احمد قدورة

قال النائب وليد المصري إن هناك خللاً واضحاً في أداء بعض النواب، يتمثل في التباين بين الخطابات والمواقف التي يعلنونها تحت قبة مجلس النواب، وبين تصويتهم الفعلي على القوانين والتشريعات، مشيراً إلى أن بعض النواب باتوا يبحثون عن الشعبويات على حساب المواقف المنسجمة مع ما يطرحونه أمام المواطنين.

وأكد المصري أن المواطن مطالب بمراقبة أداء النائب الذي منحه صوته وانتخبه، وعدم الاكتفاء بالخطابات والتصريحات، بل متابعة مواقفه الفعلية تحت القبة، ومدى انسجام تصويته مع الوعود والمواقف التي أعلنها خلال فترة الانتخابات.

وأضاف أن النائب الذي يتحدث مطولاً عن رفض الموازنة أو ينتقد بعض التشريعات ويطرح النظريات والفرضيات والخطابات، يجب أن تكون مواقفه عند التصويت منسجمة مع ما أعلنه، لافتاً إلى أن التناقض بين الكلام والممارسة يضع علامات استفهام حول أداء بعض النواب.

وفي المقابل، شدد المصري على ضرورة الإنصاف في تقييم العمل التشريعي، مبيناً أن معظم القوانين التي تصل إلى مجلس النواب تحمل جوانب إيجابية وتصب في مصلحة الوطن والمواطن، رغم وجود اختلافات حول ضرورة تجويد بعض المواد والنصوص الواردة فيها.

وضرب مثالاً على ذلك بقانون الملكية العقارية، موضحاً أنه يؤيد الجوانب المتعلقة بتعزيز الاستثمار وتشجيعه، لكنه يرفض أي نصوص أو مواد من شأنها المساس بحقوق المواطنين أو الإضرار بها، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بأي تشريع يؤدي إلى ضياع حقوق المواطن.

وختم المصري بالتأكيد على أن معيار تقييم النائب الحقيقي لا يكون بما يطلقه من تصريحات وخطابات، وإنما بمواقفه وتصويته وأدائه الفعلي تحت قبة البرلمان.

احمد قدورة

قال النائب وليد المصري إن هناك خللاً واضحاً في أداء بعض النواب، يتمثل في التباين بين الخطابات والمواقف التي يعلنونها تحت قبة مجلس النواب، وبين تصويتهم الفعلي على القوانين والتشريعات، مشيراً إلى أن بعض النواب باتوا يبحثون عن الشعبويات على حساب المواقف المنسجمة مع ما يطرحونه أمام المواطنين.

وأكد المصري أن المواطن مطالب بمراقبة أداء النائب الذي منحه صوته وانتخبه، وعدم الاكتفاء بالخطابات والتصريحات، بل متابعة مواقفه الفعلية تحت القبة، ومدى انسجام تصويته مع الوعود والمواقف التي أعلنها خلال فترة الانتخابات.

وأضاف أن النائب الذي يتحدث مطولاً عن رفض الموازنة أو ينتقد بعض التشريعات ويطرح النظريات والفرضيات والخطابات، يجب أن تكون مواقفه عند التصويت منسجمة مع ما أعلنه، لافتاً إلى أن التناقض بين الكلام والممارسة يضع علامات استفهام حول أداء بعض النواب.

وفي المقابل، شدد المصري على ضرورة الإنصاف في تقييم العمل التشريعي، مبيناً أن معظم القوانين التي تصل إلى مجلس النواب تحمل جوانب إيجابية وتصب في مصلحة الوطن والمواطن، رغم وجود اختلافات حول ضرورة تجويد بعض المواد والنصوص الواردة فيها.

وضرب مثالاً على ذلك بقانون الملكية العقارية، موضحاً أنه يؤيد الجوانب المتعلقة بتعزيز الاستثمار وتشجيعه، لكنه يرفض أي نصوص أو مواد من شأنها المساس بحقوق المواطنين أو الإضرار بها، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بأي تشريع يؤدي إلى ضياع حقوق المواطن.

وختم المصري بالتأكيد على أن معيار تقييم النائب الحقيقي لا يكون بما يطلقه من تصريحات وخطابات، وإنما بمواقفه وتصويته وأدائه الفعلي تحت قبة البرلمان.