كشفت مصادر سياسية عراقية لـ'إرم نيوز' أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي أرجأ عملية عسكرية كانت مقررة فجر الخميس باتجاه منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، بعد تدخل قيادات بارزة في 'الإطار التنسيقي' لمنع مواجهة محتملة بين القوات الحكومية وميليشيا 'كتائب حزب الله'، بالتزامن مع إصدار توجيهات بوضع جميع القطعات العسكرية الخاضعة لإمرته في حالة الإنذار القصوى 'ج'.
وأكدت المصادر المقربة من الإطار التنسيقي أن قرار التأجيل لم يتضمن إلغاء العملية أو سحب القوات من محيط المنطقة، وإنما منح الوسطاء السياسيين فرصة للتوصل إلى تفاهمات تتيح دخول لجنة حكومية للتحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية، وسط رفض من 'كتائب حزب الله' لأي تحرك عسكري لا يحظى بموافقتها.
وأوضحت أن الزيدي أبلغ قيادات في 'الإطار التنسيقي' تمسكه بإخضاع جرف الصخر لسلطة الجيش والشرطة، وعدم استثناء المنطقة من خطة حصر السلاح بيد الدولة، محذراً من أن استمرار منع الأجهزة الحكومية من أداء مهامها سيجعل الخيارات الأمنية مطروحة مجدداً.
استنفار شامل وتحركات عسكرية
وبحسب المصادر، شملت توجيهات الإنذار 'ج' جميع التشكيلات العسكرية والأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، بما فيها هيئة الحشد الشعبي، مع رفع الجاهزية وتقييد الإجازات واستدعاء المنتسبين إلى وحداتهم.
وأضافت أن قطعات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة تحركت نحو محيط جرف الصخر، استعداداً لتأمين دخول اللجنة التحقيقية وتفتيش المواقع الواردة في المعلومات الاستخبارية.
ولم تقتصر الإجراءات على محافظة بابل؛ إذ سجل انتشار لقوات حكومية قرب مقار ومكاتب تابعة لـ'كتائب حزب الله' في بغداد، بالتزامن مع استنفار مضاد لعناصر الفصيل حول تلك المواقع.
وأشارت المصادر إلى أن الألوية المرتبطة بالكتائب وفصائل أخرى رافضة لتسليم السلاح رفعت جاهزيتها بصورة مستقلة، واتخذت إجراءات دفاعية تحسباً لأي محاولة لدخول مواقعها دون تنسيق مسبق.
وأكدت أن الحكومة أبقت القوات في مواقعها بعد تأجيل التحرك، باعتبار أن رفع الإنذار يشكل إجراء احترازياً في حال فشل الوساطات السياسية.
لجنة جديدة لتجنب الصدام
وكشفت المصادر أن الزيدي أصدر توجيهات بإعادة تشكيل لجنة التحقيق، لتصبح لجنة عليا تضم ممثلين عن 11 جهة أمنية ورقابية، وإسناد رئاستها إلى مدير عام انضباط وأمن الحشد الشعبي.
وجاء التعديل بعد اعتراضات على الترتيبات السابقة التي كانت تضع اللجنة تحت الإشراف المباشر لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، ضمن مسار ارتبط باسم الفريق عبد الأمير الشمري.
وقالت المصادر إن اختيار مسؤول من داخل هيئة الحشد لرئاسة اللجنة جاء في إطار تسوية تهدف إلى تجاوز اعتراضات الفصائل وتسهيل وصول المحققين إلى المواقع المشتبه بها، دون الحاجة إلى عملية عسكرية لفرض دخولهم.
وأضافت أن نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم انخرطوا في اتصالات لاحتواء التصعيد، بعدما وصلت الخلافات بشأن دخول القوات الحكومية إلى مرحلة أثارت مخاوف من وقوع اشتباكات.
غير أن المصادر شددت على أن التفاهم لا يمنح الفصائل حق الاعتراض على نتائج التحقيق أو منع الأجهزة المختصة من تنفيذ الإجراءات القانونية اللاحقة.
ملف النفط يكشف أزمة السيطرة
واندلعت الأزمة عقب ظهور تقرير استخباري يتضمن معلومات عن عمليات محتملة لاستخراج المشتقات النفطية بصورة غير قانونية من خطوط الأنابيب ونقلها بواسطة صهاريج من منطقة جرف الصخر.
وتضمنت المعلومات رصداً لمواقع تخزين وتحركات صهاريج خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026؛ ما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد طبيعة الأنشطة والجهات المسؤولة عنها.
