وجه النائب الدكتور هايل عياش سؤالا نيابيا إلى وزير الصحة، طالب فيه الوزارة بالكشف عن إجراءاتها المتعلقة بتدقيق ومطابقة دفاتر الإتلاف والإغلاقات والفواتير والسندات المستخدمة لدى الوزارة والجهات التابعة لها والتحقق من وجود أرقام مكررة أو مستندات غير مثبتة في السجلات الرسمية.
وتساءل عياش عن مدى إجراء جرد أو تدقيق دوري لهذه المستندات وإجمالي أعداد دفاتر الإتلاف والإغلاقات والسندات والفواتير التي صدرت خلال السنوات السابقة وأرقامها التسلسلية والجهات التي تسلمتها والموظفين المسؤولين عن استلامها وحفظها وصرفها واستخدامها.
وتساءل أيضا عما إذا كانت الوزارة قد رصدت وجود دفاتر أو سندات أو فواتير تحمل أرقاما تسلسلية مكررة، وما إذا كان قد تم استخدام الرقم ذاته لأكثر من مرة، إضافة إلى بيان كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات وكذلك فروقات بين الكميات والأرقام المسجلة رسميا وما هو موجود فعليا وما إذا كانت الوزارة أعادت تدقيق جميع محاضر الإتلاف والإغلاقات وعمليات الشراء والتوريد والصرف التي استخدمت فيها المستندات محل الملاحظة.
وسأل عن نتائج أي تدقيق لاحق، وما إذا كشفت أعمال اللجنة أو التدقيق عن شبهات تلاعب أو تزوير أو استخدام غير مشروع للفواتير والسندات أو عمليات صرف وتوريد غير حقيقية أو مكررة وعدد الحالات وقيمتها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها.
وطالب بتحديد المسؤولية الإدارية والفنية عن أي خلل يتعلق بتكرار الأرقام أو عدم إمكانية تتبع بعض الدفاتر والسندات والفواتير وما إذا كانت الوزارة قد فتحت تحقيقا إداريا أو مسلكيا أو أحالة أيا من الوقائع إلى الجهات المختصة.
وفي نهاية سؤاله، طلب عياش تزويد مجلس النواب بنسخة كاملة من تقرير اللجنة الفنية ومحاضر الجرد والمطابقة وكشوف جميع الأرقام المكررة وبيان الجهات والموظفين الذين كانت بحوزتهم تلك المستندات ونتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة لمنع تكرار الخلل، بما في ذلك بيان ما إذا كانت الوزارة تعتمد أو ستعتمد نظاما إلكترونيا أو سجلا مركزيا يضمن عدم تكرار الأرقام وإمكانية تتبع كل مستند منذ إصداره وحتى إلغائه أو إتلافه.
محرر الشؤون المحلية
وجه النائب الدكتور هايل عياش سؤالا نيابيا إلى وزير الصحة، طالب فيه الوزارة بالكشف عن إجراءاتها المتعلقة بتدقيق ومطابقة دفاتر الإتلاف والإغلاقات والفواتير والسندات المستخدمة لدى الوزارة والجهات التابعة لها والتحقق من وجود أرقام مكررة أو مستندات غير مثبتة في السجلات الرسمية.
وتساءل عياش عن مدى إجراء جرد أو تدقيق دوري لهذه المستندات وإجمالي أعداد دفاتر الإتلاف والإغلاقات والسندات والفواتير التي صدرت خلال السنوات السابقة وأرقامها التسلسلية والجهات التي تسلمتها والموظفين المسؤولين عن استلامها وحفظها وصرفها واستخدامها.
وتساءل أيضا عما إذا كانت الوزارة قد رصدت وجود دفاتر أو سندات أو فواتير تحمل أرقاما تسلسلية مكررة، وما إذا كان قد تم استخدام الرقم ذاته لأكثر من مرة، إضافة إلى بيان كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات وكذلك فروقات بين الكميات والأرقام المسجلة رسميا وما هو موجود فعليا وما إذا كانت الوزارة أعادت تدقيق جميع محاضر الإتلاف والإغلاقات وعمليات الشراء والتوريد والصرف التي استخدمت فيها المستندات محل الملاحظة.
