رم - ماهر ابوطير

الحكومة خفضت رواتب القطاع الخاص والعام لكن اتجاه التخفيض يجب أن يشمل ملفات إضافية حتى يتوازن الوضع ولذلك يصير لازما صدور قرارات إضافية في ظل التراجعات العامة التي يشهدها الوضع الاقتصادي ومن هذه الملفات
١. قانون المالكين والمستأجرين السكني والتجاري بشكل خاص.
٢.رسوم المدارس الخاصة التي لايعقل أن تبقى كما هي والطلبة يتعلمون في بيوتهم.
٣.ملف الرسوم في الجامعات الخاصة والحكومية للفصل الصيفي وأي ذمم من الفصل الثاني.

عدد المشاهدات : (8977)