السيادة في العفو


رم - يسار خصاونه
قال تعالى " وإن تعفوا هو أقربُ للتقوى " وخطاب الله هذا للقادة من أمته له دلالة تمتين قواعد الحكم ، تمكين المواطنين من خدمة الوطن ، خاصة وأنه تعالى قال في كتابه العزيز " فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر " صدق الله العظيم ، إن التكليف واضح بعد العفو " شاورهم في الأمر " وهنا تكمن حكمة المسؤول ودور المواطن وهو ما أراده الله في الآيتين السابقتين ، وقد ورد في القرآن الكريم خمسة وثلاثين آية تدور حول العفو والمسؤولية كلها تحض صاحب السلطة على اتباع ما أراده لنبيه فكيف لمن تبعه من المسؤولين ، وما جاء في طلب جلالة الملك لإصدار العفو العام هو أن تعطى الفرصة أمام من أخطأ ويريد العودة إلى ممارسة الحياة بعهد جديد ، فقد اصدر صاحب الأمر أن لا يكون العفو مشروطا ، تطبيقا لقواعد الحكم العادل ، وعملا بمبدأ الرحمة والتسامح ، وأن لا يكون العفو انتقائيا حتى لا يشكل ذالك مساسا أو طعنا بقيمة العفو فقال تعالى " ومن عاد فينتقم الله منه " وهنا نلمس سقف العدالة وبما تعنيه مسؤولية الحكم ، فطوبى لمن يحكم بالعدل ويعمل بالرحمة ، وقد ورد على لسان أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال :والله لأن تخطيء بالعفو الف مرة خير لك من أن تظلم مرة ، فقانونية الحكم العادل وضبط الأمور التي لا يختلف عليها أحد من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام ، تتفق مع ما أصدره جلالة الملك وما ورد في روح النص القرآني بصلاحية الحاكم ، وهذا ما عهدناه دائماً في مواقف الهاشميين ، وما نعرفه عن صاحب الجلالة انه "ملك ملكه رحمة ليس فيه جبروت أو كبرياء"



عدد المشاهدات : (2621)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :