أحمد قدورة

شكّك النائب وليد المصري في دقة الأرقام الحكومية المعلنة بشأن معدلات البطالة في الأردن، معتبراً أنها لا تعكس الواقع الحقيقي الذي يعيشه المواطنون، في ظل تزايد أعداد الشباب العاطلين عن العمل وغياب فرص التشغيل الكافية.

وقال المصري إن الحديث عن انخفاض نسبة البطالة إلى 16% لا يتوافق مع المشهد الموجود على أرض الواقع، مؤكداً أن الأردن يعاني من بطالة مقنّعة وفعلية وحقيقية، تظهر بوضوح عند متابعة أوضاع الشباب والأسر الأردنية.

وأضاف أن محافظة الزرقاء تشهد واقعاً صعباً في هذا الملف، مشيراً إلى أن نسبة الشباب العاطلين عن العمل قد تصل، وفق تقديره، إلى 50% وربما 60 أو 70%، متسائلاً عن الأسس التي تعتمدها الحكومة في احتساب معدلات البطالة.

وتساءل المصري: كيف تحتسب الحكومة العمالة الوافدة ضمن حساباتها المتعلقة بسوق العمل المحلي؟ معتبراً أن الآليات الحسابية والإحصائية المستخدمة لا تعكس بالضرورة واقع المواطنين الأردنيين وأعداد الباحثين منهم عن فرص عمل.

وأكد أن النزول إلى الشارع وإجراء استطلاعات ميدانية بعينات من المجتمع كفيل بإظهار حجم المشكلة، مقدّراً أن نسبة البطالة الحقيقية في الأردن تتجاوز 40%، وفق قراءته للواقع الميداني.

وأشار إلى أن حجم الأزمة يتضح داخل الأسر الأردنية، حيث باتت هناك عائلات تضم أربعة أو خمسة أشخاص عاطلين عن العمل من أصل ستة أو سبعة أفراد، في مشهد يعكس صعوبة الحصول على وظيفة وتراجع فرص التشغيل.

وانتقد المصري واقع القطاع الخاص، مؤكداً أنه يواجه تحديات وأوضاعاً سلبية، ولا يحظى بالتمكين الحقيقي من جانب الإدارة الحكومية، الأمر الذي يحدّ من قدرته على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.

وشدد المصري على أن معالجة البطالة تبدأ بالاعتراف بحجم المشكلة كما هي على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بإعلان أرقام ونسب لا يشعر المواطن بانعكاسها على حياته اليومية، مطالباً بمراجعة السياسات الحكومية المتعلقة بالتشغيل وتمكين القطاع الخاص وفتح آفاق حقيقية أمام الشباب الأردني.

أحمد قدورة

شكّك النائب وليد المصري في دقة الأرقام الحكومية المعلنة بشأن معدلات البطالة في الأردن، معتبراً أنها لا تعكس الواقع الحقيقي الذي يعيشه المواطنون، في ظل تزايد أعداد الشباب العاطلين عن العمل وغياب فرص التشغيل الكافية.

وقال المصري إن الحديث عن انخفاض نسبة البطالة إلى 16% لا يتوافق مع المشهد الموجود على أرض الواقع، مؤكداً أن الأردن يعاني من بطالة مقنّعة وفعلية وحقيقية، تظهر بوضوح عند متابعة أوضاع الشباب والأسر الأردنية.

وأضاف أن محافظة الزرقاء تشهد واقعاً صعباً في هذا الملف، مشيراً إلى أن نسبة الشباب العاطلين عن العمل قد تصل، وفق تقديره، إلى 50% وربما 60 أو 70%، متسائلاً عن الأسس التي تعتمدها الحكومة في احتساب معدلات البطالة.

وتساءل المصري: كيف تحتسب الحكومة العمالة الوافدة ضمن حساباتها المتعلقة بسوق العمل المحلي؟ معتبراً أن الآليات الحسابية والإحصائية المستخدمة لا تعكس بالضرورة واقع المواطنين الأردنيين وأعداد الباحثين منهم عن فرص عمل.

وأكد أن النزول إلى الشارع وإجراء استطلاعات ميدانية بعينات من المجتمع كفيل بإظهار حجم المشكلة، مقدّراً أن نسبة البطالة الحقيقية في الأردن تتجاوز 40%، وفق قراءته للواقع الميداني.

وأشار إلى أن حجم الأزمة يتضح داخل الأسر الأردنية، حيث باتت هناك عائلات تضم أربعة أو خمسة أشخاص عاطلين عن العمل من أصل ستة أو سبعة أفراد، في مشهد يعكس صعوبة الحصول على وظيفة وتراجع فرص التشغيل.

وانتقد المصري واقع القطاع الخاص، مؤكداً أنه يواجه تحديات وأوضاعاً سلبية، ولا يحظى بالتمكين الحقيقي من جانب الإدارة الحكومية، الأمر الذي يحدّ من قدرته على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.

وشدد المصري على أن معالجة البطالة تبدأ بالاعتراف بحجم المشكلة كما هي على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بإعلان أرقام ونسب لا يشعر المواطن بانعكاسها على حياته اليومية، مطالباً بمراجعة السياسات الحكومية المتعلقة بالتشغيل وتمكين القطاع الخاص وفتح آفاق حقيقية أمام الشباب الأردني.