»، مشدداً على أن «لائحة الأجور الأخيرة، مُنصفة للأطباء والمرضى على حد سواء، من خلال وجود حد أعلى وأدنى للإجراء الطبي، والطبيب المتعامل مع شركة التأمين، حيث تم تعديل كثير من الأسعار المجحفة بحقه».

وأوضح الجلامدة بأنه «تم اعتماد لائحة أجور الأطباء للعام 2021، بعد ان كانت اللائحة المعمول بها هي منذ عام 2008، ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ اي تعديل أو تحديث عليها، وعلى كثير من الإجراءات الطبية الحديثة، مما شكل ذلك ظلماً كبيراً على الأطباء العاملين في القطاع الخاص، سيما المتعاملين مع شركات التأمين».

ولفت الى ان «شركات التأمين عدلت من اجورها التعاقدية، سواء للمواطنين او الشركات اضعافاً مضاعفة منذ تاريخ 2008 لليوم، وبدون أي زياده تُذكر في المقابل علي أجور الاطباء المتعاملين معها».

وتابع بأنه «نظراً لطول الفترة الزمنية من تاريخ 2008 وحتى الام، فإن كثيراً من الاجراءات الطبية الحديثة والغير موجودة في اللوائح القديمة، لا يوجد لها أي سقوف سعرية تحدد الاجور الطبية لها».

واعتبر ان «لائحة الأجور الجديدة عملت على توحيد الاجراءات المشتركة، التي يقوم بها عدة اختصاصات لنفس الإجراء، وبأسعار مختلفة ومتفاوتة حسب الاختصاص».

ونوه الجلامدة الى انه «ليس المهم فقط هو اعتماد اللائحة الجديدة من قبل مجلس النقابة، بل التزام شركات التامين فيها وتطبيقها، من خلال قنوات الحوار والموجودة منذ فتره طويلة دون اي إستجابة من قبلهم، حيث سيكون هناك تحرك خلال الفترة القادمة بشقين، الأول باتجاه التأمينات التي تديرها النقابات المهنية، والثاني نحو شركات ادارات التأمين». واعتبر انه «في حال الوصول لطريق مسدود، فإنه من خلال اتحاد شركات التأمين والبنك المركزي، سيكون هناك قرارات من خلال اجتماع الهيئة العامة في نهاية الشهر القادم، لوضع آليات للتعامل مع ال?ركات الغير ملتزمة».الراي

عدد المشاهدات : (7506)