بسبب مشروع النفايات الخطرة واتهمته بتزوير الحقائق هجوم حاد شنته النائب ناريمان الروسان على وزير البيئة خالد الايراني وطالبت تحويل سؤال وجهته له الى استجواب لعدم ورود اجابة كاملة فيه وما اعتبرته امتناعا عن تزويد المجلس بالوثائق المطلوبة في السؤال ووجهت له اتهامات باخفاء الحقائق والوثائق.
وكانت الروسان قد وجهت سيلا من الاسئلة لوزير البيئة خالد الايراني عن توجه الحكومة احالة عطاء تنفيذ مشروع معالجة النفايات الطبية والكيماوية الخطرة متسائلة عن اسم او اسماء الجهات التي قامت بتصميم المشروع وصياغة العطاء والدول التي تنتمي لها اذا لم تكن اردنية واسماء الشركات الدولية التي تم تأهيلها واسماء الشركات المتآلفة معها ومالكيها ورأسمالها وتاريخ مباشرتها العمل وكامل التفاصيل المتعلقة بالمشروع خاصة وثيقة المشروع واسمها واعضاء اللجنة الفنية الاردنية التي قامت بمراجعتها واقرارها ومؤهلاتهم وخبراتهم ومواقعهم الفنية وكذلك الاسس التي تم وضعها لغايات تأهيل الشركات المحلية والدولية الداخلة بالعطاء واسماء الذين شاركوا في وضع هذه الاسس ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ومراكزهم ومواقعهم الوظيفية.
وتساءلت كذلك ان تم عمل دراسة للجدوى الاقتصادية للمشروع واسماء الخبراء الذين شاركوا بوضعها ومؤهلاتهم وخبراتهم واسم الجهة التي قامت بعملها واسم او اسماء مالكيها ورأسمالها والمعايير التي حكمت اعتمادها .. وكذلك دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع اذا وجدت واسم الشركة او المكتب الذي قام باجرائها واسماء المالكين لها .. وكذلك الوسائل التي تم اتباعها للاعلان عن المشروع وشروط الدخول فيه والجهة التي قامت بالاعلان وتواريخ الاعلان ونسخا موثقة بالصحف التي اعلن فيها محليا ودوليا ان وجد. وتفاصيل المباحثات التي اجريت من خلال وزارة البيئة ووزارة الصحة وامانة عمان مع الجهات المانحة والدول الراغبة بالاستفادة من المشاريع المنفذة اردنيا في تطبيق الاتفاقيات البيئية الدولية وخاصة بروتوكول كيوتو حول المشروع والاليات الواجبة الاتباع في تنفيذه .. وطلبت كذلك ان تكون جميع الوثائق باللغة الاصلية التي كتبت بها. وفي اجابته يذكر الايراني ان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 28/3/2004 تشكيل لجنة وزارية لدراسة ادخال القطاع الخاص في مجال ادارة النفايات الطبية السامة ونفايات القطاع العام ومشروع مكب النفايات الخطرة مركز معالجة النفايات الخطرة حيث تم تكليف وزراء البيئة, الصحة كما تم اضافة وزراء التخطيط والتعاون الدولي والطاقة والثروة المعدنية ورئىس الهيئة التنفيذية للتخاصية وامين عمان للجنة بموجب كتاب رئىس الوزراء رقم 10/13/1/1310 بتاريخ 1/2/2005. وتم تكليف الهيئة التنفيذية للتخاصية باعداد الشروط المرجعية للعطاء بموجب تكليف رئيس بموجب كتابه رقم 1/13/1/4445 بتاريخ 13/10/2005 وقامت الهيئة التنفيذية للتخاصية باستقدام خبراء في الشؤون القانونية والمالية والفنية لاعداد الشروط المرجعية (TOR) للشركات الراغبة في الاستثمار في ادارة النفايات الطبية والصناعية وبتمويل من منحة الاتحاد الاوروبي, علما بان قائمة باسماء الخبراء وجنسياتهم وخبراتهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية متوفرة لدى الهيئة التنفيذية للتخاصية.
وتم تشكيل لجنة فنية للمشاركة والاشراف على اعداد الشروط المرجعية للشركات الراغبة في الاستثمار في مجال ادارة النفايات الطبية والصناعية ضمت في عضويتها مندوبين من وزارات البيئة, الصحة, التخطيط والتعاون الدولي, المياه والري, الهيئة التنفيذية للتخاصية, امانة عمان الكبرى, والخدمات الطبية الملكية وجامعة العلوم والتكنولوجيا.
وتم اعداد الوثائق اللازمة لطرح عطاء مشروع معالجة النفايات الطبية والصناعية, في موقع مكب الغباوي ومركز معالجة النفايات الخطرة, سواقة بما فيها دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل الخبراء الذين تم استقدامهم من منحة الاتحاد الاوروبي بواسطة الهيئة التنفيذية للتخاصية باشراف اللجنة الفنية التي تم الاشارة اليها .. وتم الموافقة على طرح العطاء من قبل رئىس الوزراء بموجب الكتاب رقم 10/13/1/6851 بتاريخ 15/4/2007.