لكن الاتهامات لا تزال قيد التحقيق، فيما سبق لمحافظ بابل أن نفى وجود عمليات تهريب، معتبراً أن أحد المواقع المثارة حوله الشبهات محطة وقود قديمة تستخدمها تشكيلات أمنية.
وتتمتع 'كتائب حزب الله' بنفوذ عسكري واسع في جرف الصخر منذ استعادة المنطقة من تنظيم داعش عام 2014، بينما لا يزال عدد كبير من سكانها السابقين خارجها، وسط مطالبات متكررة بإعادتهم.
وتقول المصادر إن الخلاف الحالي يتجاوز التحقيق في النفط، لأن دخول قوات حكومية إلى مواقع ظلت مغلقة أمام المؤسسات الاتحادية سيؤسس لترتيبات أمنية جديدة تتصل بالانتشار العسكري وصلاحيات التفتيش والرقابة.
اختبار حصر السلاح
في هذا السياق، قال الباحث العراقي علي الجبوري إن دخول الحكومة إلى جرف الصخر يمثل اختباراً بالغ الحساسية، يجمع بين قدرة رئيس الوزراء على تنفيذ تعهداته بشأن حصر السلاح وبين احتمال وقوع مواجهة مع فصيل يمتلك بنية عسكرية وعلاقات سياسية داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح الجبوري، أن تراجع الحكومة أمام اعتراض الفصائل قد يؤثر في مصداقية خطتها الأمنية، بينما ينطوي فرض السيطرة بالقوة على مخاطر اشتباك مباشر.
وأشار إلى أن جرف الصخر لا تمثل بالنسبة إلى 'كتائب حزب الله' مجرد منطقة انتشار، بل موقع استراتيجي ارتبط طوال سنوات بمخازن السلاح ومنشآت التدريب والتصنيع؛ ما يجعل السماح بتفتيش مستقل وشامل لمواقعها مسألة تتجاوز الإجراءات الأمنية الاعتيادية.
وبحسب تقديره، فإن حساسية الملف تكمن في أن أي تغيير جوهري في السيطرة على المنطقة قد يُفسر داخل الفصيل باعتباره مقدمة لتفكيك جزء من بنيته العسكرية، وهو ما يفسر حجم الاعتراض على التحركات الحكومية.
وتؤكد المصادر لـ'إرم نيوز' أن الساعات المقبلة ستكون مرتبطة بنتائج الاتصالات السياسية ومدى استعداد الفصائل لتسهيل عمل اللجنة الجديدة، في حين لا تزال أوامر الاستنفار قائمة، والقوات الحكومية متمركزة في محيط جرف الصخر.
وأضافت أن الزيدي لم يمنح الوسطاء تعهداً بالتراجع عن دخول المنطقة، وأن قرار تعليق التحرك العسكري يبقى مؤقتاً، بانتظار اختبار التفاهمات الجديدة على الأرض.
كشفت مصادر سياسية عراقية لـ'إرم نيوز' أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي أرجأ عملية عسكرية كانت مقررة فجر الخميس باتجاه منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، بعد تدخل قيادات بارزة في 'الإطار التنسيقي' لمنع مواجهة محتملة بين القوات الحكومية وميليشيا 'كتائب حزب الله'، بالتزامن مع إصدار توجيهات بوضع جميع القطعات العسكرية الخاضعة لإمرته في حالة الإنذار القصوى 'ج'.
وأكدت المصادر المقربة من الإطار التنسيقي أن قرار التأجيل لم يتضمن إلغاء العملية أو سحب القوات من محيط المنطقة، وإنما منح الوسطاء السياسيين فرصة للتوصل إلى تفاهمات تتيح دخول لجنة حكومية للتحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية، وسط رفض من 'كتائب حزب الله' لأي تحرك عسكري لا يحظى بموافقتها.
وأوضحت أن الزيدي أبلغ قيادات في 'الإطار التنسيقي' تمسكه بإخضاع جرف الصخر لسلطة الجيش والشرطة، وعدم استثناء المنطقة من خطة حصر السلاح بيد الدولة، محذراً من أن استمرار منع الأجهزة الحكومية من أداء مهامها سيجعل الخيارات الأمنية مطروحة مجدداً.
استنفار شامل وتحركات عسكرية
وبحسب المصادر، شملت توجيهات الإنذار 'ج' جميع التشكيلات العسكرية والأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، بما فيها هيئة الحشد الشعبي، مع رفع الجاهزية وتقييد الإجازات واستدعاء المنتسبين إلى وحداتهم.
