بهدف تنظيم تشغيل الوسائط داخل حدود العاصمة، ووضع إطار واضح يحدد متطلبات الترخيص والتشغيل والسلامة، بما يضمن استخدامها بطريقة منظمة وآمنة، ويحافظ على حقوق مستخدمي الطريق تماشيا مع التطور الذي تشهده أنماط التنقل في المدن، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام وسائط النقل المصغرة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2026م والذي يهدف الى تنظيم تشغيل وسائط النقل المصغرة لتعزيز خيارات التنقل الحضري المستدام.
كما يأتي المشروع انسجاما مع استراتيجية المدينة الذكية لمدينة عمان، ومشاريعها الهادفة إلى توظيف الحلول والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحضرية، وتحسين كفاءة التنقل، وتوفير خيارات ذكية ومستدامة تلبي احتياجات السكان.
وتسعى الأمانة من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من هذه الوسائل ضمن منظومة تنقل متكاملة، وليس باعتبارها بديلا عن النقل العام، وإنما وسيلة مساندة تسهم في تسهيل تنقل المواطنين، وتوفر خيارات إضافية للوصول إلى وجهاتهم، ومناطق الربط مع محطات النقل العام. وتركز مسودة النظام على تنظيم آلية تشغيل هذه الوسائط وتأجيرها، وتحديد الشروط والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، بما في ذلك متطلبات السلامة والصيانة والتأمين، وتنظيم أماكن استخدامها ووقوفها، وتحديد المسارات المناسبة لها، بما يراعي سلامة المشاة ومستخدمي الطريق، ويحافظ على انسيابية الحركة في الشوارع والأرصفة. كما تسعى الأمانة إلى إيجاد بيئة تنظيمية واضحة تتيح المجال أمام الاستثمار في هذا النوع من الخدمات، وتحدد مسؤوليات الجهات المشغلة والتزاماتها، بما يعزز جودة الخدمة ويضمن تقديمها وفق ضوابط واضحة، مع مراعاة متطلبات السلامة العامة والخصوصية العمرانية لمدينة عمان. وقد استند إعداد المسودة إلى دراسة الأثر التشريعي، والاجتماعات التنسيقية والفنية مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب نتائج دراسة مشاركة المعنيين حول توفير خدمة وسائط النقل المصغرة في شوارع مدينة عمان لعام 2024-2025، والتي تناولت آراء المواطنين وتفضيلاتهم بشأن استخدام هذه الوسائل، وأبرز المتطلبات التي من شأنها تشجيع استخدامها، وفي مقدمتها السلامة وتوفير المسارات المناسبة وكلفة الخدمة. وأكدت الأمانة أن تنظيم تشغيل وسائط النقل المصغرة يأتي في إطار توجهها نحو تطوير خيارات التنقل داخل المدينة، والاستفادة من الحلول الحديثة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطبيعة شوارع عمان، وبما يحقق التوازن بين تسهيل التنقل والمحافظة على السلامة العامة وحقوق جميع مستخدمي الطريق.
بهدف تنظيم تشغيل الوسائط داخل حدود العاصمة، ووضع إطار واضح يحدد متطلبات الترخيص والتشغيل والسلامة، بما يضمن استخدامها بطريقة منظمة وآمنة، ويحافظ على حقوق مستخدمي الطريق تماشيا مع التطور الذي تشهده أنماط التنقل في المدن، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام وسائط النقل المصغرة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2026م والذي يهدف الى تنظيم تشغيل وسائط النقل المصغرة لتعزيز خيارات التنقل الحضري المستدام.
كما يأتي المشروع انسجاما مع استراتيجية المدينة الذكية لمدينة عمان، ومشاريعها الهادفة إلى توظيف الحلول والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحضرية، وتحسين كفاءة التنقل، وتوفير خيارات ذكية ومستدامة تلبي احتياجات السكان.
