تابع تجمع أطباء القطاع العام بقلق بالغ واستغراب شديد النهج الذي تتبعه نقابة الأطباء في التعاطي مع قضايا القطاعين العام والخاص؛ فبينما نؤكد دائماً على روح الزمالة والوحدة المهنية التي تجمعنا بأطباء القطاع الخاص، وندعم مطالبهم العادلة من باب وحدة الصف والمهنة، فإننا نقف مذهولين أمام حالة التعبئة الشاملة والتحشيد الإعلامي والنقابي غير المسبوق الذي تقوده النقابة لدعم مطالب القطاع الخاص.
وفي المقابل، نرى بكل أسف تعمداً واضحاً في غض الطرف، وتناسيًا تامًا لمطالب أطباء القطاع العام وملفاتهم المتأزمة والعالقة منذ سنوات، والتي لم تعد تحتمل المزيد من التسويف.
وعليه، فإن تجمع أطباء القطاع العام يوجه لومه الشديد والواضح إلى مسؤول ملف القطاع العام في مجلس نقابة الأطباء، الذي غاب عن أداء دوره الحقيقي وانشغل بأدوار غيره، ومارس الدعم والمساندة لقطاعات أخرى، ناسياً أو متناسياً أن واجبه الأول هو إخراج جميع ملفات القطاع العام العالقة ووضعها على الطاولة بكل جرأة ومسؤولية. وإن كان لا يملك الحيلة أو القدرة على إدارة هذا الملف الحيوي، فالأجدر به ترك مكانه لمن يستطيع العمل وحمل الأمانة بصدق وإخلاص.
إن أطباء القطاع العام يعانون الأمرين تحت وطأة ضغوط عمل هائلة، وفي مقدمة هذه الملفات الملحة التي تغض النقابة الطرف عنها: * ملف البصمة: الذي يُفرض تعسفياً حصرياً في القطاع العام، وسط غياب تام وكلي له عن كافة القطاعات والمؤسسات الصحية الأخرى في الدولة، مما يضع علامات استفهام كبرى حول الغاية والأهداف من وراء هذا الإصرار. * ملف عطلة يوم السبت: الخاص بأطباء طب الأسرة، وما يرافقه من غياب للعدالة في تنظيم ظروف العمل. * ملف الاعتداءات على الأطباء: والضرورة القصوى لتغليظ العقوبات على المعتدين بحق الكواادر الطبية التي تعمل في خط الدفاع الأول. * ملف الإقامة: وزيادة الأعداد وآليات التنظيم العادلة. * ملف بطالة الأطباء: المتفشية والمتزايدة بين خريجي كليات الطب. * ملف الأطباء المؤهلين: وضمان حقوقهم الوظيفية والمهنية. * ملف زيادة رواتب أطباء القطاع العام والحوافز: بما يتناسب مع الواقع المعيشي الصعب وغلاء المعيشة. * ملف تخفيف الضغط الرهيب: والعبء الهائل من أعداد المرضى والمراجعين الضخمة الملقاة على كاهل طبيب القطاع العام دون بيئة عمل ملائمة. وغيرها الكثير من الملفات التي يرى فيها أطباء القطاع العام تقصيراً فاضحاً وواضحاً من نقابة الأطباء والمسؤولين المعنيين بهذا الملف داخل المجلس. إن تجمع أطباء القطاع العام يضع نقابة الأطباء أمام مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، ويؤكد أن صبر الزملاء قد بلغ زباه، ولن نقبل بعد اليوم بتهميش دورنا أو تجاهل حقوقنا، وسنواصل الدفاع عن حقوق أطبائنا بكل الطرق النقابية والقانونية المشروعة.
عاش أطباء الوطن سدًا منيعًا لصحة وسلامة أبناء شعبنا الأبي تحت ظل القيادة الهاشمية الخفاقة .
