بقلم عمر الدريني

هناك مصاريف لا تظهر في فاتورة كبيرة، لكنها تتسلل إلى ميزانية الأسرة كل صباح؛ أجرة سرفيس هنا، وعودة هناك، ومشوار قصير لقضاء حاجة، ثم تتكرر الرحلة عشرات المرات خلال الشهر حتى يكتشف المواطن أن الطريق نفسه أصبح بندًا ثابتًا في حساباته. ومن هنا تبدو ملاحظة أحد المتابعين حول خط سرفيس ماركا الجنوبية، ومطالبته بدراسة إمكانية وصول الخط إلى آخر المرقب، أكثر من مجرد اقتراح متعلق بمسار مركبة. إنها ملاحظة تفتح سؤالًا أوسع حول النقل العام، ووضوح مساراته، واستقرار أجوره، ومدى ارتباطها بالحاجة الفعلية للسكان.

المواطن الذي يستقل السرفيس يوميًا لا ينظر إلى الرحلة باعتبارها دقائق يقضيها في الطريق فقط، هو يحسبها أيضًا بالمال والوقت. فإذا كانت الرحلة تتكرر يوميًا ذهابًا وإيابًا، فإن أي فرق في الأجرة، مهما بدا بسيطًا في المرة الواحدة، يتحول مع مرور الأيام إلى مبلغ محسوس في نهاية الشهر. ولهذا فإن وضوح الأجرة ليس تفصيلًا تنظيميًا ثانويًا، بل جزء من قدرة المواطن على التخطيط لنفقاته. لكن الحديث عن هذه المسألة يحتاج إلى قدر من الإنصاف، فليس المطلوب توجيه الاتهام إلى السائقين أو اعتبار اختلاف الأجرة أمرًا ثابتًا من دون تحقق رسمي.

المطلوب هو العكس تمامًا: أن تكون هناك قاعدة واضحة يستطيع الراكب والسائق الرجوع إليها، وأن تكون حدود المسار والأجرة معروفة للجميع. وهنا تظهر أهمية السؤال الذي يطرحه سكان المنطقة: هل هناك حاجة فعلية إلى تمديد خط سرفيس ماركا الجنوبية حتى آخر المرقب؟ الإجابة لا ينبغي أن تعتمد على الانطباع وحده، يمكن للجهات المختصة أن تدرس حركة الركاب، وأعداد مستخدمي الخط، ونقاط تجمع السكان، وساعات الذروة، وعدد المركبات، وزمن الرحلة، والكلفة التشغيلية، ومدى إمكانية استيعاب أي امتداد للمسار. فإذا كشفت الدراسة وجود حاجة حقيقية، يصبح من الممكن بحث التعديل وفق الإجراءات الرسمية. وإذا أظهرت أن التمديد غير مناسب، فمن المهم أن يعرف المواطن السبب، وأن تُبحث أمامه البدائل الممكنة.

المشكلة أن المواطن في كثير من الأحيان لا يريد أكثر من معلومة واضحة: أين ينتهي الخط؟ وما الأجرة المعتمدة؟ وهل النقطة التي يريد الوصول إليها تقع ضمن المسار نفسه أم تحتاج إلى وسيلة نقل أخرى؟ حين تكون الإجابة واضحة، تختفي مساحة كبيرة من الجدل. ويمكن أن تبدأ المعالجة بخطوة بسيطة جدًا: إعلان بيانات الخط والأجرة الرسمية في مكان واضح داخل المركبة وعند نقطة الانطلاق، بحيث لا تبقى المعلومة رهينة السؤال الشخصي أو اختلاف التقدير من رحلة إلى أخرى. هذه الشفافية تخدم الجميع. فالراكب يعرف ما سيدفعه، والسائق يعرف ما يجب أن يتقاضاه، والجهة المنظمة تستطيع متابعة الالتزام بالقواعد بصورة أسهل.

