هديل يعقوب 

أعلنت أمانة عمان الكبرى عن تخصيص 33 مليون دينار لإنشاء محطة جديدة لنقل الركاب في منطقة المحطة، إلا أن القرار قوبل بموجة غضب عارمة ورفض قاطع من أصحاب المحلات التجارية والبسطات المتواجدين في الموقع، مؤكدين أن القرار يهدد بقطع أرزاق أكثر من 4,000 أسرة تعتاش من المجمع.

وقال أحد تجار المجمع والممثلين عن اللجنة المنتخبَة للتجار إن نحو 176 تاجرًا يواجهون مجهولاً حقيقيًا عقب هذا القرار، موضحًا: 'إحنا في لجنة مشكلة بانتخابات، وكل تاجر بعيل من 4 إلى 10 محلات وموظفين، يعني بنحكي عن 3500 إلى 4000 أسرة عايشة من المجمع'.

وأكد صاحب محل تجاري آخر في المجمع أن التجار تعرضوا لنكث بالوعود السابقة من قِبل الأمانة، قائلاً: 'أنا سويت اتفاقية وأبرمتها برئاسة الوزراء وأخلينا موقعنا بوسط البلد وجينا على موقع محطة مؤقت لمدة سنتين، ولما انتهى عقد المجمع كتبنا عقود وسوينا ديكورات لمحلاتنا على أساس نرجع، لكن حرمونا من الرجوع وتم تثبيتنا هون، وهسا طالعين بموضوع نقل ثاني، وين نروح؟'.

وفي السياق ذاته، تساءل تاجر آخر قضى أكثر من 24 عامًا في المجمع عن آلية التعويض والخطط البديلة التي تطرحها الأمانة، مشيرًا إلى عدم منطقيتها: 'أنا اشتريت حق انتفاع وخسرت مبالغ بتوصل لـ 50 ألف دينار غير الديكورات، بتيجي الأمانة هسا تقولي هد المحل ونقلك لكشك مساحته متر ونصف بمتر ونصف وبدون بنية تحتية؟ كيف مطعم أو محل مجمدات يشتغل بمتر ونصف؟ شو الخطة اللي بتهيألك تعمل هيك وتضيع رزقتي؟'.

وعبر أحد أصحاب البسطات القدامى في المنطقة عن معاناته الممتدة منذ سنوات دون حلول، قائلاً: 'أنا إلي من السبعين ببيع متجول، شالوا بسطاتنا من سنتين وأمين عمان صرح بمؤتمر صحفي إنه بده يعمل 10 أسواق شعبية وما شفنا منها إشي، وقاعدين بالدار بدون شغل أنا وأولادي، وعندنا موافقة موقعة من الأمين لـ 40 اسم من 3 سنين وما انعملنا ولا إشي'.

ونفى المتحدثون صحة الأخبار المتداولة عن وجود اتفاق بين الأمانة والتجار، حيث قال أحد التجار بعتب شديد: 'إحنا بنعتب على الصحافة اللي نشرت إن الأمانة توصلت لحل مع التجار، الحكي هذا كذب وما شفنا لا مسؤول ولا حد راجعنا، صوتنا بده يوصل وبدنا حل من أصغر موظف لأكبر مسؤول بالدولة'.

واختتم التجار استطلاعهم بوجيه نداء عاجل إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وإلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مستغيثين للتدخل المباشر وإيقاف القرار، حيث قال أحدهم: 'بناشد الملك ورئيس الوزراء جعفر حسان، لا تجعلونا ضحية وتقطعوا أرزاق عيالنا، الأرض واسعة والبدائل الكثيرة متوفرة وبيقدروا يشتغلوا المحطة بموقع بعيد عن محلاتنا بدون ما يدمّروا حياتنا'.

هديل يعقوب 

أعلنت أمانة عمان الكبرى عن تخصيص 33 مليون دينار لإنشاء محطة جديدة لنقل الركاب في منطقة المحطة، إلا أن القرار قوبل بموجة غضب عارمة ورفض قاطع من أصحاب المحلات التجارية والبسطات المتواجدين في الموقع، مؤكدين أن القرار يهدد بقطع أرزاق أكثر من 4,000 أسرة تعتاش من المجمع.

وقال أحد تجار المجمع والممثلين عن اللجنة المنتخبَة للتجار إن نحو 176 تاجرًا يواجهون مجهولاً حقيقيًا عقب هذا القرار، موضحًا: 'إحنا في لجنة مشكلة بانتخابات، وكل تاجر بعيل من 4 إلى 10 محلات وموظفين، يعني بنحكي عن 3500 إلى 4000 أسرة عايشة من المجمع'.

وأكد صاحب محل تجاري آخر في المجمع أن التجار تعرضوا لنكث بالوعود السابقة من قِبل الأمانة، قائلاً: 'أنا سويت اتفاقية وأبرمتها برئاسة الوزراء وأخلينا موقعنا بوسط البلد وجينا على موقع محطة مؤقت لمدة سنتين، ولما انتهى عقد المجمع كتبنا عقود وسوينا ديكورات لمحلاتنا على أساس نرجع، لكن حرمونا من الرجوع وتم تثبيتنا هون، وهسا طالعين بموضوع نقل ثاني، وين نروح؟'.

وفي السياق ذاته، تساءل تاجر آخر قضى أكثر من 24 عامًا في المجمع عن آلية التعويض والخطط البديلة التي تطرحها الأمانة، مشيرًا إلى عدم منطقيتها: 'أنا اشتريت حق انتفاع وخسرت مبالغ بتوصل لـ 50 ألف دينار غير الديكورات، بتيجي الأمانة هسا تقولي هد المحل ونقلك لكشك مساحته متر ونصف بمتر ونصف وبدون بنية تحتية؟ كيف مطعم أو محل مجمدات يشتغل بمتر ونصف؟ شو الخطة اللي بتهيألك تعمل هيك وتضيع رزقتي؟'.

وعبر أحد أصحاب البسطات القدامى في المنطقة عن معاناته الممتدة منذ سنوات دون حلول، قائلاً: 'أنا إلي من السبعين ببيع متجول، شالوا بسطاتنا من سنتين وأمين عمان صرح بمؤتمر صحفي إنه بده يعمل 10 أسواق شعبية وما شفنا منها إشي، وقاعدين بالدار بدون شغل أنا وأولادي، وعندنا موافقة موقعة من الأمين لـ 40 اسم من 3 سنين وما انعملنا ولا إشي'.

ونفى المتحدثون صحة الأخبار المتداولة عن وجود اتفاق بين الأمانة والتجار، حيث قال أحد التجار بعتب شديد: 'إحنا بنعتب على الصحافة اللي نشرت إن الأمانة توصلت لحل مع التجار، الحكي هذا كذب وما شفنا لا مسؤول ولا حد راجعنا، صوتنا بده يوصل وبدنا حل من أصغر موظف لأكبر مسؤول بالدولة'.

واختتم التجار استطلاعهم بوجيه نداء عاجل إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وإلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مستغيثين للتدخل المباشر وإيقاف القرار، حيث قال أحدهم: 'بناشد الملك ورئيس الوزراء جعفر حسان، لا تجعلونا ضحية وتقطعوا أرزاق عيالنا، الأرض واسعة والبدائل الكثيرة متوفرة وبيقدروا يشتغلوا المحطة بموقع بعيد عن محلاتنا بدون ما يدمّروا حياتنا'.