وأضافت أن قطعات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة تحركت نحو محيط جرف الصخر، استعداداً لتأمين دخول اللجنة التحقيقية وتفتيش المواقع الواردة في المعلومات الاستخبارية.
ولم تقتصر الإجراءات على محافظة بابل؛ إذ سجل انتشار لقوات حكومية قرب مقار ومكاتب تابعة لـ'كتائب حزب الله' في بغداد، بالتزامن مع استنفار مضاد لعناصر الفصيل حول تلك المواقع.
وأشارت المصادر إلى أن الألوية المرتبطة بالكتائب وفصائل أخرى رافضة لتسليم السلاح رفعت جاهزيتها بصورة مستقلة، واتخذت إجراءات دفاعية تحسباً لأي محاولة لدخول مواقعها دون تنسيق مسبق.
وأكدت أن الحكومة أبقت القوات في مواقعها بعد تأجيل التحرك، باعتبار أن رفع الإنذار يشكل إجراء احترازياً في حال فشل الوساطات السياسية.
لجنة جديدة لتجنب الصدام
وكشفت المصادر أن الزيدي أصدر توجيهات بإعادة تشكيل لجنة التحقيق، لتصبح لجنة عليا تضم ممثلين عن 11 جهة أمنية ورقابية، وإسناد رئاستها إلى مدير عام انضباط وأمن الحشد الشعبي.
وجاء التعديل بعد اعتراضات على الترتيبات السابقة التي كانت تضع اللجنة تحت الإشراف المباشر لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، ضمن مسار ارتبط باسم الفريق عبد الأمير الشمري.
وقالت المصادر إن اختيار مسؤول من داخل هيئة الحشد لرئاسة اللجنة جاء في إطار تسوية تهدف إلى تجاوز اعتراضات الفصائل وتسهيل وصول المحققين إلى المواقع المشتبه بها، دون الحاجة إلى عملية عسكرية لفرض دخولهم.
وأضافت أن نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم انخرطوا في اتصالات لاحتواء التصعيد، بعدما وصلت الخلافات بشأن دخول القوات الحكومية إلى مرحلة أثارت مخاوف من وقوع اشتباكات.
غير أن المصادر شددت على أن التفاهم لا يمنح الفصائل حق الاعتراض على نتائج التحقيق أو منع الأجهزة المختصة من تنفيذ الإجراءات القانونية اللاحقة.
ملف النفط يكشف أزمة السيطرة
واندلعت الأزمة عقب ظهور تقرير استخباري يتضمن معلومات عن عمليات محتملة لاستخراج المشتقات النفطية بصورة غير قانونية من خطوط الأنابيب ونقلها بواسطة صهاريج من منطقة جرف الصخر.
وتضمنت المعلومات رصداً لمواقع تخزين وتحركات صهاريج خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026؛ ما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد طبيعة الأنشطة والجهات المسؤولة عنها.
لكن الاتهامات لا تزال قيد التحقيق، فيما سبق لمحافظ بابل أن نفى وجود عمليات تهريب، معتبراً أن أحد المواقع المثارة حوله الشبهات محطة وقود قديمة تستخدمها تشكيلات أمنية.
وتتمتع 'كتائب حزب الله' بنفوذ عسكري واسع في جرف الصخر منذ استعادة المنطقة من تنظيم داعش عام 2014، بينما لا يزال عدد كبير من سكانها السابقين خارجها، وسط مطالبات متكررة بإعادتهم.
وتقول المصادر إن الخلاف الحالي يتجاوز التحقيق في النفط، لأن دخول قوات حكومية إلى مواقع ظلت مغلقة أمام المؤسسات الاتحادية سيؤسس لترتيبات أمنية جديدة تتصل بالانتشار العسكري وصلاحيات التفتيش والرقابة.
اختبار حصر السلاح
في هذا السياق، قال الباحث العراقي علي الجبوري إن دخول الحكومة إلى جرف الصخر يمثل اختباراً بالغ الحساسية، يجمع بين قدرة رئيس الوزراء على تنفيذ تعهداته بشأن حصر السلاح وبين احتمال وقوع مواجهة مع فصيل يمتلك بنية عسكرية وعلاقات سياسية داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح الجبوري، أن تراجع الحكومة أمام اعتراض الفصائل قد يؤثر في مصداقية خطتها الأمنية، بينما ينطوي فرض السيطرة بالقوة على مخاطر اشتباك مباشر.
