في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن التطوير الاداري،وتعقد حوله الندوات والمؤتمرات وتصدر البيانات يثور السؤال الذي يقول: هل يلمس المواطن اي تحسن في الأداء الإداري في وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة؟ وهل يتم إنهاء معاملاته بسهولة ويسر؟ ام ماتزال هذه المعاملات تركن في أدراج الموظفين، وتحتاج كل خطوة اواجراء من خطوات و احراءات كل معاملة لايام وايام، يضطر خلالها المواطن لمراجعة الجهة التي لديها معاملته عشرات المرات، كي يحصل على توقيغ لموظف من الموظفين الذين يجب عليهم التوقيع على هذه المعاملة ، فكيف تصبح معاناة المواطن اذا كانت كل معاملة تحتاج الى مجموعة من التواقيع، علما بانه لا ضرورة للكثير من هذه التواقيع،التي يتعب المواطن للحصول عليها، لانه غالبا لايجد الموظف المعني في مكان عمله، فنسبة عالية من موظفي الدولة لايتواجدون في مكاتبهم اتناء ساعات العمل الرسمي، مما يلحق العطل والضرر بالمواطن الذي يحتاج لمراجعه هذه الدائرة الحكومية او تلك، لأن الروتين الذي يحكم اجهزة الدولة يفرض وجودعددكبير من التواقيع التي لا ضرورة لمعظمها، الا ايحاد مبرر للتوظيف الذي صار قناعا للبطالة المقنعة في اجهزة الدولة،مما يستدعي ايجاد حلول عملية لترشيق الجهار الإداري للدولة، وتسهيل سير معاملات المواطنين.
ان التطوير لاداري المطلوب لتسهيل سير معاملات المواطنين، يستدعي منا ان لانقصر اهتمامنا بالمظاهر، بل بجوهر التطوير، وهو العنصر البشري العامل في اجهزة الدولة، فقبل ان نهتم بشهادته الجامعية، علينا ان نهتم بشهادته المسلكية، وبالبيئة الاجتماعية والاخلاقية التي نبت فيها وجاء منها، لان لذلك كله تأتير كبير على تعامله اثناء تأديته لوظيفته، وتعامله مع المراحعين، لذلك من الاهمية بمكان، ان يربى ويدرب علي احترام مواقيت العمل، وان تتم معاقبته على عدم الالتزام بذلك، وللاسف فاننا مازلنا نهمل اهمية التزامه بأخلاق العمل واصول تعامله الإنساني الأخلاقي مع المواطنيين، وانه موجود لخدمتهم لا للتحكم و للإحاق الضرر بهم، من خلال هدر اوقاتهم وتأخير معاملاتهم،والتعامل معهم باستعلأ، ولا مبالة، لهذا نحتاح الى دورات لتاهيل الموظفين في جهاز الدولة على اصول العلاقات الانسانية وفنون التعامل مع الانسان، مثل حاجتنا الى شهادته، وهذه قضية مهمة للتطوير الاداري نضعها على مكتب دولة رئيس الوزراء
بلال حسن التل
في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن التطوير الاداري،وتعقد حوله الندوات والمؤتمرات وتصدر البيانات يثور السؤال الذي يقول: هل يلمس المواطن اي تحسن في الأداء الإداري في وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة؟ وهل يتم إنهاء معاملاته بسهولة ويسر؟ ام ماتزال هذه المعاملات تركن في أدراج الموظفين، وتحتاج كل خطوة اواجراء من خطوات و احراءات كل معاملة لايام وايام، يضطر خلالها المواطن لمراجعة الجهة التي لديها معاملته عشرات المرات، كي يحصل على توقيغ لموظف من الموظفين الذين يجب عليهم التوقيع على هذه المعاملة ، فكيف تصبح معاناة المواطن اذا كانت كل معاملة تحتاج الى مجموعة من التواقيع، علما بانه لا ضرورة للكثير من هذه التواقيع،التي يتعب المواطن للحصول عليها، لانه غالبا لايجد الموظف المعني في مكان عمله، فنسبة عالية من موظفي الدولة لايتواجدون في مكاتبهم اتناء ساعات العمل الرسمي، مما يلحق العطل والضرر بالمواطن الذي يحتاج لمراجعه هذه الدائرة الحكومية او تلك، لأن الروتين الذي يحكم اجهزة الدولة يفرض وجودعددكبير من التواقيع التي لا ضرورة لمعظمها، الا ايحاد مبرر للتوظيف الذي صار قناعا للبطالة المقنعة في اجهزة الدولة،مما يستدعي ايجاد حلول عملية لترشيق الجهار الإداري للدولة، وتسهيل سير معاملات المواطنين.
