رم - يسار خصاونه
قال تعالى " وإن تعفوا هو أقربُ للتقوى " وخطاب الله هذا للقادة من أمته له دلالة تمتين قواعد الحكم ، تمكين المواطنين من خدمة الوطن ، خاصة وأنه تعالى قال في كتابه العزيز " فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر " صدق الله العظيم ، إن التكليف واضح بعد العفو " شاورهم في الأمر " وهنا تكمن حكمة المسؤول ودور المواطن وهو ما أراده الله في الآيتين السابقتين ، وقد ورد في القرآن الكريم خمسة وثلاثين آية تدور حول العفو والمسؤولية كلها تحض صاحب السلطة على اتباع ما أراده لنبيه فكيف لمن تبعه من المسؤولين ، وما جاء في طلب جلالة الملك لإصدار العفو العام هو أن تعطى الفرصة أمام من أخطأ ويريد العودة إلى ممارسة الحياة بعهد جديد ، فقد اصدر صاحب الأمر أن لا يكون العفو مشروطا ، تطبيقا لقواعد الحكم العادل ، وعملا بمبدأ الرحمة والتسامح ، وأن لا يكون العفو انتقائيا حتى لا يشكل ذالك مساسا أو طعنا بقيمة العفو فقال تعالى " ومن عاد فينتقم الله منه " وهنا نلمس سقف العدالة وبما تعنيه مسؤولية الحكم ، فطوبى لمن يحكم بالعدل ويعمل بالرحمة ، وقد ورد على لسان أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال :والله لأن تخطيء بالعفو الف مرة خير لك من أن تظلم مرة ، فقانونية الحكم العادل وضبط الأمور التي لا يختلف عليها أحد من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام ، تتفق مع ما أصدره جلالة الملك وما ورد في روح النص القرآني بصلاحية الحاكم ، وهذا ما عهدناه دائماً في مواقف الهاشميين ، وما نعرفه عن صاحب الجلالة انه "ملك ملكه رحمة ليس فيه جبروت أو كبرياء"