وسأل عن نتائج أي تدقيق لاحق، وما إذا كشفت أعمال اللجنة أو التدقيق عن شبهات تلاعب أو تزوير أو استخدام غير مشروع للفواتير والسندات أو عمليات صرف وتوريد غير حقيقية أو مكررة وعدد الحالات وقيمتها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها.
وطالب بتحديد المسؤولية الإدارية والفنية عن أي خلل يتعلق بتكرار الأرقام أو عدم إمكانية تتبع بعض الدفاتر والسندات والفواتير وما إذا كانت الوزارة قد فتحت تحقيقا إداريا أو مسلكيا أو أحالة أيا من الوقائع إلى الجهات المختصة.
وفي نهاية سؤاله، طلب عياش تزويد مجلس النواب بنسخة كاملة من تقرير اللجنة الفنية ومحاضر الجرد والمطابقة وكشوف جميع الأرقام المكررة وبيان الجهات والموظفين الذين كانت بحوزتهم تلك المستندات ونتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة لمنع تكرار الخلل، بما في ذلك بيان ما إذا كانت الوزارة تعتمد أو ستعتمد نظاما إلكترونيا أو سجلا مركزيا يضمن عدم تكرار الأرقام وإمكانية تتبع كل مستند منذ إصداره وحتى إلغائه أو إتلافه.
محرر الشؤون المحلية
وجه النائب الدكتور هايل عياش سؤالا نيابيا إلى وزير الصحة، طالب فيه الوزارة بالكشف عن إجراءاتها المتعلقة بتدقيق ومطابقة دفاتر الإتلاف والإغلاقات والفواتير والسندات المستخدمة لدى الوزارة والجهات التابعة لها والتحقق من وجود أرقام مكررة أو مستندات غير مثبتة في السجلات الرسمية.
وتساءل عياش عن مدى إجراء جرد أو تدقيق دوري لهذه المستندات وإجمالي أعداد دفاتر الإتلاف والإغلاقات والسندات والفواتير التي صدرت خلال السنوات السابقة وأرقامها التسلسلية والجهات التي تسلمتها والموظفين المسؤولين عن استلامها وحفظها وصرفها واستخدامها.
وتساءل أيضا عما إذا كانت الوزارة قد رصدت وجود دفاتر أو سندات أو فواتير تحمل أرقاما تسلسلية مكررة، وما إذا كان قد تم استخدام الرقم ذاته لأكثر من مرة، إضافة إلى بيان كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات وكذلك فروقات بين الكميات والأرقام المسجلة رسميا وما هو موجود فعليا وما إذا كانت الوزارة أعادت تدقيق جميع محاضر الإتلاف والإغلاقات وعمليات الشراء والتوريد والصرف التي استخدمت فيها المستندات محل الملاحظة.
وسأل عن نتائج أي تدقيق لاحق، وما إذا كشفت أعمال اللجنة أو التدقيق عن شبهات تلاعب أو تزوير أو استخدام غير مشروع للفواتير والسندات أو عمليات صرف وتوريد غير حقيقية أو مكررة وعدد الحالات وقيمتها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها.
وطالب بتحديد المسؤولية الإدارية والفنية عن أي خلل يتعلق بتكرار الأرقام أو عدم إمكانية تتبع بعض الدفاتر والسندات والفواتير وما إذا كانت الوزارة قد فتحت تحقيقا إداريا أو مسلكيا أو أحالة أيا من الوقائع إلى الجهات المختصة.
وفي نهاية سؤاله، طلب عياش تزويد مجلس النواب بنسخة كاملة من تقرير اللجنة الفنية ومحاضر الجرد والمطابقة وكشوف جميع الأرقام المكررة وبيان الجهات والموظفين الذين كانت بحوزتهم تلك المستندات ونتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة لمنع تكرار الخلل، بما في ذلك بيان ما إذا كانت الوزارة تعتمد أو ستعتمد نظاما إلكترونيا أو سجلا مركزيا يضمن عدم تكرار الأرقام وإمكانية تتبع كل مستند منذ إصداره وحتى إلغائه أو إتلافه.
التعليقات