احمد قدورة

النائب وليد المصري: الزيادة غير مناسبة أمام موجة الغلاء.. والحكومة قادرة على إدارة أفضل للإمكانيات المتاحة

انتقد النائب وليد المصري محدودية الزيادة المقترحة على رواتب الموظفين، والبالغة 30 ديناراً، معتبراً أنها لا تتناسب مع حجم الارتفاع في تكاليف المعيشة والأسعار، ولا تشكل معالجة حقيقية للأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن.

وقال المصري إن زيادة الرواتب بمقدار 30 ديناراً لا تعني بالضرورة تحسناً في القدرة الشرائية للمواطن، في الوقت الذي قد يجد فيه نفسه أمام ارتفاعات في الأسعار والرسوم والتكاليف تصل إلى 100 دينار، ما يجعل الزيادة محدودة الأثر أمام حجم الأعباء المتزايدة.

وأضاف أن الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة انعكست سلباً على الاقتصاد الوطني، وألقت بظلالها على الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكداً أن مبلغ 30 ديناراً لا يكفي لمواجهة موجة الغلاء التي تطال مختلف مناحي الحياة.

وفي المقابل، أقر المصري بصعوبة الظروف الاقتصادية والإمكانات المتاحة في الموازنة العامة، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع الواقع المالي القائم وعدم تجاهل التحديات التي تواجهها الدولة.

وشدد على أن محدودية الإمكانات لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها، إذ تستطيع تحسين أدائها ورفع كفاءة إدارتها للموارد المتاحة، وتحقيق نتائج أفضل ضمن الموازنة والإمكانات الحالية.

وختم المصري بالتأكيد على أن المطلوب ليس فقط زيادة الرواتب، وإنما إيجاد إدارة حكومية أكثر كفاءة قادرة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.

احمد قدورة

النائب وليد المصري: الزيادة غير مناسبة أمام موجة الغلاء.. والحكومة قادرة على إدارة أفضل للإمكانيات المتاحة

انتقد النائب وليد المصري محدودية الزيادة المقترحة على رواتب الموظفين، والبالغة 30 ديناراً، معتبراً أنها لا تتناسب مع حجم الارتفاع في تكاليف المعيشة والأسعار، ولا تشكل معالجة حقيقية للأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن.

وقال المصري إن زيادة الرواتب بمقدار 30 ديناراً لا تعني بالضرورة تحسناً في القدرة الشرائية للمواطن، في الوقت الذي قد يجد فيه نفسه أمام ارتفاعات في الأسعار والرسوم والتكاليف تصل إلى 100 دينار، ما يجعل الزيادة محدودة الأثر أمام حجم الأعباء المتزايدة.

وأضاف أن الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة انعكست سلباً على الاقتصاد الوطني، وألقت بظلالها على الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكداً أن مبلغ 30 ديناراً لا يكفي لمواجهة موجة الغلاء التي تطال مختلف مناحي الحياة.

وفي المقابل، أقر المصري بصعوبة الظروف الاقتصادية والإمكانات المتاحة في الموازنة العامة، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع الواقع المالي القائم وعدم تجاهل التحديات التي تواجهها الدولة.

وشدد على أن محدودية الإمكانات لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها، إذ تستطيع تحسين أدائها ورفع كفاءة إدارتها للموارد المتاحة، وتحقيق نتائج أفضل ضمن الموازنة والإمكانات الحالية.

وختم المصري بالتأكيد على أن المطلوب ليس فقط زيادة الرواتب، وإنما إيجاد إدارة حكومية أكثر كفاءة قادرة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.