رم -
رم - الاردن اليوم
كشف مصدر حكومي مأذون ان برنامج اعادة هيكلة الرواتب والأجور والعلاوات الذي بدأ مجلس الوزراء ببحثه امس الاول يتضمن رفع رواتب موظفي الخدمة المدنية كافة بمعدل (50) دينارا وتصل الى (200) دينار لبعض الوظائف التي تم تصنيفها ضمن مجموعات ومعايير جديدة.
ولفت المصدر الى ان هذه الزيادات ستكون بنسب متفاوتة لكنها مرتفعة ستؤدي لرفع قيمة الراتب الاساسي، وبالتالي ستؤثر ايجابا وبشكل عال على العائد التقاعدي. واشار المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» الى ان البرنامج سيكون له بشكل عام اثر ايجابي على موظفي الخدمة المدنية، في حين سيكون له اثر سلبي على موظفي المؤسسات المستقلة التي يتمتع موظفوها برواتب عالية من الاساس، مشيرا الى انه سيركز على الأخذ من فاتورة المؤسسات المستقلة لصالح موظفي الخدمة المدنية.
وفي تفاصيل البرنامج، أعلن المصدر عن بعض ملامحه قائلا: ان زيادة الرواتب ستطبق وفق معايير وضعت في الخطة، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهنة ومدى صعوبتها، اضافة الى الحرص على عدم تسرب الكفاءات من الجهاز الحكومي، مؤكدا ان تطبيق البرنامج سيحقق قيمة عالية جدا لصالح موظفي الخدمة المدنية ويحقق العدالة لجميع الكوادر، ويؤسس لسلم رواتب يجعل من واقع موظفي القطاع الحكومي قريبا من القطاع الخاص بشكل كبير، اضافة الى انه سيعمل على ازالة التشوهات الموجودة حاليا في الرواتب بين موظفي الخدمة المدنية وموظفي بعض المؤسسات المستقلة التي وصل راتب السائق في إحداها (1200) دينار، وبالتالي فإن كل هذه التشوهات ستزول.
وبين المصدر ذاته ان الزيادات على الرواتب ستشمل كافة الشرائح في الخدمة المدنية، وستكون بمعدل (50) دينارا لبعض التصنيفات، في حين ترتفع في وظائف اخرى لتصل الى (100)، وفي الوظائف الصعبة والتي يصاحبها عناء للموظف وقلة اقبال كالموظفين الذين يتعاملون مع اصحاب الإعاقات تصل الزيادة الى (200) دينار، وذلك بهدف تعزيز الاقبال على مثل هذه الوظائف، حيث سيؤخذ بعين الاعتبار طبيعة الوظيفة والمسؤوليات الوظيفية، وستخضع لعدة خيارات. واوضح المصدر ان قيمة البرنامج ليست فقط بالزيادات التي ستتحقق للرواتب، حيث سيكون من خلاله ولأول مرة بتاريخ الخدمة المدنية «هيكلة الرواتب» هيكلة بشكل علمي اقرب الى الواقعية والتطبيق العملي المدروس والمؤسسي، ويمكن البناء عليه مستقبلا سيما أنه تبعه تصنيف الوظائف الى مجموعات وظيفية.
وقال المصدر ان مجلس الوزراء بحث امس الاول البرنامح وكذلك مشروع اعادة هيكلة القطاع الحكومي، وسيتم استكمال البحث خلال جلسة المجلس يوم السبت المقبل، للوصول الى صيغة اكيدة لتطبيق برنامج اعادة هيكلة الرواتب والأجور والعلاوات بخاصة في المؤسسات المستقلة والمعايير التي تم وضعها في الدراسة لإزالة التشوهات في الرواتب وتحقيق العدالة لكافة الفئات الوظيفية، معربا عن أمله بأن يتم اقراره، حيث سيلمس موظفو الخدمة المدنية ايجابياته بشكل واقعي.
انا مثلا موظف اردني اعيش في العاصمة الاردنية وراتبي الشهري هو (300) دينار شهري ..
يا دوب بكفيني مع اني على فكرة اسكن في ( بيت ملك ) والحمد الله ..
الله يعين اللي ساكنيين في ( بيوت اجار ) شو عاملين .. كيف مدبرين امورهم بس…؟؟؟!!!…
اصحاب المصالح والعمل اقول بس حسبي الله ونعم الوكيل عليهم ..
وشكرا…
ما في شماعة لهالحكومة غير المؤسسات المستقلة يسكروها كلها وخلينا نصفي بالشارع بلكن بيحزنو علينا
يعني اذا بدهم يزبطو موظفين الدولة لازم يخربو بيت موظفين ثانيين؟!!
