احمد قدورة

طالب نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد الرحامنة الحكومة بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على العقارات في الأردن، ولا سيما ضريبة المسقفات، والعمل على تخفيضها، محذراً من انعكاس تعدد الضرائب على ارتفاع الكلف العقارية وتحميل المواطن الجزء الأكبر من أعبائها.

وقال الرحامنة إن ضريبة المسقفات في الأردن مرتفعة مقارنة بدول أخرى، مشيراً إلى أن بعض الدول لا تفرض هذا النوع من الضرائب، الأمر الذي يستدعي، بحسب رأيه، مراجعة العبء الضريبي المفروض على القطاع العقاري ومدى انعكاسه على المواطنين.

وأوضح أن الضرائب المرتبطة بالعقارات تشمل ضريبة المسقفات التي تذهب إلى أمانة عمان، وضريبة المعارف التي تذهب إلى وزارة التربية والتعليم، إلى جانب ضريبة الصرف الصحي، لافتاً إلى أن بعض الشقق السكنية تقع في مناطق لا تصلها شبكات الصرف الصحي، رغم استمرار فرض ضريبة الصرف الصحي عليها.

وأضاف أن المواطن يجد نفسه في بعض الأحيان يدفع مبالغ مقابل خدمات لا يستفيد منها فعلياً، الأمر الذي يثير تساؤلات حول عدالة فرض هذه الرسوم والضرائب ومدى ارتباطها بالخدمات المقدمة على أرض الواقع.

وأكد الرحامنة، من خلال هذا الطرح، ضرورة أن تنظر الحكومة بجدية في ملف الضرائب المفروضة على العقارات والمسقفات، وأن تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف السكن.

وأشار إلى أن تعدد الضرائب، بما فيها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة المسقفات، ينعكس بصورة مباشرة على كلفة العقارات، موضحاً أن هذه الأعباء لا تبقى محصورة بالمستثمرين أو العاملين في القطاع العقاري، بل ينتقل جزء كبير منها في نهاية المطاف إلى المواطن، سواء عند شراء العقار أو استئجاره.

وشدد الرحامنة على أن مراجعة المنظومة الضريبية المرتبطة بالقطاع العقاري وتخفيف الأعباء المفروضة عليه من شأنهما المساهمة في خفض الكلف، والتخفيف من الضغوط المالية على المواطنين، وتعزيز قدرة الأردنيين على تملك المساكن.

احمد قدورة

طالب نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد الرحامنة الحكومة بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على العقارات في الأردن، ولا سيما ضريبة المسقفات، والعمل على تخفيضها، محذراً من انعكاس تعدد الضرائب على ارتفاع الكلف العقارية وتحميل المواطن الجزء الأكبر من أعبائها.

وقال الرحامنة إن ضريبة المسقفات في الأردن مرتفعة مقارنة بدول أخرى، مشيراً إلى أن بعض الدول لا تفرض هذا النوع من الضرائب، الأمر الذي يستدعي، بحسب رأيه، مراجعة العبء الضريبي المفروض على القطاع العقاري ومدى انعكاسه على المواطنين.

وأوضح أن الضرائب المرتبطة بالعقارات تشمل ضريبة المسقفات التي تذهب إلى أمانة عمان، وضريبة المعارف التي تذهب إلى وزارة التربية والتعليم، إلى جانب ضريبة الصرف الصحي، لافتاً إلى أن بعض الشقق السكنية تقع في مناطق لا تصلها شبكات الصرف الصحي، رغم استمرار فرض ضريبة الصرف الصحي عليها.

وأضاف أن المواطن يجد نفسه في بعض الأحيان يدفع مبالغ مقابل خدمات لا يستفيد منها فعلياً، الأمر الذي يثير تساؤلات حول عدالة فرض هذه الرسوم والضرائب ومدى ارتباطها بالخدمات المقدمة على أرض الواقع.

وأكد الرحامنة، من خلال هذا الطرح، ضرورة أن تنظر الحكومة بجدية في ملف الضرائب المفروضة على العقارات والمسقفات، وأن تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف السكن.

وأشار إلى أن تعدد الضرائب، بما فيها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة المسقفات، ينعكس بصورة مباشرة على كلفة العقارات، موضحاً أن هذه الأعباء لا تبقى محصورة بالمستثمرين أو العاملين في القطاع العقاري، بل ينتقل جزء كبير منها في نهاية المطاف إلى المواطن، سواء عند شراء العقار أو استئجاره.

وشدد الرحامنة على أن مراجعة المنظومة الضريبية المرتبطة بالقطاع العقاري وتخفيف الأعباء المفروضة عليه من شأنهما المساهمة في خفض الكلف، والتخفيف من الضغوط المالية على المواطنين، وتعزيز قدرة الأردنيين على تملك المساكن.