رم - عماد عبد الرحمن

الحَملة على مطلقي العيارات النارية الطائشة جاءت في وقتها، اذ لم تفلح كل النداءات المبادرات والعرائض والوثائق الاجتماعية الموقعة، في الحد من هذه الظاهرة المُؤلمة، فكم من فرح عند الجيران تحول الى حزن عند آخرين، وكم من عائلة ثكلت بأحد أبنائها او بناتها جراء هذه الممارسات، وكأن ممارسي هذه المخالفات يتحدون ، اذ لم توقفهم كل هذه النداءات والضحايا التي تصل الى العشرات في كل عام.
شهر العسل للعريس في السجن في حال اطلاق العيارات النارية في فرحه، خطوة صحيحة وفي مكانها اذ لا بد ان يتحمل احد مسؤولية ما يحدث، بإمكان اصحاب الفرح ان يلجموا مطلقي العيارات النارية، وليس صحيحا انه لا يمكن ضبطهم، فمطلقي العيارات النارية معروفون لدى كل عائلة او عشيرة ويمكن منعهم من استخدام « رصاصات القتل».
يمكن لكل صاحب عرس او احتفال ان ينبه على ضيوفه بعدم استخدام الرصاص، او حتى الارشاد على من يستخدمها بغير ارادة اهل الفرح، لانهم سيكونون في موقف صعب في حال وقوع ضحايا نتيجة لاطلاق تلك الرصاصات، فينقلب الفرح الى مأتم ،لا قدّر الله/.
يكاد لا يخلو اسبوع من وقوع حادث قتل او اصابة بعيار ناري طائش، كلنا يذكر ابنة اربد الطفلة بيلسان ،التي أصابتها رصاصة طائشة في عطلة عيد الفطر خلال وجودها مع عائلتها في احدى الحدائق العامة، وما تركته هذه الحادثة من ألم وحسرة لاهل الطيبة في اربد، وهناك الكثير الكثير من هذه الحوادث التي أزهقت ارواح الابرياء من الأطفال الذين يشكلون النسبة الاكبر من ضحايا «الرصاص الاعمى».
تغليظ العقوبات قرار صائب لكنه ليس كافيا، الاهم من كل ذلك منع تهريب الاسلحة وتداولها وبيعها وتهريبها بكافة السبل، ومصادرة الاسلحة غير المرخصة، ومنح مهلة لمقتنيها لتسليمها الى أقرب مركز امني، ووقف بيع الرصاص الحي في الاسواق والمتاجر، وتشكيل لجان شعبية للمساعدة في منع استخدام الاسلحة في الافراح وحفلات التخريج والمناسبات الاخرى.
تخويف الناس وإرهابهم امر نهت عنه الاديان السماوية كافة، «لا يحل لمسلم ان يروّع مسلما»، وفي ديننا الحنيف وردت نصوص قرآنية واحاديث نبوية تحرم قتل الانسان لاخيه «ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما»، فهذا الرصاص وهذه الأسلحة نعمة وجدت لكي ندافع بها عن الاوطان وصد الاعداء، وليس لقتل بعضنا البعض كما يحدث اليوم.
اؤيد إطلاق حملة واسعة ووثيقة مليونية على مستوى الوطن يلتزم بها كل مواطن، يوقع عليها كل أردني وأردنية وكل مقيم على هذه الارض، واؤيد عقوبات رادعة لكل شخص ارتكب مثل هذه الاعمال، مثل حرمانه من عمله سواء كان حكوميا او خاصا، وحرمانه من الانتخاب ، والزامه بساعات عمل تطوعية طويلة في مجال الخدمة العامة، ومعاقبة كل من يتوسط او يتكفل مرتكب مثل هذه المخالفات، عدا عن الاجراءات القانونية التي ينبغي ان تنص عليها التشريعات خصوصا في مسألة «القتل العمد» او «الشروع بالقتل»، بدلا من عقوبة «القتل غير العمد».

عدد المشاهدات : (1885)