بعدين حكي الاشاعات والرواتب الخيالية لموظفين المؤسسات المستقلة بلاش منه
كله حكي ناس بتتسلى الا اذا في بعض الاستثناءات وبالاخر ما بتروح الا على الموظفين الصغار والمدراء بتزيد رواتبهم بدل ما تقل
بدنا بس شوية عدالة يا جماعة
لانو دائما الزيادات الكبيرة لاصحاب الدخول المرتفعة للاسف
واذا أأرادت الحكومة بألا يتأزم الوضع السياسي والاجتماعي في الاردن فعليهم أن يحققوا وينفذوا ما وعدوه للشعب الاردني ،فالوضع في الاردن لايحتمل مظاهرات أواعتصامات أواضرابات أوعصيان مدني شااااامل ،فالتعمل الحكومة على تدارك الوضع الآن قبل فوات الأوان ولا تكون كباقي الدول العربية المجاورة ولتأخذ الدروس والعبر من ذلك فالشعب الأردني لايخاف ولايهاب الا الله عزّ وجل(فحينها لا ينفع الندم أبدا ولن تنفع المفاوضات ولاالحوارات أبدآ)
وأقول للحكومة الأردنية وأجهزتها الأمنية أنه بفعلها هذا وتطنيشها للشعب الاردني وعدم تحقيق مطالبه الشرعية والقانونية وعدم تحقيقها أي من الوعود التي أطلقتها فانه سيظر في أمن البلد وحتى أمن المسؤولين الكبار في الأردن والشخصيات الدبلوماسية والأجنبية
فالآن أرى بأنّ الشارع والشعب الاردني أصبح يميل ويتعاطف مع السلفبة الجهادية (وأنا أقول مع عددلابأس به من المواطنين بأننا سنصبح سلفيين جهاديين ليس لاننا نحبهم بل لاننا وجدناهم صادقبن ويطالبون بمطالب شرعية وعادلة وبسبب تطنيش الحكومة لنا ولمطالبنا ولعدم زيادة رواتب الموظفين في القطاع المدني العام و كما وعد البخيت) فأعداد السلفييين الجهاديين الآن في الأردن يتزايد بشكل كبير وملحوظ جدّا والذين ينظمون الى هذا الفكر في تنامي وتزايد كبير وملحوظ جدّا وبخاصة في هذه الأيام ( واللبيب من الاشارة يفهم ) ( جاجة حفرت وعلى رأسها عفرت ) فعلى الدولة أن تقوم باعادة النظر في هذه القرارات الظالمة والمستبدّة .
واذا أأرادت الحكومة بألا يتأزم الوضع السياسي والاجتماعي في الاردن فعليهم أن يحققوا وينفذوا ما وعدوه للشعب الاردني ،فالوضع في الاردن لايحتمل مظاهرات أواعتصامات أواضرابات أوعصيان مدني شااااامل ،فالتعمل الحكومة على تدارك الوضع الآن قبل فوات الأوان ولا تكون كباقي الدول العربية المجاورة ولتأخذ الدروس والعبر من ذلك فالشعب الأردني لايخاف ولايهاب الا الله عزّ وجل(فحينها لا ينفع الندم أبدا ولن تنفع المفاوضات ولاالحوارات أبدآ)
وأقول للحكومة الأردنية وأجهزتها الأمنية أنه بفعلها هذا وتطنيشها للشعب الاردني وعدم تحقيق مطالبه الشرعية والقانونية وعدم تحقيقها أي من الوعود التي أطلقتها فانه سيظر في أمن البلد وحتى أمن المسؤولين الكبار في الأردن والشخصيات الدبلوماسية والأجنبية
فالآن أرى بأنّ الشارع والشعب الاردني أصبح يميل ويتعاطف مع السلفبة الجهادية (وأنا أقول مع عددلابأس به من المواطنين بأننا سنصبح سلفيين جهاديين ليس لاننا نحبهم بل لاننا وجدناهم صادقبن ويطالبون بمطالب شرعية وعادلة وبسبب تطنيش الحكومة لنا ولمطالبنا ولعدم زيادة رواتب الموظفين في القطاع المدني العام و كما وعد البخيت) فأعداد السلفييين الجهاديين الآن في الأردن يتزايد بشكل كبير وملحوظ جدّا والذين ينظمون الى هذا الفكر في تنامي وتزايد كبير وملحوظ جدّا وبخاصة في هذه الأيام ( واللبيب من الاشارة يفهم ) ( جاجة حفرت وعلى رأسها عفرت ) فعلى الدولة أن تقوم باعادة النظر في هذه القرارات الظالمة والمستبدّة .
ارحموا البلد والحكومة شو بدها تلحق لتلحق ما كله ديون مؤجله عليكم وعلى اولادكم
اتقوا الله بالتعليقات لا اللي ماخد 20 عاجبه ولا 50 رح يعجبه ولا 200 رح يعجبه واللي تخفض راتبه مش عاجبه
نفسي اشوف مواطن راضي