احمد قدورة

قال المحامي طارق أبو الراغب إن رئيس الوزراء أخطأ في تصريحه المتعلق بعدم وجود توجه لإصدار عفو عام، مؤكداً أن العفو العام سنة هاشمية لن تتوقف، وأن العفو العام قادم.

وأوضح أبو الراغب أن العفو العام ليس قراراً بيد الحكومة، مشيراً إلى أن صلاحية إصدار العفو العام تعود لجلالة الملك، وفقاً للأطر الدستورية، وليس للحكومة أن تحسم مسبقاً وجود عفو عام من عدمه.

وانتقد أبو الراغب أداء مجلس النواب في ملف العفو العام السابق، معتبراً أن المجلس أخطأ في تقييد العفو من خلال كثرة الاستثناءات التي أُدخلت عليه، الأمر الذي حدّ، بحسب رأيه، من نطاق الاستفادة منه.

وأضاف أن العفو العام يفترض أن يحافظ على الغاية التي يصدر من أجلها، لافتاً إلى أن كثرة الاستثناءات والقيود قد تؤدي إلى إفراغه من جزء كبير من مضمونه.

وشدد أبو الراغب على أن الحديث عن العفو العام يجب أن يُقرأ في سياقه الدستوري والقانوني، مؤكداً أن الحسم النهائي في هذا الملف ليس من اختصاص الحكومة، وأن العفو العام سيأتي باعتباره نهجاً هاشمياً مستمراً.

احمد قدورة

قال المحامي طارق أبو الراغب إن رئيس الوزراء أخطأ في تصريحه المتعلق بعدم وجود توجه لإصدار عفو عام، مؤكداً أن العفو العام سنة هاشمية لن تتوقف، وأن العفو العام قادم.

وأوضح أبو الراغب أن العفو العام ليس قراراً بيد الحكومة، مشيراً إلى أن صلاحية إصدار العفو العام تعود لجلالة الملك، وفقاً للأطر الدستورية، وليس للحكومة أن تحسم مسبقاً وجود عفو عام من عدمه.

وانتقد أبو الراغب أداء مجلس النواب في ملف العفو العام السابق، معتبراً أن المجلس أخطأ في تقييد العفو من خلال كثرة الاستثناءات التي أُدخلت عليه، الأمر الذي حدّ، بحسب رأيه، من نطاق الاستفادة منه.

وأضاف أن العفو العام يفترض أن يحافظ على الغاية التي يصدر من أجلها، لافتاً إلى أن كثرة الاستثناءات والقيود قد تؤدي إلى إفراغه من جزء كبير من مضمونه.

وشدد أبو الراغب على أن الحديث عن العفو العام يجب أن يُقرأ في سياقه الدستوري والقانوني، مؤكداً أن الحسم النهائي في هذا الملف ليس من اختصاص الحكومة، وأن العفو العام سيأتي باعتباره نهجاً هاشمياً مستمراً.