رم - في آخر تطورات على قضية صفقة القمح البولندي طلب المحامي فراس الروسان محكمة صلح جزاء اربد اليوم (الإثنين) بطلب الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء للشهادة في قضية الفساد التي سجلها بإسم المواطن، محمد صالح أحمد الطرب، ليكون شاهدا للنيابة العامة في قضية صفقة القمح البولندي.
ولم تقرر المحكمة قبول طلب حضور النسور للشهادة من عدمه بعد، غير أنها تبدو ميالة لذلك، حيث قرر القاضي تأجيل البت في هذا الطلب إلى حين، استكمال المحامي الروسان استكمال تسمية بيناته في هذه القضية، التي تشغل بال الرأي العام الأردني وسط تساؤلات عما إذا كان تغييرا حكوميا قد يتم على خلفية هذه القضية.. خصوصا في ظل رواج معلومات غير مؤكدة عن موافقة شخصية حكومية بارزة للوزيرة العلى على صرف أتعاب المحاماة عن المتهمين، من بند وفر البواخر في خزينة الدولة.. أي على حساب خزينة الدولة الأردنية، وذلك وفقا لما يتوفر من معلومات لدى المحامي الروسان.
وتخلف وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي عن حضور جلسة اليوم (الثالثة) أمام هيئة قاضي صلح جزاء إربد أحمد ابراهيم بندقجي، ولم ترسل وكيلا عنها للحضور أما كبار موظفي وزارتها، فقد تخلفوا هم أيضا عن الحضور، لكنهم ارسلوا وكيلا عنهم هو المحامي محمد الجالودي، غير أن المحكمة امتنعت عن التعامل معه كوكيل، لعدم حضور المشتكى عليهم الأربعة: يوسف محمود علي الشمالي، مهند يحيى رجب غش، عماد علي محمد الطراونة، ورمزي محمد امين اسماعيل. وقد تم توكيل الجالودي بصفة شخصية، من قبل المتهمين، بعد أن رفض المحامي العام المدني الترافع عنهم، كون قضيتهم جزائية، وخاصة.
وفي الجلسة أكد القاضي عدم صحة حضور المحامي قبل سؤال المشتكى عليهم، عما إذا كانوا مذنبين أم لا في الجرائم المنسوبة لهم، وهي "الحاق الضرر وحسب أحكام قانون العقوبات"، وذلك على خلفية شحنة القمح البولندية غير الصالحة للإستهلاك البشري، التي تم إعادة تصديرها إلى خارج الأردن، جراء تمسك مؤسسة الدواء والغذاء بموقفها إزاء عدم صلاحية الشحنة، وعدم مطابقتها للمواصفات الأردنية المعتمدة.
وطلب القاضي في ذات الآن من المحامي الروسان، أن يستكمل في الجلسة المقبلة تسمية بيناته.. ما يعني أنه سيبت في طلب شهادة النسور في الجلسة المقبلة التي تقررت بتاريخ 25 الجاري، أو التي تليها.
وقد رفض القاضي التعاطي مع كتاب خطي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة قدمه محامي كبار موظفي الوزارة، يفيد أنهم (الموظفون) يعملون في مقر الوزارة بعمان، لما ينطوي على ذلك من محاولة المحامي الجالودي التأثير على الولاية المكانية للمحكمة بالنظر في الدعوى.. واستند القاضي في رفضه إلى أن تحديد جهة الإختصاص معقود للمحكمة، كما أن الكتاب صادر عن المشتكى عليهم ذاتهم، وهو وثيقة صادرة عن المتهمين أنفسهم.
وسمى الروسان من ضمن بيناته الشخصية كذلك الدكتور هايل عبيدات مدير مؤسسة الغذاء والدواء، ومدير مختبر إبن حيان في العقبة، المعتمد من قبل سلطة إقليم العقبة الخاصة لفحص صلاحية شحنات القمح وبقية الحبوب، على أن يصطحب معه ملف نتائج فحص شحنة القمح البولندية موضوع هذه الدعوى.
يذكر ان سعة الباخرة التي أقلت صفقة القمح البولندي غير الصالح للإستهلاك البشري تبلغ اثنان وخمسون ألف طن من مادة القمح بسعر شراء مائتان وواحد وتسعون دولارا اميركيا للطن الواحد. وعند وصول هذه الباخره الى ميناء العقبه سقطت بالفحص الفني لمخالفتها القاعدة الفنية الاردنية (وذلك لوجود اصباغ)، وتم الفحص بواسطة مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

عدد المشاهدات : (3481)