أكد مصدر مطلع بأن الحكومة لن تتراجع عن قرار تمديد أمر الدفاع ٢٨ المتعلق بحبس المدين، تقديراً منهم للأوضاع الإقتصادية الراهنة، كون هذا القرار من صلاحيات دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع.

وكان الخصاونة قرر سابقاً تمديد أمر الدفاع ٢٨ أكثر من مرة في ظروف مختلفة، وجاء قرار التمديد استجابةً من رئيس الحكومة للمطالب الشعبية واللجنة النيابية.