خاص

كشف مصدر حكومي ان يصل عدد سكان المملكة نحو ( 10 ) ملايين نسمة مواطنين ومقيمين ووافدين بعد تنفيذ التعداد، فيما بلغ عدد سكان المملكة في آخر تعداد خلال العام 2004 نحو5,1 مليون نسمة ،وأن دائرة الإحصاءات العامة ملزمة قانونا بتنفيذ تعداد السكان والمساكن مرة كل (10) سنوات، كما هو متعارف عليه دوليا، وكان أول تعداد قد تم تنفيذه في المملكة خلال العام 1952، وقد بلغ عدد سكان الضفة الشرقية من المملكة في حينه نحو 586
ألف نسمة.
ونوه المصدر أن نصيب محافظة العاصمة وإقليم الوسط من المشاركين في التعداد هو 8226 باحثا ميدانيا ومراقبا إحصائيا و51 مفتشا للتعداد ، وأن نحو 22 ألف جهاز لوحي (تابلت) ذوات مواصفات تكنولوجية عالية مرتبطة بالأقمار الصناعية، هي الآن بين أيدي الإحصائيين والمشاركين في التعداد، حيث تم تدريبهم عليها، وتأهيلهم لاستخدامها، وأن الإحصاءات العامة قد أقامت 100 مركز للإشراف والاتصال والأنترنت في محافظات المملكة ، بحيث يقوم الإحصائيون في المناطق النائية من المملكة والتي لا تصلها تغطية الأنترنت بحفظ بيانات المواطنين لحين الوصول الى أقرب مركز للإشراف ومنه يرسل الإحصائي ما لديه من بيانات دفعة واحدة وبكل يسر وسهولة.
ولفت المصدر أن التعداد هو استحقاق وطني وقانوني يتم تنفيذه كل (10) سنوات، ولغايات تنموية مستقبلية بحتة كون أن قانون الإحصاءات العامة يمنع أي جهة حكومية أو خاصة من الإطلاع على البيانات الفردية والأسرية للمواطنين، وهي تعامل بسرية تامة، وستنشر فقط النتائج المجمعة والإجمالية العامة.
ونوه المصدر ان معظم المشاكل التي ظهرت خلال اليومين الماضيين تتعلق بالرهبة من الممارسة على الأجهزة اللوحية (التابلت)، والخوف لدى بعض معلمي وزارة التربية والتعليم المشاركين في التعداد العام من ظهور بعض الأعطال الاعتيادية البسيطة، فيما لم تظهر هذه المشكلات عند كوادر الإحصاءات العامة وطلبة الجامعات المشاركين في التعداد، وأن عدد المشاركين في التعداد من جميع الفئات والتخصصات بلغ نحو 25 ألفا ما بين وباحث وإحصائي ميداني و مراقب ومفتش ومساند وخدمي لوجستي، منهم نحو 20 ألفا من كوادر وزارة التربية والتعليم، وبكلفة نحو 26 مليون دينار.