كشفت القناة الإسرائيلية 12، عن شبهات بشأن تورط مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تمرير معلومات استخباراتية مشبوهة ضد ناشطين من القائمة العربية الموحدة (راعم)، بهدف تعزيز رواية 'سرقة الانتخابات'، بالتزامن مع الكشف عن طلب رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني اعتقال نواب عرب والتنصت على خمسة منهم.
وبحسب التقرير، فإن إيدو نور، رئيس طاقم مكتب نتنياهو، لم يكتف بتقديم شكوى للشرطة بشأن نشاط ناشطين من راعم في جنوبي إسرائيل، بل وجّه ضباطاً إلى شخص وصف بأنه 'مصدر استخباراتي'، سبق أن عمل في مكتب رئيس الوزراء ويرتبط بعلاقة مع المدير العام السابق للمكتب يوسي شِلي.
وأُدخلت المعلومات التي قدمها المصدر إلى أنظمة الاستخبارات الشرطية؛ ما أدى إلى تنفيذ مداهمات واعتقالات في مدينة رهط، دون أوامر تفتيش أو اعتقال، لكن التحقيقات لم تسفر عن أدلة تثبت وجود محاولة للمساس بنزاهة الانتخابات، وأُفرج عن جميع المشتبه بهم.
وأشار التقرير إلى أن مكتب المستشارة القضائية للحكومة والشرطة يفحصان احتمال زرع المعلومات الاستخباراتية عمدا لتعزيز حملة 'العرب يسرقون الانتخابات'.
وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن زيني طلب يوم الانتخابات اعتقال نواب عرب والتنصت على خمسة منهم، للاشتباه بوجود تأثير أجنبي على الانتخابات، إلا أن المستشارة القضائية رفضت الطلبات لعدم استنادها إلى أدلة كافية.
من جهته، نفى مكتب نتنياهو الاتهامات، مؤكدا أن نور نقل معلومات وصلته إلى الشرطة في إطار واجبه القانوني، ووصف التقرير بأنه كاذب.
أما الشاباك فقال إن تحقيقاته جرت وفق صلاحياته القانونية وبناءً على توجيهات رئيس لجنة الانتخابات المركزية.
في المقابل، وصف رئيس حزب 'يشار' غادي آيزنكوت سلوك نتنياهو ومحيطه بأنه تهديد مباشر للديمقراطية، وطالب بفتح تحقيق فوري وتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وكانت الشرطة أفرجت عن جميع المشتبه بهم بعد ثمانية أيام، دون العثور على أدلة تثبت أن الأموال المضبوطة كانت مخصصة للتأثير على نتائج الانتخابات.
كشفت القناة الإسرائيلية 12، عن شبهات بشأن تورط مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تمرير معلومات استخباراتية مشبوهة ضد ناشطين من القائمة العربية الموحدة (راعم)، بهدف تعزيز رواية 'سرقة الانتخابات'، بالتزامن مع الكشف عن طلب رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني اعتقال نواب عرب والتنصت على خمسة منهم.
وبحسب التقرير، فإن إيدو نور، رئيس طاقم مكتب نتنياهو، لم يكتف بتقديم شكوى للشرطة بشأن نشاط ناشطين من راعم في جنوبي إسرائيل، بل وجّه ضباطاً إلى شخص وصف بأنه 'مصدر استخباراتي'، سبق أن عمل في مكتب رئيس الوزراء ويرتبط بعلاقة مع المدير العام السابق للمكتب يوسي شِلي.
وأُدخلت المعلومات التي قدمها المصدر إلى أنظمة الاستخبارات الشرطية؛ ما أدى إلى تنفيذ مداهمات واعتقالات في مدينة رهط، دون أوامر تفتيش أو اعتقال، لكن التحقيقات لم تسفر عن أدلة تثبت وجود محاولة للمساس بنزاهة الانتخابات، وأُفرج عن جميع المشتبه بهم.
