تتجه الأنظار في مجلس النواب إلى انتخابات رئاسة اللجان النيابية، في ظل ترقب لما ستؤول إليه المشاورات والتحركات النيابية، وما إذا كانت رئاسة اللجان ستذهب إلى صناديق الاقتراع أم تنجح الكتل النيابية في التوصل إلى تفاهمات وتوافقات تسبق الانتخابات.
وبحسب مصادر نيابية لـرم، فإن عدداً من الكتل النيابية يقود حالياً تحركات ومشاورات باتجاه تعزيز خيار التوافق على رئاسة اللجان وتوزيع مواقعها، في محاولة للوصول إلى تفاهمات تحدد شكل المشهد داخل اللجان خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في وقت لم تنجح فيه التوافقات النيابية خلال انتخابات المكتب الدائم، باستثناء انتخاب رئيس المجلس، في فرض تفاهمات شاملة بين الكتل، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات تبايناً في المواقف والتوجهات، وخروج بعض النتائج عن التفاهمات التي سبقت الاقتراع.
ويضم مجلس النواب 20 لجنة دائمة، تتنافس الكتل النيابية الخمس على حضورها ومواقع رئاستها، لا سيما أن رئاسة اللجان تمثل موقعاً مؤثراً في إدارة العمل التشريعي والرقابي، وتحديد أولويات مناقشة مشاريع القوانين والملفات المحالة إليها باعتيار اللجان 'مطبخ التشريع'.
وبحسب النظام الداخلي، يحق للنائب العضوية في لجنتين دائمتين على الأكثر، ما يجعل توزيع العضويات ورئاسات اللجان ملفاً تتداخل فيه الحسابات النيابية مع التمثيل الحزبي والتفاهمات بين الكتل.
وبين خيار الانتخاب الذي يحسمه صندوق الاقتراع، وخيار التوافق الذي تسعى بعض الكتل إلى ترسيخه، تبقى الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن شكل التفاهمات وحدودها، وما إذا كانت ستنجح في تجاوز الخلافات التي برزت خلال انتخابات المكتب الدائم.
فهل تكون اللجان النيابية فرصة لاستعادة التوافق بين الكتل، أم يتكرر مشهد المكتب الدائم تحت قبة البرلمان؟
آرام المصري
تتجه الأنظار في مجلس النواب إلى انتخابات رئاسة اللجان النيابية، في ظل ترقب لما ستؤول إليه المشاورات والتحركات النيابية، وما إذا كانت رئاسة اللجان ستذهب إلى صناديق الاقتراع أم تنجح الكتل النيابية في التوصل إلى تفاهمات وتوافقات تسبق الانتخابات.
وبحسب مصادر نيابية لـرم، فإن عدداً من الكتل النيابية يقود حالياً تحركات ومشاورات باتجاه تعزيز خيار التوافق على رئاسة اللجان وتوزيع مواقعها، في محاولة للوصول إلى تفاهمات تحدد شكل المشهد داخل اللجان خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في وقت لم تنجح فيه التوافقات النيابية خلال انتخابات المكتب الدائم، باستثناء انتخاب رئيس المجلس، في فرض تفاهمات شاملة بين الكتل، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات تبايناً في المواقف والتوجهات، وخروج بعض النتائج عن التفاهمات التي سبقت الاقتراع.
ويضم مجلس النواب 20 لجنة دائمة، تتنافس الكتل النيابية الخمس على حضورها ومواقع رئاستها، لا سيما أن رئاسة اللجان تمثل موقعاً مؤثراً في إدارة العمل التشريعي والرقابي، وتحديد أولويات مناقشة مشاريع القوانين والملفات المحالة إليها باعتيار اللجان 'مطبخ التشريع'.
وبحسب النظام الداخلي، يحق للنائب العضوية في لجنتين دائمتين على الأكثر، ما يجعل توزيع العضويات ورئاسات اللجان ملفاً تتداخل فيه الحسابات النيابية مع التمثيل الحزبي والتفاهمات بين الكتل.
وبين خيار الانتخاب الذي يحسمه صندوق الاقتراع، وخيار التوافق الذي تسعى بعض الكتل إلى ترسيخه، تبقى الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن شكل التفاهمات وحدودها، وما إذا كانت ستنجح في تجاوز الخلافات التي برزت خلال انتخابات المكتب الدائم.
فهل تكون اللجان النيابية فرصة لاستعادة التوافق بين الكتل، أم يتكرر مشهد المكتب الدائم تحت قبة البرلمان؟
آرام المصري
تتجه الأنظار في مجلس النواب إلى انتخابات رئاسة اللجان النيابية، في ظل ترقب لما ستؤول إليه المشاورات والتحركات النيابية، وما إذا كانت رئاسة اللجان ستذهب إلى صناديق الاقتراع أم تنجح الكتل النيابية في التوصل إلى تفاهمات وتوافقات تسبق الانتخابات.
وبحسب مصادر نيابية لـرم، فإن عدداً من الكتل النيابية يقود حالياً تحركات ومشاورات باتجاه تعزيز خيار التوافق على رئاسة اللجان وتوزيع مواقعها، في محاولة للوصول إلى تفاهمات تحدد شكل المشهد داخل اللجان خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في وقت لم تنجح فيه التوافقات النيابية خلال انتخابات المكتب الدائم، باستثناء انتخاب رئيس المجلس، في فرض تفاهمات شاملة بين الكتل، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات تبايناً في المواقف والتوجهات، وخروج بعض النتائج عن التفاهمات التي سبقت الاقتراع.
ويضم مجلس النواب 20 لجنة دائمة، تتنافس الكتل النيابية الخمس على حضورها ومواقع رئاستها، لا سيما أن رئاسة اللجان تمثل موقعاً مؤثراً في إدارة العمل التشريعي والرقابي، وتحديد أولويات مناقشة مشاريع القوانين والملفات المحالة إليها باعتيار اللجان 'مطبخ التشريع'.
وبحسب النظام الداخلي، يحق للنائب العضوية في لجنتين دائمتين على الأكثر، ما يجعل توزيع العضويات ورئاسات اللجان ملفاً تتداخل فيه الحسابات النيابية مع التمثيل الحزبي والتفاهمات بين الكتل.
وبين خيار الانتخاب الذي يحسمه صندوق الاقتراع، وخيار التوافق الذي تسعى بعض الكتل إلى ترسيخه، تبقى الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن شكل التفاهمات وحدودها، وما إذا كانت ستنجح في تجاوز الخلافات التي برزت خلال انتخابات المكتب الدائم.
فهل تكون اللجان النيابية فرصة لاستعادة التوافق بين الكتل، أم يتكرر مشهد المكتب الدائم تحت قبة البرلمان؟
التعليقات