صادر عن: تجمع أطباء القطاع العام
بسم الله الرحمن الرحيم
'وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون'
تابع تجمع أطباء القطاع العام بقلق بالغ واستغراب شديد النهج الذي تتبعه نقابة الأطباء في التعاطي مع قضايا القطاعين العام والخاص؛ فبينما نؤكد دائماً على روح الزمالة والوحدة المهنية التي تجمعنا بأطباء القطاع الخاص، وندعم مطالبهم العادلة من باب وحدة الصف والمهنة، فإننا نقف مذهولين أمام حالة التعبئة الشاملة والتحشيد الإعلامي والنقابي غير المسبوق الذي تقوده النقابة لدعم مطالب القطاع الخاص.
وفي المقابل، نرى بكل أسف تعمداً واضحاً في غض الطرف، وتناسيًا تامًا لمطالب أطباء القطاع العام وملفاتهم المتأزمة والعالقة منذ سنوات، والتي لم تعد تحتمل المزيد من التسويف.
وعليه، فإن تجمع أطباء القطاع العام يوجه لومه الشديد والواضح إلى مسؤول ملف القطاع العام في مجلس نقابة الأطباء، الذي غاب عن أداء دوره الحقيقي وانشغل بأدوار غيره، ومارس الدعم والمساندة لقطاعات أخرى، ناسياً أو متناسياً أن واجبه الأول هو إخراج جميع ملفات القطاع العام العالقة ووضعها على الطاولة بكل جرأة ومسؤولية. وإن كان لا يملك الحيلة أو القدرة على إدارة هذا الملف الحيوي، فالأجدر به ترك مكانه لمن يستطيع العمل وحمل الأمانة بصدق وإخلاص.
إن أطباء القطاع العام يعانون الأمرين تحت وطأة ضغوط عمل هائلة، وفي مقدمة هذه الملفات الملحة التي تغض النقابة الطرف عنها: * ملف البصمة: الذي يُفرض تعسفياً حصرياً في القطاع العام، وسط غياب تام وكلي له عن كافة القطاعات والمؤسسات الصحية الأخرى في الدولة، مما يضع علامات استفهام كبرى حول الغاية والأهداف من وراء هذا الإصرار. * ملف عطلة يوم السبت: الخاص بأطباء طب الأسرة، وما يرافقه من غياب للعدالة في تنظيم ظروف العمل. * ملف الاعتداءات على الأطباء: والضرورة القصوى لتغليظ العقوبات على المعتدين بحق الكواادر الطبية التي تعمل في خط الدفاع الأول. * ملف الإقامة: وزيادة الأعداد وآليات التنظيم العادلة. * ملف بطالة الأطباء: المتفشية والمتزايدة بين خريجي كليات الطب. * ملف الأطباء المؤهلين: وضمان حقوقهم الوظيفية والمهنية. * ملف زيادة رواتب أطباء القطاع العام والحوافز: بما يتناسب مع الواقع المعيشي الصعب وغلاء المعيشة. * ملف تخفيف الضغط الرهيب: والعبء الهائل من أعداد المرضى والمراجعين الضخمة الملقاة على كاهل طبيب القطاع العام دون بيئة عمل ملائمة. وغيرها الكثير من الملفات التي يرى فيها أطباء القطاع العام تقصيراً فاضحاً وواضحاً من نقابة الأطباء والمسؤولين المعنيين بهذا الملف داخل المجلس. إن تجمع أطباء القطاع العام يضع نقابة الأطباء أمام مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، ويؤكد أن صبر الزملاء قد بلغ زباه، ولن نقبل بعد اليوم بتهميش دورنا أو تجاهل حقوقنا، وسنواصل الدفاع عن حقوق أطبائنا بكل الطرق النقابية والقانونية المشروعة.
عاش أطباء الوطن سدًا منيعًا لصحة وسلامة أبناء شعبنا الأبي تحت ظل القيادة الهاشمية الخفاقة .