ان التطوير لاداري المطلوب لتسهيل سير معاملات المواطنين، يستدعي منا ان لانقصر اهتمامنا بالمظاهر، بل بجوهر التطوير، وهو العنصر البشري العامل في اجهزة الدولة، فقبل ان نهتم بشهادته الجامعية، علينا ان نهتم بشهادته المسلكية، وبالبيئة الاجتماعية والاخلاقية التي نبت فيها وجاء منها، لان لذلك كله تأتير كبير على تعامله اثناء تأديته لوظيفته، وتعامله مع المراحعين، لذلك من الاهمية بمكان، ان يربى ويدرب علي احترام مواقيت العمل، وان تتم معاقبته على عدم الالتزام بذلك، وللاسف فاننا مازلنا نهمل اهمية التزامه بأخلاق العمل واصول تعامله الإنساني الأخلاقي مع المواطنيين، وانه موجود لخدمتهم لا للتحكم و للإحاق الضرر بهم، من خلال هدر اوقاتهم وتأخير معاملاتهم،والتعامل معهم باستعلأ، ولا مبالة، لهذا نحتاح الى دورات لتاهيل الموظفين في جهاز الدولة على اصول العلاقات الانسانية وفنون التعامل مع الانسان، مثل حاجتنا الى شهادته، وهذه قضية مهمة للتطوير الاداري نضعها على مكتب دولة رئيس الوزراء
بلال حسن التل
في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن التطوير الاداري،وتعقد حوله الندوات والمؤتمرات وتصدر البيانات يثور السؤال الذي يقول: هل يلمس المواطن اي تحسن في الأداء الإداري في وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة؟ وهل يتم إنهاء معاملاته بسهولة ويسر؟ ام ماتزال هذه المعاملات تركن في أدراج الموظفين، وتحتاج كل خطوة اواجراء من خطوات و احراءات كل معاملة لايام وايام، يضطر خلالها المواطن لمراجعة الجهة التي لديها معاملته عشرات المرات، كي يحصل على توقيغ لموظف من الموظفين الذين يجب عليهم التوقيع على هذه المعاملة ، فكيف تصبح معاناة المواطن اذا كانت كل معاملة تحتاج الى مجموعة من التواقيع، علما بانه لا ضرورة للكثير من هذه التواقيع،التي يتعب المواطن للحصول عليها، لانه غالبا لايجد الموظف المعني في مكان عمله، فنسبة عالية من موظفي الدولة لايتواجدون في مكاتبهم اتناء ساعات العمل الرسمي، مما يلحق العطل والضرر بالمواطن الذي يحتاج لمراجعه هذه الدائرة الحكومية او تلك، لأن الروتين الذي يحكم اجهزة الدولة يفرض وجودعددكبير من التواقيع التي لا ضرورة لمعظمها، الا ايحاد مبرر للتوظيف الذي صار قناعا للبطالة المقنعة في اجهزة الدولة،مما يستدعي ايجاد حلول عملية لترشيق الجهار الإداري للدولة، وتسهيل سير معاملات المواطنين.
ان التطوير لاداري المطلوب لتسهيل سير معاملات المواطنين، يستدعي منا ان لانقصر اهتمامنا بالمظاهر، بل بجوهر التطوير، وهو العنصر البشري العامل في اجهزة الدولة، فقبل ان نهتم بشهادته الجامعية، علينا ان نهتم بشهادته المسلكية، وبالبيئة الاجتماعية والاخلاقية التي نبت فيها وجاء منها، لان لذلك كله تأتير كبير على تعامله اثناء تأديته لوظيفته، وتعامله مع المراحعين، لذلك من الاهمية بمكان، ان يربى ويدرب علي احترام مواقيت العمل، وان تتم معاقبته على عدم الالتزام بذلك، وللاسف فاننا مازلنا نهمل اهمية التزامه بأخلاق العمل واصول تعامله الإنساني الأخلاقي مع المواطنيين، وانه موجود لخدمتهم لا للتحكم و للإحاق الضرر بهم، من خلال هدر اوقاتهم وتأخير معاملاتهم،والتعامل معهم باستعلأ، ولا مبالة، لهذا نحتاح الى دورات لتاهيل الموظفين في جهاز الدولة على اصول العلاقات الانسانية وفنون التعامل مع الانسان، مثل حاجتنا الى شهادته، وهذه قضية مهمة للتطوير الاداري نضعها على مكتب دولة رئيس الوزراء
التعليقات
على مكتب دولة الرئيس -عن التطوير الاداري وأشياء أخرى
التعليقات