أعلن القضاء العراقي، اليوم الأحد 1 نوفمبر/تشرين الثاني، استرداد أكثر من 21 مليار دينار في قضية احتيال مالي.
واستردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، مبلغًا قدره 21 مليارًا و424 مليون دينار عراقي (أكثر من 141 مليون دولار) في قضية احتيال مالي.
وذكر مجلس القضاء العراقي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «المبلغ تم استرداده من شركتين مخالفتين للقانون حصلتا على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية».
وأوضح البيان أن الجهود القضائية تمكنت من استرداد هذا المبلغ، وأنها مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون للحصول على أرباح كبيرة بما يضر بالمال العام.
أعلن القضاء العراقي، اليوم الأحد 1 نوفمبر/تشرين الثاني، استرداد أكثر من 21 مليار دينار في قضية احتيال مالي.
واستردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، مبلغًا قدره 21 مليارًا و424 مليون دينار عراقي (أكثر من 141 مليون دولار) في قضية احتيال مالي.
وذكر مجلس القضاء العراقي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «المبلغ تم استرداده من شركتين مخالفتين للقانون حصلتا على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية».
وأوضح البيان أن الجهود القضائية تمكنت من استرداد هذا المبلغ، وأنها مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون للحصول على أرباح كبيرة بما يضر بالمال العام.
أعلن القضاء العراقي، اليوم الأحد 1 نوفمبر/تشرين الثاني، استرداد أكثر من 21 مليار دينار في قضية احتيال مالي.
واستردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، مبلغًا قدره 21 مليارًا و424 مليون دينار عراقي (أكثر من 141 مليون دولار) في قضية احتيال مالي.
وذكر مجلس القضاء العراقي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «المبلغ تم استرداده من شركتين مخالفتين للقانون حصلتا على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية».
وأوضح البيان أن الجهود القضائية تمكنت من استرداد هذا المبلغ، وأنها مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون للحصول على أرباح كبيرة بما يضر بالمال العام.
التعليقات