وأشار إلى أن جرف الصخر لا تمثل بالنسبة إلى 'كتائب حزب الله' مجرد منطقة انتشار، بل موقع استراتيجي ارتبط طوال سنوات بمخازن السلاح ومنشآت التدريب والتصنيع؛ ما يجعل السماح بتفتيش مستقل وشامل لمواقعها مسألة تتجاوز الإجراءات الأمنية الاعتيادية.
وبحسب تقديره، فإن حساسية الملف تكمن في أن أي تغيير جوهري في السيطرة على المنطقة قد يُفسر داخل الفصيل باعتباره مقدمة لتفكيك جزء من بنيته العسكرية، وهو ما يفسر حجم الاعتراض على التحركات الحكومية.
وتؤكد المصادر لـ'إرم نيوز' أن الساعات المقبلة ستكون مرتبطة بنتائج الاتصالات السياسية ومدى استعداد الفصائل لتسهيل عمل اللجنة الجديدة، في حين لا تزال أوامر الاستنفار قائمة، والقوات الحكومية متمركزة في محيط جرف الصخر.
وأضافت أن الزيدي لم يمنح الوسطاء تعهداً بالتراجع عن دخول المنطقة، وأن قرار تعليق التحرك العسكري يبقى مؤقتاً، بانتظار اختبار التفاهمات الجديدة على الأرض.
كشفت مصادر سياسية عراقية لـ'إرم نيوز' أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي أرجأ عملية عسكرية كانت مقررة فجر الخميس باتجاه منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، بعد تدخل قيادات بارزة في 'الإطار التنسيقي' لمنع مواجهة محتملة بين القوات الحكومية وميليشيا 'كتائب حزب الله'، بالتزامن مع إصدار توجيهات بوضع جميع القطعات العسكرية الخاضعة لإمرته في حالة الإنذار القصوى 'ج'.
وأكدت المصادر المقربة من الإطار التنسيقي أن قرار التأجيل لم يتضمن إلغاء العملية أو سحب القوات من محيط المنطقة، وإنما منح الوسطاء السياسيين فرصة للتوصل إلى تفاهمات تتيح دخول لجنة حكومية للتحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية، وسط رفض من 'كتائب حزب الله' لأي تحرك عسكري لا يحظى بموافقتها.
وأوضحت أن الزيدي أبلغ قيادات في 'الإطار التنسيقي' تمسكه بإخضاع جرف الصخر لسلطة الجيش والشرطة، وعدم استثناء المنطقة من خطة حصر السلاح بيد الدولة، محذراً من أن استمرار منع الأجهزة الحكومية من أداء مهامها سيجعل الخيارات الأمنية مطروحة مجدداً.
استنفار شامل وتحركات عسكرية
وبحسب المصادر، شملت توجيهات الإنذار 'ج' جميع التشكيلات العسكرية والأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، بما فيها هيئة الحشد الشعبي، مع رفع الجاهزية وتقييد الإجازات واستدعاء المنتسبين إلى وحداتهم.
وأضافت أن قطعات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة تحركت نحو محيط جرف الصخر، استعداداً لتأمين دخول اللجنة التحقيقية وتفتيش المواقع الواردة في المعلومات الاستخبارية.
ولم تقتصر الإجراءات على محافظة بابل؛ إذ سجل انتشار لقوات حكومية قرب مقار ومكاتب تابعة لـ'كتائب حزب الله' في بغداد، بالتزامن مع استنفار مضاد لعناصر الفصيل حول تلك المواقع.
وأشارت المصادر إلى أن الألوية المرتبطة بالكتائب وفصائل أخرى رافضة لتسليم السلاح رفعت جاهزيتها بصورة مستقلة، واتخذت إجراءات دفاعية تحسباً لأي محاولة لدخول مواقعها دون تنسيق مسبق.
وأكدت أن الحكومة أبقت القوات في مواقعها بعد تأجيل التحرك، باعتبار أن رفع الإنذار يشكل إجراء احترازياً في حال فشل الوساطات السياسية.
لجنة جديدة لتجنب الصدام
وكشفت المصادر أن الزيدي أصدر توجيهات بإعادة تشكيل لجنة التحقيق، لتصبح لجنة عليا تضم ممثلين عن 11 جهة أمنية ورقابية، وإسناد رئاستها إلى مدير عام انضباط وأمن الحشد الشعبي.