وكلما كانت المعلومة متاحة، أصبحت الشكوى أكثر تحديدًا، وأصبح التعامل معها أكثر عدلًا. ثم إن النقل العام ليس مجرد وسيلة للوصول إلى مكان آخر؛ إنه جزء من الاقتصاد اليومي للمواطن، العامل الذي يذهب إلى عمله، والموظف الذي يتنقل يوميًا، والطالب الذي يحتاج إلى وسيلة نقل، والأسرة التي تعتمد على السرفيس في تنقلاتها، جميعهم يتأثرون بوضوح المسار واستقرار الأجرة. لذلك فإن دراسة امتداد خط ماركا الجنوبية إلى آخر المرقب، إن كانت الحاجة إليه قائمة، تستحق أن تكون دراسة ميدانية لا مجرد حديث عابر. وقد تكون النتيجة تمديد الخط، أو تعديل مساره، أو إيجاد حل نقل آخر يخدم المنطقة. المهم أن يكون القرار مبنيًا على احتياجات السكان الفعلية، وعلى قدرة الخدمة على الاستمرار، وعلى قواعد واضحة ومعلنة.

وفي النهاية، لا يتعلق الأمر بمسافة إضافية على طريق؛ بل بما تعنيه هذه المسافة في حياة إنسان يقطعها كل يوم. فالمواطن لا يريد أن يحسب تكلفة الطريق في كل مرة يصعد فيها إلى السرفيس، ولا يريد أن يدخل في نقاش حول الأجرة عند كل نقطة نزول. يريد ببساطة أن يعرف: هذا هو المسار، وهذه هي الأجرة، وهذه هي الخدمة التي أستطيع الاعتماد عليها. وربما يكون السؤال الأهم اليوم ليس: من المخطئ؟ بل: هل صُمم هذا الخط بالشكل الذي يلبي حاجة سكان المنطقة فعلًا؟ إذا كانت الإجابة تحتاج إلى دراسة، فلتُجرَ الدراسة. وإذا كانت المنطقة تحتاج إلى امتداد، فليُبحث الامتداد. أما المواطن، فكل ما يريده في النهاية هو أن يكون الطريق الذي يسلكه كل يوم واضحًا في بدايته، واضحًا في نهايته، وواضحًا في كلفته.

بقلم عمر الدريني

هناك مصاريف لا تظهر في فاتورة كبيرة، لكنها تتسلل إلى ميزانية الأسرة كل صباح؛ أجرة سرفيس هنا، وعودة هناك، ومشوار قصير لقضاء حاجة، ثم تتكرر الرحلة عشرات المرات خلال الشهر حتى يكتشف المواطن أن الطريق نفسه أصبح بندًا ثابتًا في حساباته. ومن هنا تبدو ملاحظة أحد المتابعين حول خط سرفيس ماركا الجنوبية، ومطالبته بدراسة إمكانية وصول الخط إلى آخر المرقب، أكثر من مجرد اقتراح متعلق بمسار مركبة. إنها ملاحظة تفتح سؤالًا أوسع حول النقل العام، ووضوح مساراته، واستقرار أجوره، ومدى ارتباطها بالحاجة الفعلية للسكان.

المواطن الذي يستقل السرفيس يوميًا لا ينظر إلى الرحلة باعتبارها دقائق يقضيها في الطريق فقط، هو يحسبها أيضًا بالمال والوقت. فإذا كانت الرحلة تتكرر يوميًا ذهابًا وإيابًا، فإن أي فرق في الأجرة، مهما بدا بسيطًا في المرة الواحدة، يتحول مع مرور الأيام إلى مبلغ محسوس في نهاية الشهر. ولهذا فإن وضوح الأجرة ليس تفصيلًا تنظيميًا ثانويًا، بل جزء من قدرة المواطن على التخطيط لنفقاته. لكن الحديث عن هذه المسألة يحتاج إلى قدر من الإنصاف، فليس المطلوب توجيه الاتهام إلى السائقين أو اعتبار اختلاف الأجرة أمرًا ثابتًا من دون تحقق رسمي.

