بعد اتفاق مبدئي بين الكتل النيابية على توزيع اللجان الدائمة، عاد ملف اللجان اليوم ليفرض نفسه مجدداً على أروقة مجلس النواب، وسط حراك نيابي متصاعد ومخاوف من أن تصطدم التفاهمات الأولية بطموحات بعض النواب الساعين إلى حسم رئاسة اللجان لصالحهم.
وبحسب مصادر نيابية لـ”رم”، فإن التوافقات التي جرى الحديث عنها خلال الأيام الماضية باتت تواجه اختباراً حقيقياً، في ظل توجه بعض النواب إلى خوض المنافسة على رئاسة اللجان من خلال العمل على ضمان تسمية خمسة أعضاء على الأقل، بما يتيح لهم تشكيل ثقل انتخابي قادر على حسم مواقع الرئاسة.
وتشير المصادر إلى أن الصراع لم يعد محصوراً في توزيع المقاعد والعضويات، بل امتد إلى محاولة ضمان النفوذ داخل اللجان، في ظل تخوفات من تركز بعض الكتل النيابية في لجان بعينها الأمر الذي قد يخل بالتوازنات التي يفترض أن تقوم عليها عملية التشكيل.
وتزداد تعقيدات المشهد بالنظر إلى أن المجلس يضم 20 لجنة دائمة، فيما يتيح النظام الداخلي لكل نائب العضوية في لجنتين، وهو ما يفتح المجال أمام توزيع أوسع للتمثيل النيابي، ويجعل من الصعب على أي كتلة احتكار لجنة أو إقصاء الكتل الأخرى من عضويتها، خصوصاً في ظل تعدد المصالح والحسابات الانتخابية.
لكن العقدة الأبرز تبدو في رئاسات اللجان، التي باتت تشكل نقطة الاشتباك الرئيسية بين النواب والكتل؛ فالتوافق على العضوية لا يعني بالضرورة التوافق على الرئاسة، إذ يمكن للخلاف على موقع واحد أن يعيد خلط الأوراق ويقلب موازين التفاهمات التي سبقت عملية التشكيل.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الساعات المتبقية حاسمة، لا سيما أن المهلة القانونية المحددة لتشكيل اللجان النيابية الدائمة تنتهي اليوم وفقاً للنظام الداخلي، ما يضع الكتل والنواب أمام اختبار حقيقي لقدرتهم على تجاوز الحسابات الفردية والانتخابية، والوصول إلى صيغة تضمن التمثيل والتوازن داخل اللجان .
وبين التوافق الذي جرى الترويج له والطموحات المتصاعدة نحو رئاسة اللجان، يبقى السؤال: هل تنجح الكتل في إنجاز التشكيلات وفق تفاهماتها، أم أن سباق الرئاسات سيعيد ملف اللجان إلى مربع الصراع وتكرار مشهد المكتب الدائم والتمثيل عبر اللوح.
آرام المصري
بعد اتفاق مبدئي بين الكتل النيابية على توزيع اللجان الدائمة، عاد ملف اللجان اليوم ليفرض نفسه مجدداً على أروقة مجلس النواب، وسط حراك نيابي متصاعد ومخاوف من أن تصطدم التفاهمات الأولية بطموحات بعض النواب الساعين إلى حسم رئاسة اللجان لصالحهم.
وبحسب مصادر نيابية لـ”رم”، فإن التوافقات التي جرى الحديث عنها خلال الأيام الماضية باتت تواجه اختباراً حقيقياً، في ظل توجه بعض النواب إلى خوض المنافسة على رئاسة اللجان من خلال العمل على ضمان تسمية خمسة أعضاء على الأقل، بما يتيح لهم تشكيل ثقل انتخابي قادر على حسم مواقع الرئاسة.
وتشير المصادر إلى أن الصراع لم يعد محصوراً في توزيع المقاعد والعضويات، بل امتد إلى محاولة ضمان النفوذ داخل اللجان، في ظل تخوفات من تركز بعض الكتل النيابية في لجان بعينها الأمر الذي قد يخل بالتوازنات التي يفترض أن تقوم عليها عملية التشكيل.
وتزداد تعقيدات المشهد بالنظر إلى أن المجلس يضم 20 لجنة دائمة، فيما يتيح النظام الداخلي لكل نائب العضوية في لجنتين، وهو ما يفتح المجال أمام توزيع أوسع للتمثيل النيابي، ويجعل من الصعب على أي كتلة احتكار لجنة أو إقصاء الكتل الأخرى من عضويتها، خصوصاً في ظل تعدد المصالح والحسابات الانتخابية.