صادر عن: تجمع أطباء القطاع العام
بسم الله الرحمن الرحيم
'وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون'
تابع تجمع أطباء القطاع العام بقلق بالغ واستغراب شديد النهج الذي تتبعه نقابة الأطباء في التعاطي مع قضايا القطاعين العام والخاص؛ فبينما نؤكد دائماً على روح الزمالة والوحدة المهنية التي تجمعنا بأطباء القطاع الخاص، وندعم مطالبهم العادلة من باب وحدة الصف والمهنة، فإننا نقف مذهولين أمام حالة التعبئة الشاملة والتحشيد الإعلامي والنقابي غير المسبوق الذي تقوده النقابة لدعم مطالب القطاع الخاص.
وفي المقابل، نرى بكل أسف تعمداً واضحاً في غض الطرف، وتناسيًا تامًا لمطالب أطباء القطاع العام وملفاتهم المتأزمة والعالقة منذ سنوات، والتي لم تعد تحتمل المزيد من التسويف.
وعليه، فإن تجمع أطباء القطاع العام يوجه لومه الشديد والواضح إلى مسؤول ملف القطاع العام في مجلس نقابة الأطباء، الذي غاب عن أداء دوره الحقيقي وانشغل بأدوار غيره، ومارس الدعم والمساندة لقطاعات أخرى، ناسياً أو متناسياً أن واجبه الأول هو إخراج جميع ملفات القطاع العام العالقة ووضعها على الطاولة بكل جرأة ومسؤولية. وإن كان لا يملك الحيلة أو القدرة على إدارة هذا الملف الحيوي، فالأجدر به ترك مكانه لمن يستطيع العمل وحمل الأمانة بصدق وإخلاص.
إن أطباء القطاع العام يعانون الأمرين تحت وطأة ضغوط عمل هائلة، وفي مقدمة هذه الملفات الملحة التي تغض النقابة الطرف عنها: * ملف البصمة: الذي يُفرض تعسفياً حصرياً في القطاع العام، وسط غياب تام وكلي له عن كافة القطاعات والمؤسسات الصحية الأخرى في الدولة، مما يضع علامات استفهام كبرى حول الغاية والأهداف من وراء هذا الإصرار. * ملف عطلة يوم السبت: الخاص بأطباء طب الأسرة، وما يرافقه من غياب للعدالة في تنظيم ظروف العمل. * ملف الاعتداءات على الأطباء: والضرورة القصوى لتغليظ العقوبات على المعتدين بحق الكواادر الطبية التي تعمل في خط الدفاع الأول. * ملف الإقامة: وزيادة الأعداد وآليات التنظيم العادلة. * ملف بطالة الأطباء: المتفشية والمتزايدة بين خريجي كليات الطب. * ملف الأطباء المؤهلين: وضمان حقوقهم الوظيفية والمهنية. * ملف زيادة رواتب أطباء القطاع العام والحوافز: بما يتناسب مع الواقع المعيشي الصعب وغلاء المعيشة. * ملف تخفيف الضغط الرهيب: والعبء الهائل من أعداد المرضى والمراجعين الضخمة الملقاة على كاهل طبيب القطاع العام دون بيئة عمل ملائمة. وغيرها الكثير من الملفات التي يرى فيها أطباء القطاع العام تقصيراً فاضحاً وواضحاً من نقابة الأطباء والمسؤولين المعنيين بهذا الملف داخل المجلس. إن تجمع أطباء القطاع العام يضع نقابة الأطباء أمام مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، ويؤكد أن صبر الزملاء قد بلغ زباه، ولن نقبل بعد اليوم بتهميش دورنا أو تجاهل حقوقنا، وسنواصل الدفاع عن حقوق أطبائنا بكل الطرق النقابية والقانونية المشروعة.
عاش أطباء الوطن سدًا منيعًا لصحة وسلامة أبناء شعبنا الأبي تحت ظل القيادة الهاشمية الخفاقة .
التعليقات