احمد قدورة
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب آية الله فريحات أن قانون الضمان الاجتماعي وصناديق الضمان ليست ملكاً للحكومة، ولا يحق لها التصرف بأموالها وفقاً لما تراه مناسباً، مشدداً على ضرورة حماية حقوق المشتركين والحفاظ على استدامة أموال الضمان.
وقال فريحات إن الحكومة قدمت وجهة نظرها بشأن مشروع القانون، وإن المسؤولية أصبحت اليوم ملقاة على عاتق مجلس النواب، وتحديداً لجنة العمل النيابية التي ستتشكل خلال اليومين المقبلين، لدراسة بنود القانون ومناقشتها بصورة معمقة.
وأضاف أن موقفه من مشروع القانون سيبقى موقفاً نيابياً، في ظل أن القرار النهائي سيكون للأغلبية، لافتاً إلى أنه يستشعر وجود موقف صلب لدى عدد من زملائه النواب تجاه القانون.
وشدد فريحات على أن المواقف النيابية يجب أن تستند إلى دراسات فنية وأرقام وحقائق، وليس إلى الانطباعات، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون تحقيق الاستدامة المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق المشتركين.
احمد قدورة
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب آية الله فريحات أن قانون الضمان الاجتماعي وصناديق الضمان ليست ملكاً للحكومة، ولا يحق لها التصرف بأموالها وفقاً لما تراه مناسباً، مشدداً على ضرورة حماية حقوق المشتركين والحفاظ على استدامة أموال الضمان.
وقال فريحات إن الحكومة قدمت وجهة نظرها بشأن مشروع القانون، وإن المسؤولية أصبحت اليوم ملقاة على عاتق مجلس النواب، وتحديداً لجنة العمل النيابية التي ستتشكل خلال اليومين المقبلين، لدراسة بنود القانون ومناقشتها بصورة معمقة.
وأضاف أن موقفه من مشروع القانون سيبقى موقفاً نيابياً، في ظل أن القرار النهائي سيكون للأغلبية، لافتاً إلى أنه يستشعر وجود موقف صلب لدى عدد من زملائه النواب تجاه القانون.
وشدد فريحات على أن المواقف النيابية يجب أن تستند إلى دراسات فنية وأرقام وحقائق، وليس إلى الانطباعات، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون تحقيق الاستدامة المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق المشتركين.
احمد قدورة
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب آية الله فريحات أن قانون الضمان الاجتماعي وصناديق الضمان ليست ملكاً للحكومة، ولا يحق لها التصرف بأموالها وفقاً لما تراه مناسباً، مشدداً على ضرورة حماية حقوق المشتركين والحفاظ على استدامة أموال الضمان.
وقال فريحات إن الحكومة قدمت وجهة نظرها بشأن مشروع القانون، وإن المسؤولية أصبحت اليوم ملقاة على عاتق مجلس النواب، وتحديداً لجنة العمل النيابية التي ستتشكل خلال اليومين المقبلين، لدراسة بنود القانون ومناقشتها بصورة معمقة.
وأضاف أن موقفه من مشروع القانون سيبقى موقفاً نيابياً، في ظل أن القرار النهائي سيكون للأغلبية، لافتاً إلى أنه يستشعر وجود موقف صلب لدى عدد من زملائه النواب تجاه القانون.
وشدد فريحات على أن المواقف النيابية يجب أن تستند إلى دراسات فنية وأرقام وحقائق، وليس إلى الانطباعات، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون تحقيق الاستدامة المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق المشتركين.
التعليقات