وأشار التقرير إلى أن مكتب المستشارة القضائية للحكومة والشرطة يفحصان احتمال زرع المعلومات الاستخباراتية عمدا لتعزيز حملة 'العرب يسرقون الانتخابات'.
وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن زيني طلب يوم الانتخابات اعتقال نواب عرب والتنصت على خمسة منهم، للاشتباه بوجود تأثير أجنبي على الانتخابات، إلا أن المستشارة القضائية رفضت الطلبات لعدم استنادها إلى أدلة كافية.
من جهته، نفى مكتب نتنياهو الاتهامات، مؤكدا أن نور نقل معلومات وصلته إلى الشرطة في إطار واجبه القانوني، ووصف التقرير بأنه كاذب.
أما الشاباك فقال إن تحقيقاته جرت وفق صلاحياته القانونية وبناءً على توجيهات رئيس لجنة الانتخابات المركزية.
في المقابل، وصف رئيس حزب 'يشار' غادي آيزنكوت سلوك نتنياهو ومحيطه بأنه تهديد مباشر للديمقراطية، وطالب بفتح تحقيق فوري وتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وكانت الشرطة أفرجت عن جميع المشتبه بهم بعد ثمانية أيام، دون العثور على أدلة تثبت أن الأموال المضبوطة كانت مخصصة للتأثير على نتائج الانتخابات.
كشفت القناة الإسرائيلية 12، عن شبهات بشأن تورط مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تمرير معلومات استخباراتية مشبوهة ضد ناشطين من القائمة العربية الموحدة (راعم)، بهدف تعزيز رواية 'سرقة الانتخابات'، بالتزامن مع الكشف عن طلب رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني اعتقال نواب عرب والتنصت على خمسة منهم.
وبحسب التقرير، فإن إيدو نور، رئيس طاقم مكتب نتنياهو، لم يكتف بتقديم شكوى للشرطة بشأن نشاط ناشطين من راعم في جنوبي إسرائيل، بل وجّه ضباطاً إلى شخص وصف بأنه 'مصدر استخباراتي'، سبق أن عمل في مكتب رئيس الوزراء ويرتبط بعلاقة مع المدير العام السابق للمكتب يوسي شِلي.
وأُدخلت المعلومات التي قدمها المصدر إلى أنظمة الاستخبارات الشرطية؛ ما أدى إلى تنفيذ مداهمات واعتقالات في مدينة رهط، دون أوامر تفتيش أو اعتقال، لكن التحقيقات لم تسفر عن أدلة تثبت وجود محاولة للمساس بنزاهة الانتخابات، وأُفرج عن جميع المشتبه بهم.
وأشار التقرير إلى أن مكتب المستشارة القضائية للحكومة والشرطة يفحصان احتمال زرع المعلومات الاستخباراتية عمدا لتعزيز حملة 'العرب يسرقون الانتخابات'.
وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن زيني طلب يوم الانتخابات اعتقال نواب عرب والتنصت على خمسة منهم، للاشتباه بوجود تأثير أجنبي على الانتخابات، إلا أن المستشارة القضائية رفضت الطلبات لعدم استنادها إلى أدلة كافية.
من جهته، نفى مكتب نتنياهو الاتهامات، مؤكدا أن نور نقل معلومات وصلته إلى الشرطة في إطار واجبه القانوني، ووصف التقرير بأنه كاذب.
أما الشاباك فقال إن تحقيقاته جرت وفق صلاحياته القانونية وبناءً على توجيهات رئيس لجنة الانتخابات المركزية.
في المقابل، وصف رئيس حزب 'يشار' غادي آيزنكوت سلوك نتنياهو ومحيطه بأنه تهديد مباشر للديمقراطية، وطالب بفتح تحقيق فوري وتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وكانت الشرطة أفرجت عن جميع المشتبه بهم بعد ثمانية أيام، دون العثور على أدلة تثبت أن الأموال المضبوطة كانت مخصصة للتأثير على نتائج الانتخابات.
التعليقات
قناة عبرية: نتنياهو يواجه شبهات التلاعب بالانتخابات
التعليقات