وتم طرح العطاء في الصحف المحلية وصحيفة دولية (MEED) الشرق الاوسط علما بان نسخا من اعلانات الصحف متوفرة لدى الهيئة كما تم مخاطبة وزارة الخارجية للتعميم على كافة سفارات المملكة في الخارج وكذلك كافة السفارات والملحقيات التجارية والاقتصادية الاجنبية العاملة في المملكة للعمل على دعوة اكبر عدد ممكن من الشركات ذات الخبرة في الموضوع لدخول العطاء بموجب كتاب الهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 51/7/373 بتاريخ 20/4/2007 كما تم الاعلان  عن العطاء على المواقع الالكترونية لكل من الهيئة التنفيذية للتخاصية او امانة عمان الكبرى, ووزارة البيئة.
وتقدمت عشر شركات للعطاء تم تأهيل ثلاث منها وتم استلام عرضين من الشركات المتأهلة ويجري العمل حاليا على تقييم هذه العروض فنيا وماليا وسيجري الاعلان عن اسم الشركة الفائزة بعد الانتهاء من عملية التقييم والموافقة على ذلك من قبل اللجنة الوزارية. ويذكر انه قد تم اجراء دراسة تقييم الاثر البيئي لمكبي سواقه والغباوي في مرحلة سابقة من قبل شركة استشارية المانية وامانة عمان الكبرى. وسيتم الطلب من الشركة الفائزة والتي سيحال عليها العطاء اجراء دراسة تقييم اثر بيئي في الغباوي للمنشآت الجديدة التي سيتم انشاؤها.
اما فيما يتعلق بكلفة وثائق العطاء فهي متوفرة (حسب الوزير) في الهيئة التنفيذية للتخاصية. ويضيف الوزير ان رئيس الوزراء وافق على تشكيل لجنة وزارية تضم في عضويتها وزير البيئة ووزير التخطيط ووزير البلديات وامين عمان اضافة لمندوبين عن وزارة المالية ووزارة الطاقة للسير باجراءات التفاوض مع البنك الدولي لدراسة امكانية الاستفادة من انبعاثات غاز الميثان من مكب الغباوي حيث وقعت امانة عمان الكبرى رسالة نوايا مع البنك الدولي يقوم بموجبها بشراء كميات الكربون المتوقع خفضها اضافة الى ذلك قامت الوزارة بمساعدة امانة عمان في اعداد وثائق مشروع استغلال غاز الميثان المنبعث من مكب نفايات الرصيفة القديم حيث تم طرح عطاء واحالته على الحكومة الفنلندية وايضا قامت الوزارة بمساعدة كل من شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة الكهرباء الوطنية باعداد وثائق مشاريع آلية تنمية نظيفة والواقع تحت مظلة بروتوكول كيوتو حيث تمت احالة اربعة عطاءات تهدف لخفض انبعاثات غازات الدفينة.
وتعمل حاليا الوزارة مع عدد من شركات القطاع الخاص ومع وزارة البلديات لاعداد وثائق مشاريع تقع ضمن آلية التنمية النظيفة وترأس الوزارة ممثلة بالامين العام الهيئة الوطنية العليا لالية التنمية النظيفة (DNA) والتي تضم في عضويتها الامناء العامون لوزارة التخطيط ووزارة النقل والمالية والصناعة والتجارة والمياه والسياحة والزراعة والطاقة وديوان المحاسبة.
ويورد الوزير اسماء (10) شركات متقدمة بالعطاء والثلاث التي تأهلت. اما اعضاء اللجنة الفنية التي اشرفت على اعداد وثائق الاحالة للعطاء فيورد الوزير قائمة باسمائهم وتضم: مدير ادارة المواد الخطرة والنفايات في وزارة البيئة د.محمد الخشاشنة (دكتوراة في الهندسة الكيماوية) بخبرة لمدة 12 سنة ورئىس قسم التسجيل والترخيص في ادارة المواد الخطرة والنفايات في الوزارة ، جمانة البطوش تحمل بكالوريوس علوم حياتية في الجامعة الاردنية بخبرة لمدة 10 سنوات ورئيس قسم  الرقابة الصحية مساعد مدير صحة البيئة في وزارة الصحة م.ميسون بسيسو (خبرة لمدة 29) سنة وتحمل بكالوريوس هندسة كيماوية من الولايات المتحدة ، ورئيس قسم الرصد والتقييم البيئى في وزارة المياه م.احمد عليمات (خبرة لمدة 21 سنة) ويحمل بكالوريوس هندسة كيماوية من جامعة الظهران بالسعودية والباحث البيئي في وزارة التخطيط عواد حراحشة ويحمل ماجستير علوم بيئة جامعة اليرموك وخبرة لمدة 10 سنوات والعميد د.مالك الدباس خبرة لمدة 30 سنة ومستشار امين عمان لشؤون الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص م.رمزي المعايطة والذي يحمل ماجستير في ادارة الاعمال من امريكا بخبرة 15 سنة ومدير مركز الملكة رانيا العبدالله للبيئة في جامعة العلوم والتكنولوجيا د.منجد الشريف (خبرة 14 سنة) ومسؤولة قطاع الهيئة التنفيذية للتخاصية منيفة التل (23) عاما من الخبرة .