تزامناً مع ضبط الآلاف من عبوات زيت الزيتون المغشوش في إربد مؤخراً، وجّه النائب الدكتور أحمد الرقب سؤالاً نيابياً حاداً للحكومة، مُسلطاً الضوء على خلل تشريعي يستغله العابثون بالأمن الغذائي للمواطنين.
وأوضح الرقب أن القوانين الحالية التي تكتفي بالعادة بفرص غرامات مالية (تصل في كثير من القضايا إلى نحو 3 آلاف دينار)، باتت عقوباتٍ عاجزة وغير رادعة؛ حيث يستطيع المتلاعبون جني أرباح خيالية تُغطي هذه الغرامات . ليتحول المبلغ المالي المقضي به إلى مجرد 'تكلفة تشغيلية' بسيطة في تجارة مربحة، بدلاً من أن يكون رادعاً يمنع الجريمة.
وطالب الرقب الحكومة بالتحرك الفوري لتعديل التشريعات النافذة، وإقرار عقوبة الحبس الفعلي الوجوبي بحق المتورطين بغش الزيت، لحماية سمعة المنتج الوطني والأمن الغذائي، ومحاربة التجارة المستهترة بصحة الأردنيين.
تزامناً مع ضبط الآلاف من عبوات زيت الزيتون المغشوش في إربد مؤخراً، وجّه النائب الدكتور أحمد الرقب سؤالاً نيابياً حاداً للحكومة، مُسلطاً الضوء على خلل تشريعي يستغله العابثون بالأمن الغذائي للمواطنين.
وأوضح الرقب أن القوانين الحالية التي تكتفي بالعادة بفرص غرامات مالية (تصل في كثير من القضايا إلى نحو 3 آلاف دينار)، باتت عقوباتٍ عاجزة وغير رادعة؛ حيث يستطيع المتلاعبون جني أرباح خيالية تُغطي هذه الغرامات . ليتحول المبلغ المالي المقضي به إلى مجرد 'تكلفة تشغيلية' بسيطة في تجارة مربحة، بدلاً من أن يكون رادعاً يمنع الجريمة.
وطالب الرقب الحكومة بالتحرك الفوري لتعديل التشريعات النافذة، وإقرار عقوبة الحبس الفعلي الوجوبي بحق المتورطين بغش الزيت، لحماية سمعة المنتج الوطني والأمن الغذائي، ومحاربة التجارة المستهترة بصحة الأردنيين.
تزامناً مع ضبط الآلاف من عبوات زيت الزيتون المغشوش في إربد مؤخراً، وجّه النائب الدكتور أحمد الرقب سؤالاً نيابياً حاداً للحكومة، مُسلطاً الضوء على خلل تشريعي يستغله العابثون بالأمن الغذائي للمواطنين.
وأوضح الرقب أن القوانين الحالية التي تكتفي بالعادة بفرص غرامات مالية (تصل في كثير من القضايا إلى نحو 3 آلاف دينار)، باتت عقوباتٍ عاجزة وغير رادعة؛ حيث يستطيع المتلاعبون جني أرباح خيالية تُغطي هذه الغرامات . ليتحول المبلغ المالي المقضي به إلى مجرد 'تكلفة تشغيلية' بسيطة في تجارة مربحة، بدلاً من أن يكون رادعاً يمنع الجريمة.
وطالب الرقب الحكومة بالتحرك الفوري لتعديل التشريعات النافذة، وإقرار عقوبة الحبس الفعلي الوجوبي بحق المتورطين بغش الزيت، لحماية سمعة المنتج الوطني والأمن الغذائي، ومحاربة التجارة المستهترة بصحة الأردنيين.
التعليقات