حرم مجلس النواب الاردني النائب تامر بينو من حضور 5 جلسات متتالية بعدما خفف توصية من لجنة النظام والسلوك النيابية بحرمان النائب ذاته من حضور الجلسات حتى نهاية الدورة العادية، كما قامت اللجنة بفصل النائب بينو من عضويتها.


وطالب المتابعون أن يكون القرار المذكور “أول الغيث” بالنسبة للنواب في المجلس جميعا، بعدما ثار شغب الثلاثاء في الجلسة المسائية لمجلس النواب إثر حديث النائب طارق خوري عن الرئيسين المصريين عبد الفتاح السيسي ومحمد مرسي ودعم الدول الكبرى لهم، ما جعل المتابعين للمجلس يطالبون بالمزيد من العقوبات لكل المتورطين بالشغب ومن لم يلتزموا بالحديث حول الموازنة.


وبهذا القرار يحرم النائب تامر بينو من دخول المجلس طول فترة انعقاد الدورة العادية لمدة 3 أشهر، إثر محاولة الاخير خطف المايكرفون من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، مما استدعى تحويله للجنة النظام والسلوك على الفور.


وتنص المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل او بحمل السلاح تحت القبة او في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبةً، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية”.


كما تنص المادة 115 على أنه “لا يجوز مطلقاً أن يستعمل المتكلم ألفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيسه، أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، كما لا يجوز مطلقاً أن يأتي العضو امراً مخلاً بالنظام”.