المطلوب هو العكس تمامًا: أن تكون هناك قاعدة واضحة يستطيع الراكب والسائق الرجوع إليها، وأن تكون حدود المسار والأجرة معروفة للجميع. وهنا تظهر أهمية السؤال الذي يطرحه سكان المنطقة: هل هناك حاجة فعلية إلى تمديد خط سرفيس ماركا الجنوبية حتى آخر المرقب؟ الإجابة لا ينبغي أن تعتمد على الانطباع وحده، يمكن للجهات المختصة أن تدرس حركة الركاب، وأعداد مستخدمي الخط، ونقاط تجمع السكان، وساعات الذروة، وعدد المركبات، وزمن الرحلة، والكلفة التشغيلية، ومدى إمكانية استيعاب أي امتداد للمسار. فإذا كشفت الدراسة وجود حاجة حقيقية، يصبح من الممكن بحث التعديل وفق الإجراءات الرسمية. وإذا أظهرت أن التمديد غير مناسب، فمن المهم أن يعرف المواطن السبب، وأن تُبحث أمامه البدائل الممكنة.

المشكلة أن المواطن في كثير من الأحيان لا يريد أكثر من معلومة واضحة: أين ينتهي الخط؟ وما الأجرة المعتمدة؟ وهل النقطة التي يريد الوصول إليها تقع ضمن المسار نفسه أم تحتاج إلى وسيلة نقل أخرى؟ حين تكون الإجابة واضحة، تختفي مساحة كبيرة من الجدل. ويمكن أن تبدأ المعالجة بخطوة بسيطة جدًا: إعلان بيانات الخط والأجرة الرسمية في مكان واضح داخل المركبة وعند نقطة الانطلاق، بحيث لا تبقى المعلومة رهينة السؤال الشخصي أو اختلاف التقدير من رحلة إلى أخرى. هذه الشفافية تخدم الجميع. فالراكب يعرف ما سيدفعه، والسائق يعرف ما يجب أن يتقاضاه، والجهة المنظمة تستطيع متابعة الالتزام بالقواعد بصورة أسهل.

وكلما كانت المعلومة متاحة، أصبحت الشكوى أكثر تحديدًا، وأصبح التعامل معها أكثر عدلًا. ثم إن النقل العام ليس مجرد وسيلة للوصول إلى مكان آخر؛ إنه جزء من الاقتصاد اليومي للمواطن، العامل الذي يذهب إلى عمله، والموظف الذي يتنقل يوميًا، والطالب الذي يحتاج إلى وسيلة نقل، والأسرة التي تعتمد على السرفيس في تنقلاتها، جميعهم يتأثرون بوضوح المسار واستقرار الأجرة. لذلك فإن دراسة امتداد خط ماركا الجنوبية إلى آخر المرقب، إن كانت الحاجة إليه قائمة، تستحق أن تكون دراسة ميدانية لا مجرد حديث عابر. وقد تكون النتيجة تمديد الخط، أو تعديل مساره، أو إيجاد حل نقل آخر يخدم المنطقة. المهم أن يكون القرار مبنيًا على احتياجات السكان الفعلية، وعلى قدرة الخدمة على الاستمرار، وعلى قواعد واضحة ومعلنة.

وفي النهاية، لا يتعلق الأمر بمسافة إضافية على طريق؛ بل بما تعنيه هذه المسافة في حياة إنسان يقطعها كل يوم. فالمواطن لا يريد أن يحسب تكلفة الطريق في كل مرة يصعد فيها إلى السرفيس، ولا يريد أن يدخل في نقاش حول الأجرة عند كل نقطة نزول. يريد ببساطة أن يعرف: هذا هو المسار، وهذه هي الأجرة، وهذه هي الخدمة التي أستطيع الاعتماد عليها. وربما يكون السؤال الأهم اليوم ليس: من المخطئ؟ بل: هل صُمم هذا الخط بالشكل الذي يلبي حاجة سكان المنطقة فعلًا؟ إذا كانت الإجابة تحتاج إلى دراسة، فلتُجرَ الدراسة. وإذا كانت المنطقة تحتاج إلى امتداد، فليُبحث الامتداد. أما المواطن، فكل ما يريده في النهاية هو أن يكون الطريق الذي يسلكه كل يوم واضحًا في بدايته، واضحًا في نهايته، وواضحًا في كلفته.