رم - قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الرَوابدة ان المؤسسة لا تزال تدرس تطبيق التأمين الصحي وهي في مرحلة الحوار مع الشركاء والغرف التجارية والصناعية، لكي تتمكّن من تطبيقه بكفاءة وبصورة صحيحة مستقبلاً دون أن يؤثر على مركزها المالي، وضمن معادلة يُمكن قبولها في سوق العمل الأردني الذي يعاني أصلاً من ضعف في مستويات الأجور والرواتب.

واضافت ان إيرادات المؤسسة التأمينية العام الماضي 2016 بلغت ملياراً و411 مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية 871 مليون دينار، بفائض تأميني وصل الى 556 مليون دينار.

وأكدت الروابدة خلال ندوة نظمتها الجمعية الأردنية للفكر والحوار في غرفة صناعة اربد امس الجمعة حول "الضغوط الاقتصادية وتحديات الضمان الاجتماعي" شارك بها النائب خالد ابو حسان وأدارها رئيس الجمعية الدكتور حميد البطانية، أن التوسع في الشمولية الاجتماعية للنظام التأميني أحد أبرز أَهداف قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.

واشارت الى ان عدد المشتركين في النظام التأميني المباشر بلغ 5ر1 مليون شخص ما بين مشترك فعال ومتقاعد ووريث مستحق.

وقالت "إن استراتيجية المؤسسة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسة؛ يتمثل المحور الأول في قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازن ومستدام يرسّخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة، ويتمثل المحور الثاني في توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة؛ إذ تم استهداف العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية، والبدء بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص اعتباراً من 2015/1/1من أجل توسيع مجالات الحماية لكافة العاملين وأرباب العمل، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة." وبينت أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تُطبّق حالياً أربعة أنواع من التأمينات هي؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل.

واستعرضت الروابدة، أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن التي تتمثل في التهرّب التأميني، والإقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وانخفاض نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع غير المنظم مما يعيق قدرة الضمان على شمول العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى البطالة، وضعف سياسات التشغيل وخاصة بالنسبة للمرأة.

وأكدت أن المؤسسة مُلزمة بموجب قانون الضمان بإجراء دراسة اكتوارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات؛ بهدف فحص مركزها المالي، والوقوف على مدى ملاءتها المالية، وضمان قدرتها على مواجهة التحديات المذكورة.

وبينت الرَّوابدة ، أن ظاهرة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر تعد أحد الاختلالات والمشاكل التي تواجه المؤسسة، مؤكدة أن التقاعد المبكر في كلّ الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة فقط.

وأوضحت أن عدد المشتركين بالضّمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 2011/9/1 بلغ 40 ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل 33 مليون دينار، في حين وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى 26 ألف مؤمنٍ عليها، وبمبلغ إجمالي 32 مليون دينار.

وأشارت إلى أن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل 36 دقيقة في الأردن، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل يومين و14 ألف إصابة عمل كمعدل سنوي.

من جهته اكد النائب ابو حسان، ان تعزيز منظومة الامن الاقتصادي والاجتماعي التي تعد محور عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال توسعة مظلة الشمول توجب ضرورة ادراك اصحاب العمل على اهمية اشراك العاملين لديهم بالضمان والتامين والرعاية الصحية بما يسهم في التخفيف من الفقر والبطالة .

ودعا ابو حسان الى اهمية اقدام صندوق استثمار الضمان للمساهمة في الاستثمار الذي يشغل الايدي العاملة مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدا على اهمية ايجاد بدائل وحلول للخروج من الوضع الاقتصادي للدولة واهمها تفعيل التحصيل الضريبي والغاء الهيئات المستقلة ورفع كفاءة استخدام الطاقة .

وكان رئيس الغرفة هاني ابو حسان اشار الى اهمية اعادة النظر بتوجه مؤسسة الضمان الاجتماعي لتطبيق قرار التأمين الصحي بشكل إلزامي ليشمل جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

ولفت الى أن هذا المقترح لقي رفضا من معظم القطاعات الاقتصادية لعدة أسباب أهمها التوقيت غير المناسب لتطبيق القرار كونه يرتب أعباء مالية جديدة على أصحاب المصانع في ظل انكماش النشاط الصناعي نتيجة الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة بفقدانها العديد من الأسواق التصديرية.
بترا

عدد المشاهدات : (4249)