احمد قدورة

أكد الوزير السابق بسام العموش أن ظاهرة شراء الأصوات والمال السياسي في الانتخابات النيابية تمثل جريمة انتخابية خطيرة، وتشكل إساءة للعملية الديمقراطية ومصداقية مجلس النواب، مطالباً بتشديد الرقابة وتطبيق القانون بحزم لمنع تكرار هذه الممارسات في الانتخابات المقبلة.

وقال العموش، في تصريحات لـ«رم»، إن هناك نواباً وصلوا إلى مجلس النواب عبر إنفاق مبالغ مالية ضخمة، مشيراً إلى أن بعضهم أقرّ، بحسب ما قال، بإنفاق أكثر من مليون دينار خلال حملته الانتخابية.

وأضاف أن شراء الأصوات لم يعد يقتصر على تقديم مبالغ نقدية مباشرة للناخبين، مثل دفع 20 ديناراً مقابل الصوت، بل يمتد إلى تقديم المساعدات والهدايا العينية، والدخول إلى منازل المواطنين وتوزيع المدافئ وغيرها من المقتنيات بهدف التأثير على خياراتهم الانتخابية.

وشدد العموش على ضرورة مراقبة الانتخابات المقبلة بصورة أكثر صرامة، وضمان تنفيذ القانون لمنع شراء الأصوات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم الانتخابية.

ولم يُعفِ العموش الناخبين من المسؤولية، محمّلاً جزءاً من المسؤولية للمواطن الذي يقبل بيع صوته مقابل المال أو المنفعة، متسائلاً عن كيفية قبول المجتمع بوصول نواب إلى البرلمان عبر شراء إرادة الناخبين.

وختم العموش حديثه برسالة جدلية قائلاً إن من يشتري صوت المواطن اليوم، ومن يبيع صوته مقابل المال، قد تكون لديه القابلية لبيع الوطن غداً، مؤكداً أن مواجهة المال الأسود تبدأ بتطبيق القانون ورفض المواطن تحويل صوته إلى سلعة.

احمد قدورة

أكد الوزير السابق بسام العموش أن ظاهرة شراء الأصوات والمال السياسي في الانتخابات النيابية تمثل جريمة انتخابية خطيرة، وتشكل إساءة للعملية الديمقراطية ومصداقية مجلس النواب، مطالباً بتشديد الرقابة وتطبيق القانون بحزم لمنع تكرار هذه الممارسات في الانتخابات المقبلة.

وقال العموش، في تصريحات لـ«رم»، إن هناك نواباً وصلوا إلى مجلس النواب عبر إنفاق مبالغ مالية ضخمة، مشيراً إلى أن بعضهم أقرّ، بحسب ما قال، بإنفاق أكثر من مليون دينار خلال حملته الانتخابية.

وأضاف أن شراء الأصوات لم يعد يقتصر على تقديم مبالغ نقدية مباشرة للناخبين، مثل دفع 20 ديناراً مقابل الصوت، بل يمتد إلى تقديم المساعدات والهدايا العينية، والدخول إلى منازل المواطنين وتوزيع المدافئ وغيرها من المقتنيات بهدف التأثير على خياراتهم الانتخابية.

وشدد العموش على ضرورة مراقبة الانتخابات المقبلة بصورة أكثر صرامة، وضمان تنفيذ القانون لمنع شراء الأصوات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم الانتخابية.

ولم يُعفِ العموش الناخبين من المسؤولية، محمّلاً جزءاً من المسؤولية للمواطن الذي يقبل بيع صوته مقابل المال أو المنفعة، متسائلاً عن كيفية قبول المجتمع بوصول نواب إلى البرلمان عبر شراء إرادة الناخبين.

وختم العموش حديثه برسالة جدلية قائلاً إن من يشتري صوت المواطن اليوم، ومن يبيع صوته مقابل المال، قد تكون لديه القابلية لبيع الوطن غداً، مؤكداً أن مواجهة المال الأسود تبدأ بتطبيق القانون ورفض المواطن تحويل صوته إلى سلعة.