لكن العقدة الأبرز تبدو في رئاسات اللجان، التي باتت تشكل نقطة الاشتباك الرئيسية بين النواب والكتل؛ فالتوافق على العضوية لا يعني بالضرورة التوافق على الرئاسة، إذ يمكن للخلاف على موقع واحد أن يعيد خلط الأوراق ويقلب موازين التفاهمات التي سبقت عملية التشكيل.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الساعات المتبقية حاسمة، لا سيما أن المهلة القانونية المحددة لتشكيل اللجان النيابية الدائمة تنتهي اليوم وفقاً للنظام الداخلي، ما يضع الكتل والنواب أمام اختبار حقيقي لقدرتهم على تجاوز الحسابات الفردية والانتخابية، والوصول إلى صيغة تضمن التمثيل والتوازن داخل اللجان .
وبين التوافق الذي جرى الترويج له والطموحات المتصاعدة نحو رئاسة اللجان، يبقى السؤال: هل تنجح الكتل في إنجاز التشكيلات وفق تفاهماتها، أم أن سباق الرئاسات سيعيد ملف اللجان إلى مربع الصراع وتكرار مشهد المكتب الدائم والتمثيل عبر اللوح.
آرام المصري
بعد اتفاق مبدئي بين الكتل النيابية على توزيع اللجان الدائمة، عاد ملف اللجان اليوم ليفرض نفسه مجدداً على أروقة مجلس النواب، وسط حراك نيابي متصاعد ومخاوف من أن تصطدم التفاهمات الأولية بطموحات بعض النواب الساعين إلى حسم رئاسة اللجان لصالحهم.
وبحسب مصادر نيابية لـ”رم”، فإن التوافقات التي جرى الحديث عنها خلال الأيام الماضية باتت تواجه اختباراً حقيقياً، في ظل توجه بعض النواب إلى خوض المنافسة على رئاسة اللجان من خلال العمل على ضمان تسمية خمسة أعضاء على الأقل، بما يتيح لهم تشكيل ثقل انتخابي قادر على حسم مواقع الرئاسة.
وتشير المصادر إلى أن الصراع لم يعد محصوراً في توزيع المقاعد والعضويات، بل امتد إلى محاولة ضمان النفوذ داخل اللجان، في ظل تخوفات من تركز بعض الكتل النيابية في لجان بعينها الأمر الذي قد يخل بالتوازنات التي يفترض أن تقوم عليها عملية التشكيل.
وتزداد تعقيدات المشهد بالنظر إلى أن المجلس يضم 20 لجنة دائمة، فيما يتيح النظام الداخلي لكل نائب العضوية في لجنتين، وهو ما يفتح المجال أمام توزيع أوسع للتمثيل النيابي، ويجعل من الصعب على أي كتلة احتكار لجنة أو إقصاء الكتل الأخرى من عضويتها، خصوصاً في ظل تعدد المصالح والحسابات الانتخابية.
لكن العقدة الأبرز تبدو في رئاسات اللجان، التي باتت تشكل نقطة الاشتباك الرئيسية بين النواب والكتل؛ فالتوافق على العضوية لا يعني بالضرورة التوافق على الرئاسة، إذ يمكن للخلاف على موقع واحد أن يعيد خلط الأوراق ويقلب موازين التفاهمات التي سبقت عملية التشكيل.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الساعات المتبقية حاسمة، لا سيما أن المهلة القانونية المحددة لتشكيل اللجان النيابية الدائمة تنتهي اليوم وفقاً للنظام الداخلي، ما يضع الكتل والنواب أمام اختبار حقيقي لقدرتهم على تجاوز الحسابات الفردية والانتخابية، والوصول إلى صيغة تضمن التمثيل والتوازن داخل اللجان .
وبين التوافق الذي جرى الترويج له والطموحات المتصاعدة نحو رئاسة اللجان، يبقى السؤال: هل تنجح الكتل في إنجاز التشكيلات وفق تفاهماتها، أم أن سباق الرئاسات سيعيد ملف اللجان إلى مربع الصراع وتكرار مشهد المكتب الدائم والتمثيل عبر اللوح.
التعليقات
التوافقات على المحك .. وهل تعيد كراسي رئاسة اللجان خلط أوراق النواب؟
التعليقات