رفعت دعوى قضائية جماعية أمام المحكمة الاتحادية في أستراليا ضد منصتي 'فيسبوك' و'إنستغرام' التابعتين لشركة 'ميتا بلاتفورمز'، تتهمهما بتعريض الأطفال لمحتوى ضار عبر الخوارزميات المستخدمة في عرض المحتوى، والتسبب بإدمانهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقدمت شركة المحاماة 'مينتر إليسون' الدعوى خلال الشهر الحالي أمام المحكمة الاتحادية، التي تعد ثاني أعلى محكمة في أستراليا، في قضية قد تكون الأولى من نوعها في البلاد التي تتهم فيها منصات تواصل اجتماعي بإلحاق أضرار بمستخدميها، ولا سيما الأطفال والشباب.
ورفعت الدعوى نيابة عن 8 مدعين يقولون إنهم تعرضوا لأضرار نتيجة ممارسات شركة 'ميتا' عندما كانوا دون سن 18 عاما، ويطالبون بالحصول على تعويضات.
وأصدرت المحكمة، الاثنين، أمرا بحظر نشر أي معلومات قد تكشف عن هويات المدعين، إلى جانب حظر نشر بيان المطالبات الوارد في الدعوى القضائية.
رفعت دعوى قضائية جماعية أمام المحكمة الاتحادية في أستراليا ضد منصتي 'فيسبوك' و'إنستغرام' التابعتين لشركة 'ميتا بلاتفورمز'، تتهمهما بتعريض الأطفال لمحتوى ضار عبر الخوارزميات المستخدمة في عرض المحتوى، والتسبب بإدمانهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقدمت شركة المحاماة 'مينتر إليسون' الدعوى خلال الشهر الحالي أمام المحكمة الاتحادية، التي تعد ثاني أعلى محكمة في أستراليا، في قضية قد تكون الأولى من نوعها في البلاد التي تتهم فيها منصات تواصل اجتماعي بإلحاق أضرار بمستخدميها، ولا سيما الأطفال والشباب.
ورفعت الدعوى نيابة عن 8 مدعين يقولون إنهم تعرضوا لأضرار نتيجة ممارسات شركة 'ميتا' عندما كانوا دون سن 18 عاما، ويطالبون بالحصول على تعويضات.
وأصدرت المحكمة، الاثنين، أمرا بحظر نشر أي معلومات قد تكشف عن هويات المدعين، إلى جانب حظر نشر بيان المطالبات الوارد في الدعوى القضائية.
رفعت دعوى قضائية جماعية أمام المحكمة الاتحادية في أستراليا ضد منصتي 'فيسبوك' و'إنستغرام' التابعتين لشركة 'ميتا بلاتفورمز'، تتهمهما بتعريض الأطفال لمحتوى ضار عبر الخوارزميات المستخدمة في عرض المحتوى، والتسبب بإدمانهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقدمت شركة المحاماة 'مينتر إليسون' الدعوى خلال الشهر الحالي أمام المحكمة الاتحادية، التي تعد ثاني أعلى محكمة في أستراليا، في قضية قد تكون الأولى من نوعها في البلاد التي تتهم فيها منصات تواصل اجتماعي بإلحاق أضرار بمستخدميها، ولا سيما الأطفال والشباب.
ورفعت الدعوى نيابة عن 8 مدعين يقولون إنهم تعرضوا لأضرار نتيجة ممارسات شركة 'ميتا' عندما كانوا دون سن 18 عاما، ويطالبون بالحصول على تعويضات.
وأصدرت المحكمة، الاثنين، أمرا بحظر نشر أي معلومات قد تكشف عن هويات المدعين، إلى جانب حظر نشر بيان المطالبات الوارد في الدعوى القضائية.
التعليقات
دعوى جماعية ضد "ميتا" في أستراليا بتهمة تعريض الأطفال لمحتوى ضار
التعليقات