وجاء التعديل بعد اعتراضات على الترتيبات السابقة التي كانت تضع اللجنة تحت الإشراف المباشر لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، ضمن مسار ارتبط باسم الفريق عبد الأمير الشمري.
وقالت المصادر إن اختيار مسؤول من داخل هيئة الحشد لرئاسة اللجنة جاء في إطار تسوية تهدف إلى تجاوز اعتراضات الفصائل وتسهيل وصول المحققين إلى المواقع المشتبه بها، دون الحاجة إلى عملية عسكرية لفرض دخولهم.
وأضافت أن نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم انخرطوا في اتصالات لاحتواء التصعيد، بعدما وصلت الخلافات بشأن دخول القوات الحكومية إلى مرحلة أثارت مخاوف من وقوع اشتباكات.
غير أن المصادر شددت على أن التفاهم لا يمنح الفصائل حق الاعتراض على نتائج التحقيق أو منع الأجهزة المختصة من تنفيذ الإجراءات القانونية اللاحقة.
ملف النفط يكشف أزمة السيطرة
واندلعت الأزمة عقب ظهور تقرير استخباري يتضمن معلومات عن عمليات محتملة لاستخراج المشتقات النفطية بصورة غير قانونية من خطوط الأنابيب ونقلها بواسطة صهاريج من منطقة جرف الصخر.
وتضمنت المعلومات رصداً لمواقع تخزين وتحركات صهاريج خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026؛ ما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد طبيعة الأنشطة والجهات المسؤولة عنها.
لكن الاتهامات لا تزال قيد التحقيق، فيما سبق لمحافظ بابل أن نفى وجود عمليات تهريب، معتبراً أن أحد المواقع المثارة حوله الشبهات محطة وقود قديمة تستخدمها تشكيلات أمنية.
وتتمتع 'كتائب حزب الله' بنفوذ عسكري واسع في جرف الصخر منذ استعادة المنطقة من تنظيم داعش عام 2014، بينما لا يزال عدد كبير من سكانها السابقين خارجها، وسط مطالبات متكررة بإعادتهم.
وتقول المصادر إن الخلاف الحالي يتجاوز التحقيق في النفط، لأن دخول قوات حكومية إلى مواقع ظلت مغلقة أمام المؤسسات الاتحادية سيؤسس لترتيبات أمنية جديدة تتصل بالانتشار العسكري وصلاحيات التفتيش والرقابة.
اختبار حصر السلاح
في هذا السياق، قال الباحث العراقي علي الجبوري إن دخول الحكومة إلى جرف الصخر يمثل اختباراً بالغ الحساسية، يجمع بين قدرة رئيس الوزراء على تنفيذ تعهداته بشأن حصر السلاح وبين احتمال وقوع مواجهة مع فصيل يمتلك بنية عسكرية وعلاقات سياسية داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح الجبوري، أن تراجع الحكومة أمام اعتراض الفصائل قد يؤثر في مصداقية خطتها الأمنية، بينما ينطوي فرض السيطرة بالقوة على مخاطر اشتباك مباشر.
وأشار إلى أن جرف الصخر لا تمثل بالنسبة إلى 'كتائب حزب الله' مجرد منطقة انتشار، بل موقع استراتيجي ارتبط طوال سنوات بمخازن السلاح ومنشآت التدريب والتصنيع؛ ما يجعل السماح بتفتيش مستقل وشامل لمواقعها مسألة تتجاوز الإجراءات الأمنية الاعتيادية.
وبحسب تقديره، فإن حساسية الملف تكمن في أن أي تغيير جوهري في السيطرة على المنطقة قد يُفسر داخل الفصيل باعتباره مقدمة لتفكيك جزء من بنيته العسكرية، وهو ما يفسر حجم الاعتراض على التحركات الحكومية.
وتؤكد المصادر لـ'إرم نيوز' أن الساعات المقبلة ستكون مرتبطة بنتائج الاتصالات السياسية ومدى استعداد الفصائل لتسهيل عمل اللجنة الجديدة، في حين لا تزال أوامر الاستنفار قائمة، والقوات الحكومية متمركزة في محيط جرف الصخر.
وأضافت أن الزيدي لم يمنح الوسطاء تعهداً بالتراجع عن دخول المنطقة، وأن قرار تعليق التحرك العسكري يبقى مؤقتاً، بانتظار اختبار التفاهمات الجديدة على الأرض.
التعليقات
ساعات حاسمة في جرف الصخر .. استنفار عسكري ووساطات تؤجل الصدام مع كتائب حزب الله
التعليقات