وتسعى الأمانة من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من هذه الوسائل ضمن منظومة تنقل متكاملة، وليس باعتبارها بديلا عن النقل العام، وإنما وسيلة مساندة تسهم في تسهيل تنقل المواطنين، وتوفر خيارات إضافية للوصول إلى وجهاتهم، ومناطق الربط مع محطات النقل العام. وتركز مسودة النظام على تنظيم آلية تشغيل هذه الوسائط وتأجيرها، وتحديد الشروط والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، بما في ذلك متطلبات السلامة والصيانة والتأمين، وتنظيم أماكن استخدامها ووقوفها، وتحديد المسارات المناسبة لها، بما يراعي سلامة المشاة ومستخدمي الطريق، ويحافظ على انسيابية الحركة في الشوارع والأرصفة. كما تسعى الأمانة إلى إيجاد بيئة تنظيمية واضحة تتيح المجال أمام الاستثمار في هذا النوع من الخدمات، وتحدد مسؤوليات الجهات المشغلة والتزاماتها، بما يعزز جودة الخدمة ويضمن تقديمها وفق ضوابط واضحة، مع مراعاة متطلبات السلامة العامة والخصوصية العمرانية لمدينة عمان. وقد استند إعداد المسودة إلى دراسة الأثر التشريعي، والاجتماعات التنسيقية والفنية مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب نتائج دراسة مشاركة المعنيين حول توفير خدمة وسائط النقل المصغرة في شوارع مدينة عمان لعام 2024-2025، والتي تناولت آراء المواطنين وتفضيلاتهم بشأن استخدام هذه الوسائل، وأبرز المتطلبات التي من شأنها تشجيع استخدامها، وفي مقدمتها السلامة وتوفير المسارات المناسبة وكلفة الخدمة. وأكدت الأمانة أن تنظيم تشغيل وسائط النقل المصغرة يأتي في إطار توجهها نحو تطوير خيارات التنقل داخل المدينة، والاستفادة من الحلول الحديثة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطبيعة شوارع عمان، وبما يحقق التوازن بين تسهيل التنقل والمحافظة على السلامة العامة وحقوق جميع مستخدمي الطريق.
بهدف تنظيم تشغيل الوسائط داخل حدود العاصمة، ووضع إطار واضح يحدد متطلبات الترخيص والتشغيل والسلامة، بما يضمن استخدامها بطريقة منظمة وآمنة، ويحافظ على حقوق مستخدمي الطريق تماشيا مع التطور الذي تشهده أنماط التنقل في المدن، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام وسائط النقل المصغرة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2026م والذي يهدف الى تنظيم تشغيل وسائط النقل المصغرة لتعزيز خيارات التنقل الحضري المستدام.
كما يأتي المشروع انسجاما مع استراتيجية المدينة الذكية لمدينة عمان، ومشاريعها الهادفة إلى توظيف الحلول والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحضرية، وتحسين كفاءة التنقل، وتوفير خيارات ذكية ومستدامة تلبي احتياجات السكان.
وتسعى الأمانة من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من هذه الوسائل ضمن منظومة تنقل متكاملة، وليس باعتبارها بديلا عن النقل العام، وإنما وسيلة مساندة تسهم في تسهيل تنقل المواطنين، وتوفر خيارات إضافية للوصول إلى وجهاتهم، ومناطق الربط مع محطات النقل العام. وتركز مسودة النظام على تنظيم آلية تشغيل هذه الوسائط وتأجيرها، وتحديد الشروط والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، بما في ذلك متطلبات السلامة والصيانة والتأمين، وتنظيم أماكن استخدامها ووقوفها، وتحديد المسارات المناسبة لها، بما يراعي سلامة المشاة ومستخدمي الطريق، ويحافظ على انسيابية الحركة في الشوارع والأرصفة. كما تسعى الأمانة إلى إيجاد بيئة تنظيمية واضحة تتيح المجال أمام الاستثمار في هذا النوع من الخدمات، وتحدد مسؤوليات الجهات المشغلة والتزاماتها، بما يعزز جودة الخدمة ويضمن تقديمها وفق ضوابط واضحة، مع مراعاة متطلبات السلامة العامة والخصوصية العمرانية لمدينة عمان. وقد استند إعداد المسودة إلى دراسة الأثر التشريعي، والاجتماعات التنسيقية والفنية مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب نتائج دراسة مشاركة المعنيين حول توفير خدمة وسائط النقل المصغرة في شوارع مدينة عمان لعام 2024-2025، والتي تناولت آراء المواطنين وتفضيلاتهم بشأن استخدام هذه الوسائل، وأبرز المتطلبات التي من شأنها تشجيع استخدامها، وفي مقدمتها السلامة وتوفير المسارات المناسبة وكلفة الخدمة. وأكدت الأمانة أن تنظيم تشغيل وسائط النقل المصغرة يأتي في إطار توجهها نحو تطوير خيارات التنقل داخل المدينة، والاستفادة من الحلول الحديثة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطبيعة شوارع عمان، وبما يحقق التوازن بين تسهيل التنقل والمحافظة على السلامة العامة وحقوق جميع مستخدمي الطريق.
التعليقات